جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
انطلقت الأربعاء، ببوزنيقة، أشغال الحوار الليبي – الليبي بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك بحضور أكثر من 60 عضوا ينتمون للمجلسين .
وذكرت مصادر إعلامية دولية، أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، اتفقا على المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
واتفق الجانبان على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، وذلك بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية.
كما أجمع الطرفان، وفق المصادر ذاتها، على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الدولية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وكذا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
واتفق الطرفان على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني، و على تشكيل لجان عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وفي شأن الملف الأمني، وكذا لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
وخلص الاتفاق إلى تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية يناير 2025.
يذكر أن مدينة الصخيرات احتضنت في ديسمبر 2015 جولات من الحوار الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، جمعت بين ممثلي مجلس النواب الليبي المعترف به دوليًا والمؤتمر الوطني العام، أسفرت عن اتفاق الصخيرات السياسي، الذي يعتبر محطة مفصلية في تاريخ الأزمة الليبية، حيث أدى إلى تشكيل:المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.والتأسيس لآلية لتوحيد مؤسسات الدولة.والدعوة لإجراء انتخابات عامة وتحقيق مصالحة وطنية.
