جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عكس ما جاء في بلاغها الأول، وبشكل مفاجئ، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ليلة الخميس-الجمعة، بلاغا ثانيا بخصوص طلب إعفاء وزير الحكامة والشؤون العامة، الحسن الداودي من منصبه، على خلفية الردود القوية التي أعقبت مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال شركة سنطرال أمام البرلمان، لي أول أمس الثلاثاء.
وجاء في بلاغ أمانة “البيجييدي”، أن “الأمانة العامة لم تتلقّ أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور الحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع”، وهذا ما يتناقض مع ما جاء في البلاغ الأول الصادر عنها عقب اجتماعها الاستثنائي.
البلاغ الثاني الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في وقت متأخر من ليلة الخميس- الجمعة؛ والذي نفى فيه سليمان العمراني، النائب الأول لأمين العام “للبيجيدي” مزاعم تقديم لحسن الداودي طلب اعفائه من منصبه الوزاري؛ فضح التناقضات والتخبط والعشوائية والارتجالية الذي وقعت فيه الأمانة العامة للحزب “الإسلامي”، وأرادت من خلاله تصحيح الخرق الدستوري الفاضح الذي ارتكبته في بلاغها الأول عقب اجتماعها الاستثنائي الذي نصب الأمانة العامة “للبيحيدي” كمؤسسة دستورية توجه إليها طلبات الإعفاء من المسؤولية الوزارية أو الاستقالة أو حتى الإقالة، وهذا فيه خرق صارخ للدستور الذي ينص على أن رئاسة الحكومة هي الجهة التي تتلقى طلب الإعفاء أو الاستقالة وترفعها للملك.
من هنا حاولت أمانة”البيحيدي” تدارك هذا الخطأ الفاضح بالقول في البلاغ الثاني إن “الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار”. لكن، يبدو أن “الإخوان” لا يفرقون ولا يميزون بين الدستور والقانون الأساسي للحزب؛ وبين الأمانة العامة ورئاسة الحكومة.
كما أن الاجتماع الأول الاستثنائي خصص لمناقشة تداعيات مشاركة الداودي في الوقفة مع عمال “سنطرال” أمام البرلمان؛ وهذا ما أكده أكثر من قيادي ومصدر في الحزب؛ لكن بسبب “التلفة” التي أصابت “زعماء البيحيدي”، خرجت في بلاغها الثاني لتقول للرأي العام الوطني :”لم تناقش الأمانة العامة طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال”. وهنا يتضح للعيان حجم التخبط الذي وقعت فيه قيادات الإخوان.
إذ عبرت في بلاغها الأول بالحرف “عن “تقديرها لتحمل لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”، وفي البلاغ الثاني تقول “لم تناقش الأمانة العامة طلب الإعفاء المذكور”.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد أعلنت في اجتماعها الاستثنائي الذي انعقد مساء الأربعاء، عن “تقديرها لتحمل لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”، على خلفية مشاركته في الوقفة الاحتجاجية مع عمال شركة “سنترال دانون” أول أمس الثلاثاء أمام البرلمان.
واعتبر بلاغ صادر عن الاجتماعي الاستثنائي “للبيجيدي” أمس الأربعاء،”مشاركة القيادي في أمانته العامة، لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”، كما عبرت في ذات البلاغ عن “رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للأخ لحسن الداودي”.
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري
