جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة لمسيرة احتجاجية كبرى بالرباط يوم 17 فبراير 2019، انطلاقا من ساحة باب الحد نحو مقر البرلمان، ابتداء من الساعة الثانية زوالا، وذلك نظرا لما اعتبرته محاولات التفاف الحكومة المغربية على المطالب الحقيقية للتنسيقية “والتي تساندها كافة المناطق المتضررة”.
وأعلنت التنسيقية في بيان أصدرته عقب اجتماع للجمعيات والتنظيمات والتنسيقيات المنضوية تحت لواء تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، بالدار البيضاء يوم 16 دجنبر 2018، مقاطعتها للقاء الجهوي بتزنيت يومي 19 و 20 دجنبر 2018، و الذي تعتبره التنسيقية محطة جديدة لشرعنة قانون المراعي المشؤوم 113.13، مؤكدة موقفها الرافض لهذا القانون، “الذي لم تراعى فيه المقاربة التشاركية و الأعراف المحلية، وسيشرعن لتدمير شجر أركان المحمي من طرف منظمة اليونسكو ومنظمة البيئة العالمية”، وداعية كل الجمعيات المنضوية تحت لوائها بالمنطقة لمقاطعة هذا اللقاء.
وأكدت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة تشبثها بالحوار شريطة جديته وتناوله لمطالبها دون مراوغات وتسويف، داعية لوقفات احتجاجية متزامنة على الساعة 11 صباحا من يوم الأحد 13 يناير 2019، أمام مقرات العمالات في كل المناطق المتضررة، و في كل المدن الكبرى وستعلن لائحتها في الأيام المقبلة.
وعبر بيان التنسيقية عن اعتزازها بتأسيس فروع محلية لتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة بكل من إحاحان وطاطا، وبمجهودات المهاجرين من أبناء المناطق المتضررة “لتأسيس تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة بأوروبا لمساندة نضالات الساكنة المتضررة ببلادنا”.
وأكد البيان على قانونية تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة باعتبارها مشكلة من إطارات قانونية، واتفق المجتمعون على هيكلتها وفق مراحل محددة بعد التوافق على أرضيتها المنبثقة من بيان 25 نونبر وقانونها الأساسي.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
