“تنسيقية أكال” تدعو لمسيرة وطنية بالدار البيضاء

دعت “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة”، كل الساكنة المتضررة والمهددة في أراضيها عبر ربوع الوطن، وكل التنظيمات الديمقراطية للمشاركة في مسيرة وطنية تعتزم تنظيمها يوم الأحد 08 دجنبر المقبل بمدينة الدار البيضاء.

وطالبت تنسيقية “أكال” في بيان لها، توصلت به “العالم الأمازيغي”، كل المتضررين من سياسة نزع الأراضي بالمشاركة المكثفة في المسيرة التي دعت إليها يوم 08 دجنبر، انطلاقا من ساحة الأمم المتحدة، بـ”مناسبة الذكرى الأولى لانطلاق حراك الأرض”، و كذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وعبرت التنسيقية عن إدانتها لـ “إغراق أراضي الساكنة الأصلية بقطعان مافيا الرعي الريعي في كل من عمالات تيزنيت، أشتوكن أيت بها، تارودانت و طاطا”، وحملت “السلطات مسؤولية ما يترتب عن ذلك من منزلقات” وفق تعبيرها.

وأعلنت التنسيقية عن “دعمها اللامشروط وانخراطها في كل الأشكال الاحتجاجية السلمية التي ستدعو إليها ساكنة هذه المناطق ضد شرعنة انتهاك أراضيها”. معبرة عن “تنديدها بسياسة ما يسمى بالتحفيظ الجماعي، الرامية لتجريد الساكنة من أراضيها الجماعية و تفويتها لصالح المندوبية السامية للمياه و الغابات، و تعلن مساندتها لكل المناطق المتضررة من هذه العملية”.

وأكدت “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة” تشبتها بـ”مضامين التقرير الأممي الصادر عن المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية و التمييز العنصري، وعزمها مراسلة كافة الجهات المعنية لتفعيل توصيات المقررة الأممية”.

وقالت المصدر ذاته، إن اجتماع موسع لإطارات تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة، انعقد بالدار البيضاء يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري، خصص “لتدارس مستجدات قضية الأرض ببلادنا، في ظل استرسال السياسات التعسفية على ساكنة كل المناطق المتضررة، ومحاولة تنزيل قوانين منبثقة عن قرارات أحادية الجانب ولا تراعي أي مقاربة تشاركية، وفي ظل تعنت الحكومة ومحاولاتها الالتفاف على المطالب الواضحة للساكنة و التي رفعت في كل الأشكال الاحتجاجية على مدى سنة من النضال السلمي”.

وندّدت التنسيقية بـ”السياسات الاستفزازية الممنهجة كرد على المطالب المشروعة للساكنة، و آخرها إغراق مساحات واسعة من أراضي سوس بجحافل قطعان مافيا الرعي الريعي وقطعان إمارات البيترودولار المغلف بطابع الرعي التقليدي”. وفق ما جاء في بيانها.

كما جددت “أكال” رفضها “المطلق لقانون المراعي 113 / 13” وتدين ـ يضيف ذات البيان ـ “محاولة فرض تنزيله بالقوة في انتهاك واضح لأراضي الساكنة الأصلية وثرواتها وعلى رأسها شجر أركان”. واستغرب التنسيقية مما قالت عنه “محاولة فرض هذا القانون بسوس الكبير دون غيره من المناطق، وهو ما تعتبره مؤشرا واضحا على السعي للتضييق على الساكنة المحلية في أفق الدفع بها للهجرة قسرا من أراضيها” وتحمل” كامل المسؤولية للسلطات المحلية والإقليمية من أي تطورات سلبية للأوضاع جراء التمادي في هذه السياسات”.

منتصر إثري