جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت التنسيقية الوطنية لأستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية، إن ملف تدريس اللغة الامازيغية، يشهد “تراجعات خطيرة لا تتماشى مع ما نطمح إليه بخصوص التعميم وتجويد تدريس اللغة الأم للشعب المغربي” .
وقالت التنسيقية في بيان عقب وقفة الاثنين بالرباط، إن “الوزارات المتوالية فشلت في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وجعلها لغة تساير النظام العام للمؤسسات رغم تخصيص ميزانية مليار درهم لتنزيل هذا الورش الملكي بمعدل 200 مليون درهم سنويا”.
وأضافت ” يظل كل هذا حبرا على ورق في ظل الإقصاء الممنهج الذي تعيشه الأمازيغية خصوصا في شقها اللغوي، وآخر خرق سافر في هذا السياق هو إقصائها من ما سمته الوزارة مشروع المدرسة الرائدة، حيث عرف هذا الأخير إلى حدود الآن غياب تام لدور أستاذ اللغة الامازيغية ولم تكتفي بإقصائها بل انهالت على اساتذتها بوابل من التكليفات للقيام بمهام الدعم في اللغة العربية و الفرنسية والرياضيات”.
وفي مقابل ذلك، تضيف التنسيقية تفرض الوزارة في شخصها المؤطرين التربويين جداول حصص تتنافى مع المذكرات والقوانين التنظيمية الصادرة في هذا الصدد، وجملة من الاستفسارات في حق كل من رفض الاشتغال بهذه الصيغ غير القانونية محاولة منها تقليص الغلاف الزمني لمادة الأمازيغية بشكل ارتجالي لا يستند على أي وثيقة قانونية، وبذلك تضرب هذه الوزارة عرض الحائط كل المذكرات والقوانين التي تنظم تفعيل الطابع الرسمي لأمازيغية”.
كما ارتكبت خطأ جسيم في خرقها للفصل الخامس من الدستور لكونه أسمى قانون في البلاد حيث ينص على أن اللغة الامازيغية لغة رسمية للمغرب وكل الخطابات الملكية تؤكد ذلك منذ خطاب أجدير الذي جاء فيه أن الأمازيغية ملك لكل المغاربة بدون استثناء والنهوض بها مسؤولية الجميع.
وحملت الوزارة مسؤولية تدني وضع اللغة الامازيغية في المدارس المغربية وعدم قيامها بالواجب لبلوغ التعميم الأفقي والعمودي لتحقيق الديمقراطية والعدالة اللغوية لأزيد من عقدين من الزمن”.
