جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان” إنها تلقت ” بغضب واستنكار شديدين الأحكام الصادمة والخيالية التي أصدرتها الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالمغرب، في حق معتقلي حراك الريف، بعد محاكمة غير عادلة دامت ما يقرب السنة “.
وأوضحت “التنسيقية المغاربية ” في بيان لها، أن هذه الأحكام التي تراوحت بين 20 سنة لأربعة متابعين في هذه القضية من ضمنهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي، كما حكم ثلاثة منهم ب 15 سنة سجنا نافذا، وسبعة ب 10 سنوات، وعشرة ب5 سنوات، وثمانية بثلاث سنوات وعشرين معتقلا بسنتين سجنا نافذا، “تأتي في شروط تعرف فيها أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ردة حقيقية، وتتعمق فيها الهوة بين الخطاب الرسمي حول الحقوق والحريات من جهة، والممارسة على أرض الواقع لأجهزة الدولة من جهة أخرى، خاصة اتجاه المنتقدين والمعارضين”.
واستنكر بيان ” سكرتارية التنسيقية” ما قالت عنه “توظيف القضاء من طرف السلطة لتبييض انتهاكاتها السافرة لحقوق الإنسان، وللانتقام من النشطاء وترهيب المواطنين والمواطنات، مما يذكرنا بالدور المشين الذي قام به جهاز القضاء في ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص”. مطالبة بفتح “تحقيق في تصريحات العديد من المعتقلين بشان التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة التي تعرضوا لها ــ وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيها ــ من ضمنها تلك التي تم نشرها عبر فيديو في أحدى المواقع الالكترونية بعد اعتقال ناصر الزفزافي، الذي يظهر فيه في شروط ماسة بالكرامة الانسانية”. على حد تعبير البيان
وطالبت التنسيقية المغاربية المهتمة بحقوق الإنسان بـ”الاستجابة الفورية لمطالب الريف المشروعة التي تم الإعلان عنها في الملف المطلبي لحراك الريف التي تعتبر ضمن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، والتي اعترفت السلطة بمشروعيها دون أن تلتزم بإعمالها”، معربة عن “تضامنها مع معتقلين حراك الريف، ضحايا المحاكمة غير العادلة، ومع عائلاتهم”.
ودعا المصدر ذاته كافة “الحركة الحقوقية والديمقراطية في المنطقة المغاربية إلى الضغط من أجل إطلاق سراحهم، وإلى فضح التراجعات التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، ودعم الحركة الحقوقية المغربية في نضالها من أجل حماية مكتسباتها وجعل المغرب يحترم التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان”. حسب ما جاء في البيان
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري
