تنظيمات أمازيغية: إقصاء الأمازيغية من البطاقة الوطنية “إجراء سياسي وتشريعي تمييزي يكرس لليأس السياسي والتخبط المؤسساتي”

تلقت عدد من المنظمات والجمعيات الأمازيغية بتذمر وإحباط شديدين خلاصة مسلسل الالتفاف على المكتسبات الدستورية والقانونية المتمثل في المصادقة بالإجماع داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وخلال الجلسة العامة للبرلمان على القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بما يتضمنه من إقصاء ممنهج ومقصود للغة الأمازيغية الرسمية.

وقالت التنظيمات والجمعيات الأمازيغية، في بيان مشترك، إن “هذا الخرق لمقتضيات الدستور، خصوصا الفصل الخامس منه، وللقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية 26.16، يعتبر تماديا في الانحراف عن مسار البناء الديمقراطي والحقوقي ودخولا في متاهة العبث التشريعي والمؤسساتي، ويؤثر سلبا في جدية خطاب الدولة حول الأمازيغية والديمقراطية ويضرب في مصداقية مؤسساتها، كما أنه يكرس الدونية والتمييز الذي تمارسه هذه المؤسسات على الأمازيغ وعلى لغتهم وثقافتهم”.

وجددت الهيئات الموقعة على البيان “رفضها لمشروع القانون 20.04 بصيغته الحالية التي صادق عليها البرلمان ولم تحترم الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، كما سجلت “سوء تقدير كبير من طرف الدولة لهذه القضية وانعكاساتها السلبية على صورة المغرب داخليا وخارجيا”.

وأكدت “غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة وعدم جديتها وتراجعها الواضح عن التزاماتها الوطنية والدولية اتجاه الأمازيغ والأمازيغية، واتجاه المقتضيات الدستورية، مما يزكي كل الملاحظات التي تسجلها مختلف الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية بهذا الشأن”.

كما اعتبرت أن إقصاء اللغة الأمازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية “إجراء سياسي وتشريعي تمييزي يكرس لليأس السياسي والتخبط المؤسساتي، سيولد لدى المواطنين إحباطا عميقا وشعورا خطيرا بالميز بين المغاربة، مما ستكون له تداعيات وخيمة مستقبلا”.

وقالت التنظيمات والجمعيات الأمازيغية إن “عدم التفاعل الايجابي للحكومة والبرلمان بغرفتيه مع العمل الترافعي الديمقراطي للجمعيات والمنظمات والفعاليات الأمازيغية يشكل نكسة أخرى للديمقراطية، واستهدافا للأمازيغية والخيار الحقوقي والديمقراطي، تتحمل فيها الدولة والأحزاب السياسية مسؤولية آثارها وتبعاتها في المستقبل”.

“وإذ نعتز بالتضامن الوطني مع مطالب الحركة الامازيغية المشروعة والدستورية”، يضيف ذات المصدر “ندعو مكونات الحركة الأمازيغية برصيدها المعرفي والحقوقي والنضالي وإطاراتها المدنية وفاعليها ومناضليها، الى الوعي والإيمان بقوتها وقدرتها على الضغط لتحقيق دولة الإنصاف ومجتمع تسوده المساواة، وإلى التفكير في استراتيجيات نضالية أكثر نجاعة للتصدي لتملص الدولة والأحزاب السياسية من التزاماتها الدستورية في موضوع الأمازيغية، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية للشعوب في هذا الشأن”.

في ما يلي:
المنظمات والجمعيات والتنسيقات الموقعة على البيان :حوالي 200 إطار
منظمة تماينوت، المكتب الفدرالي،
الجامعة الصيفية،
كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب،
كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال،
التنسيق الوطني الأمازيغي،
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات،
جمعية أمغار، خنيفرة،
الجمعية الثقافية والاجتماعية تن هينان، تنغير،
جمعية زيز ألماس،أوفوس، الراشيدية،
جمعية أزمزا للثقافة والتنمية، تارودانت،
جمعية تودرت للثقافة والتنمية،