طالبت تنظيمات أمازيغية، بمدينة تزنيت، الدولة المغربية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين للحراك الاحتجاجي بالريف، والاستجابة لمطالب الشعب الاجتماعية والخدماتية، منددة بسياسة القمع والمتابعات القضائية التي تنهجها الدولة والحكومة في تدبير شؤون المغاربة، وحل مشاكلهم.
ونددت التنظيمات الأمازيغية في بيان أصدرته عقب اجتماعها بتزنيت يوم أمس الثلاثاء، 30 يناير 2018، بسياسة التهميش والإقصاء والحرمان التي تنهجها الدولة المغربية تجاه العديد من مناطق الاحتقان الاجتماعي بالمغرب، معلنة تضامنها المطلق مع ساكنة مناطق الاحتقان والاحتجاج الشعبي الغاضب في الريف، ايميضر، تزاكورت، جرادة، الصويرة …
وطالبت ذات التنظيمات الأمازيغية تزامنا مع تخليدها للسنة الأمازيغية الجديدة 2968، بإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنه، وإقرار قوانين تنظيمية منصفة للأمازيغية برؤية التمييز الإيجابي لها في مختلف مناحي الحياة العامة، وترسيخ ضمانات استعمالها وتوظيفها وتنميتها. كما طالبت الدولة المغربية بالكف عن منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية، وردع سخرية وتماطل ورفض وتضييق بعض ضباط الحالة المدنية من مطالب الآباء بتسجيل أسماء بناتهم وأبنائهم الأمازيغية، وكذا الهيئات والمجالس (المنتخبة) على المستوى المحلي بتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه إدماج الامازيغية وتفعيلها وتنميتها في مختلف المؤسسات والمصالح التي تشرف عليها.
وثمنت ذات الإطارات نضالات وتضحيات مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية في “تمازغا” والعالم، من إقرار فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، ومن أجل إنصاف اللغة والثقافة الأمازيغية وتنمية الشعب الأمازيغي، وكذا بعض المبادرات الفردية للدفاع عن الهوية الأمازيغية في الهيئات والمجالس (المنتخبة) على الصعيد الوطني.
وشجبت ذات التنظيمات الأمازيغية الالتفاف الذي يعرفه المغرب على حقوق المواطنين في الخدمات الصحية العمومية بتوجيههم نحو القطاع الخاص، ومحاصرة السواعد الطبية الجادة والنزيهة، وكذا النكوص والردة الحقوقية للدولة المغربية فيما يرتبط بالحقوق الفردية والجماعية، وبالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية. مستنكرة محاولة المساس بالسلامة الجسدية للمناضل أحمد أرحموش وسلامة أسرته، مؤكدة على ضرورة فتح تحقيق جدي فيما تعرض له ومعاقبة الواقفين وراء هذا الفعل الجبان.
وعلى المستوى المحلي ندد البيان، بالأوضاع المتردية التي تعيشها العائلة الفنية، ودعا كل من المجالس الجماعية والإقليمية ومصالح وزارة الثقافة بالمدينة إلى تحمل مسؤوليتها لإعادة الاعتبار للفنان المحلي في التظاهرات المحلية التي تدعمها وتمولها من المال العام، معلنة عزمها على تأسيس لجنة مشتركة لمتابعة أداء القطاعات العمومية بالإقليم.
وأعلنت الإطارات تضامنها مع ضحايا السياسات العمومية بالإقليم كضحايا نزع الأراضي ومافيا العقار والرعي الجائر، ونشر الخنزير البري، وضحايا السياسات المنجمية بالإقليم، وضحايا تردي الخدمات الصحية بالإقليم وخاصة النساء والأطفال، وكذا ضحايا السياسات التعليمية بالإقليم، خاصة حرمان تلميذات وتلاميذ الإقليم من تعليم اللغة الأمازيغية والتعلم بها، كما نعلن تضامننا مع نساء ورجال التعليم ضحايا التدبير اللاقانوني للموارد البشرية على مستوى الإقليم.