تنظيمات أمازيغية تراسل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن قانون البطاقة الوطنية

التمس حوالي 200 إطار أمازيغي، من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمينة بوعياش، إصدار تقرير حول مشروع قانون 04.20 المعروض حاليا على البرلمان، و”إبداء رأيكم الحقوقي بما يسمح بتعديله حتى يطابق المرجعيات القانونية للبلاد والتزامات الدولة المغربية بشأن النهوض بالأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي في كل قطاعات الحياة العامة”.

وذكرت المراسلة أن وزارة الداخلية تقدمت بمشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف، وذلك يوم الأربعاء 17 يونيو بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة،

وأضاف المصدر “بعد اطلاعنا على المشروع تبين أنه نسخة تعود لسنة 2007، وهي صيغة لا تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات دستور 2011 الذي ينص على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية بجانب اللغة العربية، كما أن مشروع القانون المذكور تجاهل بالمطلق القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الصادر منذ فاتح أكتوبر 2019، والذي ينصّ في المادة 21 على ضرورة كتابة البطاقة الوطنية وكل أوراق الهوية باللغة الأمازيغية بجانب العربية”.

وزاد “انطلاقا من الصلاحيات المخولة لكم في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمتمثلة في إبداء الرأي في مشاريع القوانين واقتراح البدائل التي تسمح برفع كل أشكال التمييز بسبب اللون أو الأصل أو الدين أو اللغة والثقافة، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وكما ينصّ عليها الدستور المغربي باعتبارها كلا غير قابل للتجزيء”.

التنظيمات الموقعة: حوالي 200 إطار

الجامعة الصيفية،
منظمة تماينوت، المكتب الفدرالي،
كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب،
كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال،
التنسيق الوطني الأمازيغي،
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات،
رابطة تيرا للكتاب،
جمعية أمغار، خنيفرة،
تنسيفية جمعيات أيت علي، لخصاص،
جمعية تيافوت للثقافة والشؤون الإجتماعية، اورير،
جمعية أزمزا للثقافة والتنمية، تارودانت،
جمعية زيز أنماس اوفوس الرشيدية،
جمعية تنهنان قلعة مكونة.