جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
صادق البرلمان التونسي، أول أمس الثلاثاء 09 أكتوبر الجاري، على قانون يجرّم جميع أشكال التمييز العنصري، في خطوة تستهدف إيقاف الانتهاكات والتمييز العنصري وكبح أعمال العنف ضد الأقليات، خاصة تجاه الأفارقة المقيمين وذوي البشرة السوداء.
وصوّت 125 نائباً لصالح هذا القانون، وامتنع 5 آخرون على منح أصواتهم، في حين تمّ تسجيل معارضة نائب وحيد، لتصبح تونس بذلك أول بلد في شمال أفريقيا، وثاني دولة في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا، التي تسن قانوناً مناهضاً للتمييز العنصري.
ويهدف القانون حسب فصله الأول، “إلى القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، عبر التصدي لمختلف أشكاله وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه”.
كما يقر القانون عقوبات بالسجن تصل إلى 3 أعوام، وخطايا مالية ضد مرتكبي أفعالاً عنصرية، أو من يحرضون على الكراهية، وينظم التقاضي في مثل هذا النوع من القضايا”.
ويعطي القانون الجديد الذي صوت عليه البرلمان التونسية بالأغلبية المطلقة، لضحايا التمييز العنصري الحق في الإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية القانونية، بالإضافة للحصول على التعويض القضائي العادل والمناسب، إذ يقرّ “عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية ضد مرتكبي أفعال عنصرية أو من يحرّضون على الكراهية”، كما “ينّظم عملية التقاضي في مثل هذا النوع من القضايا”. حسب ما أوردته وسائل إعلام تونسية.
كما يهدف القانون، إلى تعزيز المساواة بين الأفراد وضمان الحماية القانونية لضحايا العنصرية، واعتبر تمييزاً عنصرياً كل “تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أسـاس العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري”.
وتأتي المصادقة على القانون الجديد، في أعقاب شكاوى من قبل منظمات حقوقية، بسبب تفشي العنف، والتمييز العنصري ضد الأقليات الوافدة من دول أفريقية على وجه الخصوص، وأغلبهم من الطلبة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، إياد الدهماني، حسب مصادر إعلامية تونسية دائما، إن “القانون يستهدف التونسيين والمواطنين الأجانب في البلاد، ولا يقطع مع الثقافة السائدة لكنه يساهم في تغييرها”، مشيرا إلى أن القانون، تطبيق لبعض الأحكام في الدستور المرتبطة بالحقوق، والحريات، والمساواة”.
واعتبر أعضاء من جمعية ”تماقيت للحقوق و الحرّيات و الثقافة الأمازيغية”، الذين حضروا جلسة البرلمان التونسي، أن خطوة المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموافقة 125 نائبا ومعارضة نائب وحيد و5 محتفظين، مهمة نحو إلغاء وإسقاط جميع القوانين و المناشير و المذكرات التي تتنافى و روح الدستور التونسي ما بعد ثورة 2011 و على رأسها المنشور الدّاخلي عدد 85 الذي أثار الكثير من الجدل و المؤرخ في 12 ديسمبر 1965 من قانون الحالة المدنية و الذي ينص على تحجير إسناد الأسماء غير العربية للمواليد الجدد”.
*منتصر إثري
