عبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، في بيان له يوم السبت 30 جوان 2018، عن إدانته لـ”سياسات القمع والتفقير التي تكرسها حكومة التحالف الرجعي بين المخزن والإخوان المسلمين في المغرب في ظروف مشابهة للتي نعيشها في تونس”، وذلك على خلفية إصدار القضاء المغربي أحكاما تراوحت بين 20 سنة و 10 سنوات في حق معتقلي “حراك الريف”.
واعتبر الوطنيون الديمقراطيون، الأحكام “انتقامية واستبدادية” و تأتي لـ”مواصلة قمع الشعب المغربي وترهيبه بهدف ثنيه عن النضال من أجل مطالبه المشروعة”، داعين القوى الوطنية والتقدمية في تونس إلى تنظيم حملة تضامن واسعة مع مناضلي “حراك الريف” المعتقلين، من أجل إطلاق سراحهم.
واعتبر الحزب أيضا حراك الريف “جزءا من نضال جماهير المغرب الكبير من أجل الحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية”.
المصدر: kapitalis