جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قرر عددا من أفراد عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، المرحلين إلى الدار البيضاء، التنقل عبر قافلة تيليلي ( الحرية) التي نظمتها لجنة التضامن مع معتقلي حراك الريف، بمشاركة حقوقيين ونشطاء من مشارب سياسية وجمعوية مختلفة صباح اليوم السبت 6 يناير، لمؤازرة المعتصمين فوق جبال ألبان بإميضر لما يزيد عن ست سنوات.
واستجاب أفراد من عائلات معتقلي حراك الريف؛ يتقدمهم والد المعتقل بلال أهباض ووالدة المعتقل محمد جلول ووالدة نبيل أحمجيق وأخ المعتقل محمد الهاني، إضافة إلى عدد من أفراد عائلات معتقلي “الحراك”، إلى نداء حركة على درب 96 إميضر، وانضموا إلى القافلة التي انطلقت من الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة مباشرة بعد تأجيل محاكمة نشطاء الحراك؛ معتبرين أن مطالب ساكنة إيميضر لا تختلف على الملف المطلبي لرفاق الزفزافي.
وقال رشيد أهباض في تصريح خص به “أمدال بريس” إن زيارة عائلات المعتقلين إلى عائلات معتقلي اميضر، يأتي في سياق التعبير عن التضامن والتأزر بين عائلات المعتقلين السياسين، سواء على خلفية حراك الريف أو معتصمي إيميضر أو احتجاجات جرادة”؛ مضيفا أن “المعاناة والمآسي التي تتشاركها العائلات في الريف وايميضر لا توصف بسبب فقدان فلذات الأكباد والزج بهم في السجون”. على حد قوله
حركة على درب 96 المؤطرة لأطول اعتصام في تاريخ المغرب المعاصر؛ قالت في أحدث تقريرا لها إن “أبرز ضحايا الاعتقال السياسي بعد الرّيف”، وأضافت ” إن حركة إميضر تعتبر من بين أكثر الحركات الاحتجاجية تعرّضا للاعتقال السياسي بعد حراك الرّيف، و قد أتت سياسة اعتقال ابناء إميضر من بين سياسات أخرى متعددة في إطار مقاربة أمنية شرسة واسعة فرضتها السّلطات على المحتجّين منذ انطلاق الاحتجاجات الى جانب الحصار الاعلامي و تجاهل المطالب و غيرها من الممارسات الخارقة لحقوق الانسان و الرّامية الى إخماد الاحتجاج و اقباره”.
وأضافت الحركة في تقرريها إنه”تم توقيف أول معتقلي الحركة (مصطفى أوشطوبان) يوم 5 اكتوبر 2011 و الحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذة، و تم اعتقال ازيد من 30 شخصا بعد ذلك و على طول الست سنوات الماضية من عمر الاحتجاج السلمي بإميضر و الزج بهم في سجون الظلم لمدد تتراوح بين 12 و 48 شهرا، حيث تم الافراج عن كافة المعتقلين بعد انقضاء مدد الاحكام السجنية الظالمة في حقهم، و لعلّ آخرهم ممن غادروا سجون العار هم المعتقلين الثلاثة المفرج عنهم قبل يومين”.
وفيما يخص التّهم المنسوبة الى معتقلي حراك إميضر، قال تقرير الحركة إن “الضابطة القضائية بمركزي الدرك الملكي بإميضر و تنغير اعتمدت مجموعة من التهم المفبركة و المحاضر المزوّرة المبنية على شكايات كيدية مرفوعة بالاساس من طرف إدارة منجم إميضر و مجموعة من الأشخاص ذوي مصالح شخصية مشتركة مع الشركة المنجمية و السلطات المحلية، و على هذا الأساس تمت فبركة ملفات جنائية متشابهة إلى حد كبر لكافة المعتقلين من أبناء إميضر على طول فترة الاحتجاجات الجارية”.
واستطرد التقرير :”لم تكتف السلطات الامنية بالاعتقال التّعسفي مع التعذيب و المحاكمات الجائرة في حق معتقلي إميضر، بل تمادت اياديها الغادرة عليهم ايضا داخل زنازنهم، و لعل ابرز الممارسات اللاانسانية التي عومل بها السجناء كانت التضييق عليهم و حرمانهم من ابسط حقوق السّجين خاصة الحق في التطبيب و الافرشة و مهاتفة أهاليهم و غيرها من الخروقات، مما دفع بعض المعتقلين إلى الدخول في أشكال احتجاجية ضدا على سوء معاملتهم من طرف ادارة السجن عبر الدخول في اضرابات عن الطعام و مراسلات عديدة لجهات معنية مختلفة، و عوض الاستجابة لمطالبهم المشروعة تعمدت إدارة السجن على ترحيلهم قسرا و تعسفا و تفريقهم على سجون مختلفة و بعيدة ممّا زاد من معاناتهم و كذا معانات عائلاتهم التي تتكبد عناء السفر و الزيارات الاسبوعية”. وفق ما جاء في التقرير دائما
واسترسل التقرير :”علاقة بملفات اعتقال مناضلي حركة على درب 96، فقد تم توقيف القاضي الذي حكم على أول معتقلي الحركة بأربع سنوات سجنا ظالمة على خلفية تلقّيه لرشاوى و التلاعب بالملفات القضائية، و قد انتحر بمكتبه في الرباط قبيل تقديمه للمحاكمة، كما تمّ توقيف رئيس مركز الدرك الملكي بإميضر الذي فبرك العديد من المحاضر المزورة في حق معتقلي الحركة و الحكم عليه ب15 سنة سجنا نافذة بمعية اثنين من مساعديه على خلفية تورّطه في جرائم النصب و الاحتيال على المواطنين”.
وأضافت الحركة في تقريرها المطول “لعنة الاعتقالات في حق أبناء إميضر ليست محدودة فقط داخل فترة الاحتجاجات الجارية التي تؤطرها حركة على درب 96 منذ صيف 2011 الى الآن، كما ان الاحتجاجات الجارية ليست وليدة 2011 بل هناك تراكمات نضالية موشومة في تاريخ المنطقة، و قد عرفت تلك المحطات النّضالية كذلك اعتقال العديد من المحتجين أبرزها اعتقالات 1996 على خلفية الاحتجاج ضد سياسات شركة مناجم، بعد حدث هجوم الجيش على معتصم إميضر يوم 10 مارس، حيث تم الحكم على خمسة أشخاص بسنة من السجن كما حكم على شخص سادس بسنتين سجنا نافذة و توفي بعد إطلاق سراحه سنة 1998 إثر مضاعفات التعذيب الخطير داخل زنزانته الانفرادية بسجن ورزازات، يتعلق الامر هنا بالشهيد لحسن أرحما الملقب ب “أسبضان”.
“قبل ذلك بعشر سنوات، وبالضبط في سنة 1986، تم اختطاف ستة أشخاص من إميضر لمدة شهر واحد من دون ان يحالوا إلى اية جلسة محاكمة، بعد احتجاجهم ضد مشروع حفر بئر من طرف شركة مناجم بشكل غير قانوني بغية استغلال المياه لصالح العمليات المنجمية، و تم الافراج عنهم من سجن ورزازات بهد انتهاء اشغال الحفر و بداية استغلال المياه من طرف المنجم”. يضيف التقرير
وأكدت حركة على درب 96 أن “حركة إميضر الاحتجاجية برزت منذ غشت 2011 للدفاع عن ملف اجتماعي، اقتصادي و بيئي يعكس تصور ساكنة إميضر في النهوض بقطاعي الصحة والتعليم، احداث بنيات تحتية و محاربة التلوث المنجمي وسياسات نهب ثروات المعادن، الاراضي ، المياه والرمال من طرف شركة مناجم ورفع الاقصاء الممنهج على المنطقة على طول نصف قرن من استغلال واحد من اكبر مناجم الفضة في العالم، وقد أقدم السكان على منع الشركة من استئناف استغلال واحد من اهم مصادر المياه والدخول في اعتصام مفتوح منذ ذلك الحين الى حدود اليوم مما جعل منه اطول اعتصام واحتجاج سلمي في تاريخ المغرب إن لم نقل الاطول في العالم من نوعه و ظروف استمراريته”.
إميضر / العالم الأمازيغي: منتصر إثري
