جمعيويون يؤسسون “الائتلاف الجمعوي – تارودانت” ويطالبون بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية

اجتمعت جمعيات وهيئات المجتمع المدني بإقليم تارودانت في الدورة الأولى لملتقى هيئات المجتمع المدني يوم الثلاثاء 06 نونبر 2018، بالمركب السوسيوثقافي بتالوين تحت شعار : “المجتمع المدني ورهانات التنمية بالاقليم في إطار الديمقراطية التشاركية”.

اُفتُتِح الملتقى بكلمة ألقاها رئيس الدورة عبد الله أيت سعيد رحب فيها بجميع الفاعلات والفاعلين الجمعويين وبالهيئات الحاضرة وذكر بشعار الملتقى وبأهدافه وببرنامج الملتقى.

وفي الجلسة الأولى من أشغال الملتقى، تم عرض ومناقشة مشروعي ميثاق الشرف والقانون الداخلي للإئتلاف.
في الجلسة الثانية، انعقدت أربع ورشات دراسية حول التكوين والتأهيل الجمعوي والتربية والتعليم والصحة والبيئة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تدارس المشاركون والمشاركات مختلف القضايا والإكراهات المرتبطة بهذه المجالات واقترحوا حلولا سيشتغل الائتلاف عليها كمشاريع وبرامج مستقبلية في إطار المقاربة التشاركية التي سيعتمدها مبدأ وأسلوبا للإشتغال.

وفي نهاية الملتقى تم إعلان تأسيس “الائتلاف الجمعوي – تارودانت” الذي سيعقد مجلسه الإداري اجتماعا خاصا في أقرب الآجال لانتخاب مكتبه التنفيذي ويصدر المذكرة الترافعية لهيئات المجتمع المدني حول مجموعة من القضايا المرتبطة بالتنمية في الإقليم.

وخلص الملتقى إلى أن الجمعيات المتكثة في الائتلاف، ستعمل على المساهمة والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة بالاقليم عبر كافة الآليات القانونية والديمقراطية المنصوص عليها دستوريا وقانونيا وتأكيدا لاعتبار المجتمع المدني رافعة أساسية لترسيخ الممارسات الديمقراطية، وضرورة إعادة النظر في وضعية إقليم تارودانت ضمن التقسيم الجهوي الجديد، مع المطالبة بالتعجيل بعقد مناظرة ممهدة لمشروع احداث اقليم جديد بالدائرة الشمالية لتارودانت باعتبارها الأكثر تضررا من شساعة المجال الجغرافي للاقليم حاليا مع احترام الخصوصيات المحلية والمجالية، ومراجعة الأوضاع التنظيمية والقانونية المعقدة ل”الأراضي الغابوية”و”أراضي الجموع” والعمل على إحداث التوازنات في المجتمع القروي سعيا نحو السلم الاجتماعي.

ونندد المشاركون في الملتقى في بيان، توصلت “العالم الأمازيغي” بنسخة منه، بالانفلات الحاصل في المناطق المتضررة من الرعي الجائر والأضرار الناتجة عن ظاهرة انتشار الخنزير البري، وبسياسات التهميش والاقصاء والحكرة التي تطال ساكنة الاقليم وخاصة في المجال القروي، داعين إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية التي يتم استنزافها بالإقليم وإلى عقلنة استغلالها واستثمار عائداتها لفائدة تنمية الإقليم.

وطالب البيان بإحداث مديرية إقليمية للتنمية الفلاحية بتارودانت وإحداث ملحقات لها بكل من تالوين، أولاد برحيل، اولوز، اغرم و أيت ايعزة، مع الاهتمام بالنقل العمومي الذي يحتاج إلى التأهيل و التنظيم و التوسيع نظرا للخصاص الحاصل في هذا المجال، وبرمجة مشاريع لترميم المسالك وتعبيد الطرق وفك العزلة على الساكنة بالمجال القروي، وكذا تحسين الخدمات الصحية بالمراكز الصحية التابعة للجماعات القروية وتأهيل المراكز بكل من أولوز،أولاد برحيل، تالوين وإغرم بأطر طبية وتجهيزات ومعدات ﻻزمة ومناسبة لحجم الكثافة السكانية التي تعرفها هذه المناطق وبعدها عى المستشفى الإقليمي، وبالأخص قسم الوﻻدة ودار اﻷمومة وتوفير اللقاحات الضرورية واعتماد المداومة الطبية بالمراكز الصحية والحصول على الأدوية المجانية بكل شفافية ومصداقية مع احترام توقيت العمل الرسمي.

وطالب المشاركون في الملتقى بتشغيل أسطول سيارات الإسعاف التابع لوزارة الصحة وتوسيعه خاصة بالنسبة للمراكز الصحية بالمناطق النائية، وتجهيز المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفى الاقليمي وتتبيث المداومة الطبية بها، وتعميم التعليم الأولي بالمجال القروي ودعم الجمعيات المشتغلة على مشاريع محاربة الأمية، وتعميم المنح الدراسية بكافة الأسلاك التعليمية وخاصة بالنسبة لأبناء وبنات العالم القروي.

وأكد نشطاء المجتمع المدني بإقليم تارودانت، على ضرورة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء وبنات الاقليم في مباريات التوظيف وإعطاؤهم الأولوية في التوظيف بالإقليم، والتفكير في استراتيجية جديدة تمكن من الحفاظ على جودة التعليم باعتباره رافعة اساسية للتنمية، والقطيعة المطلقة مع الارتجالية والبرامج المستنزفة للموارد البشرية والمادية والفارغة المحتوى، وإعادة الأدوار الطلائعية للمؤسسات التعليمية لتنخرط في زيادة الوعي والإدراك عبر تاهيل الموارد البشرية وتوفير البنية التحتية الضرورية وتجهيز المؤسسات التعليمية بالإقليم، وتعميم تدريس اللغة الأمازيغية بجميع الأسلاك التعليمية ودعم المشاريع الخاصة بالحفاظ على الثقافة والهوية.

ودعا بيان الملتقى جميع الشركاء والمؤسسات الرسمية والمجالس المنتخبة لتحمل مسؤولياتهم في إحداث تنمية حقيقية عبر مشاريع اجتماعية واقتصادية تعود بالنفع على ساكنة الإقليم، وطالب بتفعيل لجان المساوة وتكافؤ الفرص بالمجالس المنتخبة، مسجلا انعدام التفاعل الإيجابي للسلطات المحلية مع مطالب وحاجيات المجتمع المدني بالاقليم وعرقلة بعض رجال السلطة والمسؤولين الإقليميين للمشاريع التنموية التي تقترحها الجمعيات في إطار الشراكة مع مؤسسات ومنظمات وطنية ودولية.

وأكد البيان على ضرورة تطوير ودعم كل الأنشطة والمشاريع الجمعوية والتعاونية في إطار اقتصاد اجتماعي وتضامني قوي ينسجم مع الموارد والخصوصيات المحلية والمرتبط بتثمين المنتجات المحلية وتثمين التراث المعماري والثقافي، وتأهيل برامج التنمية البشرية ماديا و بشريا و لوجستيكيا مع الإعمال بمبدأ المقاربة التشاركية و التدرج في تأهيل الجمعيات و التعاونيات.

واعتبر البيان أن التكوين والتدريب والتأهيل مداخل أساسية لبناء الإنسان وتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني وتطوير أداء هذه المؤسسات، داعيا كافة الجمعيات وهيئات المجتمع المدني بالاقليم إلى توحيد الرؤية حول سبل تحقيق التنمية الحقيقية وإلى تجاوز الإكراهات والمعيقات في إطار مقاربة تشاركية وبآليات الترافع والضغط التي يخولها الدستور.

وفي الختام نوه المشاركون والمشاركات في الملتقى بالمجهودات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها الميدانية في التقليص من حدة الأزمات المرتبطة بالتنمية في الاقليم، كم أجمع الحضور على أهمية التكثل والتشبيك، وأبدى الجميع رغبته في الانخراط الفعال في الائتلاف الجمعوي بتارودانت.

أمضال أمازيغ: متابعة