جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات في تخصص الدراسات الأمازيغية المقصيين بسبب شرط السن عن رفضها القاطع لاستمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم في اعتماد ما وصفته بـ”الشرط المجحف” المتعلق بالسن ضمن مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، معتبرة ذلك إقصاء مباشرا لآلاف من حاملي الشهادات في هذا التخصص رغم كفاءتهم العلمية والبيداغوجية.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني، تشبثها بحقها الدستوري في الولوج العادل والمتكافئ إلى الوظائف العمومية، رافضة كل المقترحات التي تحدد سقف سن التوظيف في 35 أو 40 سنة، وداعية إلى اعتماد 45 سنة كحد أقصى منطقي ومنصف يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وتأخر ولوج الشباب إلى سوق الشغل لأسباب بنيوية.
كما عبرت عن استنكارها لما اعتبرته تجاهلا لاحتياجات المنظومة التربوية لإدماج اللغة الأمازيغية في مختلف الأسلاك التعليمية، والتنصل من الالتزامات الدستورية المتعلقة بتأهيل الموارد البشرية المؤهلة لتدريسها، رغم كون الأمازيغية لغة رسمية للدولة.
وطالبت التنسيقية الحكومة بـفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليها قصد إيجاد حل منصف ينهي معاناة المتضررين من شرط السن، ويمكنهم من المشاركة في مباريات التوظيف المقبلة دون قيود.
وختمت التنسيقية بلاغها بدعوة مختلف القوى الحية، من هيئات نقابية وجمعوية وحقوقية، إلى دعم نضالها المشروع من أجل العدالة الاجتماعية واللغوية، مؤكدة تشبثها بخيارات النضال السلمي إلى حين رفع هذا الحيف وتمكين حاملي شهادات الدراسات الأمازيغية من حقهم في الشغل والكرامة والمساهمة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل المدرسة المغربية.
