حزب ليبيا الأمة “ليبو” يؤكد التزامه بالمشاركة في الانتخابات التشريعية وفق شروط

أكد حزب ليبيا الأمة “ليبو”، أنه سيلتزم بالمشاركة الفاعلة والنزيهة في الانتخابات الليبية التشريعية المقبلة، وفق شروط تتكون من قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متوافق عليها، تضمن تحديد مهام الكيان التشريعي المرتقب في إنجاز دستور توافقي بالدرجة الأولى، وما يلزم من تشريعات ضرورية تفرضها الحاجة والظروف المؤقته في أضيق الحدود، وفي أجل زمني محدد بصرامة”.

واشترط “ليبو” وفق بيان له، “شروط موضوعية ووطنية جادة لحق الترشح، وضبط صارم لمهام المترشح ودوره وصلاحياته ومزاياه المالية والإدارية وعلاقته بناخبيه، وآليات تقيمه ومسائلته وعزله ومقاضاته أيضاَ، وتمثيل عادل لجميع فئات وشرائح ومدن ليبيا ومناطقها، لضمان مشاركة أكبر نسبة من الساكنة الليبية، عبر توزيع عادل لعدد الكراسي الإنتخابية، والبث في أوضاع المواطنين الغير مستوفيي لإجراءات المواطنة.

كما أكد على ضرورة “توفر ضمانات محلية ودولية لشفافية وقانونية سير وإنجاز هذا الإستحقاق، بدأ بالحملات والتنافس الإنتخابي وصد جميع محاولات التحريف والتزييف وتلاعب المال الفاسد والإعلام الغير محايد، وكذلك خلال عملية الاقتراع ومراقبتها وإعلان نتائجها، وكذا ضمانات محلية ودولية بالإلتزام والقبول بنتائج الإنتخابات من قبل جميع الأطراف المشاركة، بعد التاكد من تنفيذ الشروط السابقة.

ويرى حزب “اليبو” أن الذهاب إلى إنتخابات رئاسية، هو إقرار بنظام حكم رئاسي في البلاد، وهذا شأن دستوري صميم لا يمكن الخوض فيه وحسمه قبل وضع دستور وطني توافقي مدني يتم قبوله من طرف الليبيين، وأن الاستناد إلى تعديلات لجنة 15 فبرايرعلى الاعلان الدستوري المؤقت، هو حق يراد به باطل، للإلتفاف حول حق الشعب الليبي في التعبير عن حقه في إختيار نظام الحكم في بلاده، لكون أن تلك التعديلات بالرغم ما يشوبها من شبهات المناورة والمماحكاة السياسية بين الأطراف المتنازعة، هي حزمة من البنوذ إما الإستشهاد بها والأخد بمجموعها أو تجاوزها بمجموعها”.

كما يرى وفق بيانه، أن ظروف “التناحر والاحتراب التي تعيشها أغلب الجهات والتكتلات الليبية، والتدخل الخارجي الفج والمباشر في الشأن الليبي حالياً، تجعل من الذهاب إلى إنتخابات رئاسية، سينتج عنها نجاح رئيس سيحظى برضي وقبول كل الأطراف الليبية، هو ضرب من خيال، بل هو مسار لتعزيز الفرقة وإشعال للهيب الحروب والإقتتال من جديد”.

من جهة أخرى، أكد الحزب أن “تغييب القانون والإلتفاف حول أحكام الدستور المؤقت، والتلاعب بالأحكام القضائية وتسخيرها سياسياً، والإستقواء بالخارجي وعقد صفقات معه، وهدر المال العام ونهبه، لإذكاء التناحر العسكري والسياسي بين الفرقاء الليبيين، سواء من طرف البرلمان المنتهيه ولايته، أو من طرف المجلس الأعلى للدولة أصحاب شرعية الوهم، أو ما يسمى بالحكومات المتعاقبة، وكذلك من قبل بعض الشخصيات السياسية والعسكرية والميليشيات المسلحة المدانة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإنتهاك لحقوق الإنسان، هي جرائم تمس أمن الدولة وسيادتها ومستقبلها، جرائم لن تسقط بالتقادم، ولن تنساها ذاكرتنا السياسية والإجتماعية والتاريخية، ونعاهد الوطن بأن حزبنا لن يتجاوز ولن يتغاضى عن هؤلاء وجرائمهم مهما طال الزمن”.

وقال إن “إطلاق سراح رموز النظام السابق على التوالي ضمن صفقات سياسية ومالية سرية مشبوهة، وبدون أدنى مراعاة للمسارات القانونية والقضائية، ولا لحقوق الضحايا ومشاعرهم، لهو جرم بواح وسلوك مخزى ومبتذل من طرف المتورطين فيه، وما شعارات “المصالحة الوطنية” إلا إفك وكذب وزور، لتسكين أوجاع الشعب وضحاياه، المغيبين المغلوبين على أمرهم، ونتحدى كل المتورطين في أن يفصحوا عن ملامح تلك “المصالحة الوطنية” المزعومة، إن كانت لها ملامح وبنوذ وبرامج”.

وقالت اللجنة السياسية لحزب ليبيا الأمة “ليبو”، إن الحزب “وبخلاف أغلب الكيانات الحزبية الليبية اليوم، لا تعنيه الحسابات السياسية والإنتخابية، التي تتأتى عبر التنازل عن القيمه والمبادئ الوطنية، أو عبر الدوس على حقوق الشعب وحرمة الوطن، ولهذا نتقدم بهذا “البيان”، وفي هذا التوقيت الحساس، لنسجل موقفنا للوطن .. وللتاريخ”. وفق ذات البيان.