جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تظاهرت فعاليات حقوقية وإعلامية ونسائية، مساء الأربعاء 02 أكتوبر الجاري، أمام البرلمان بالرباط، احتجاجاً على ما وصفته ب”الأحكام القاسية والجائرة” التي صدرت عن ابتدائية الرباط في حق الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها، وطبيبها، ومساعديه.
وندّد المتظاهرون بالأحكام الصادرة في حق الريسوني ومن معها. مطالبين من خلال الشعارات التي رددوها بوقف “استعمال القضاء كوسيلة للانتقام من الأصوات الحرة وتكميم أفواهها”.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح هاجر والمعتقلين معها، ووقف التضييق على الحريات الفردية، و”الغاء القوانين البائدة التي استعملت ضد هاجر ومن معها والتي تنتهك الحق في الحريات الفردية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان”. كما طالبوا ” بقضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات”.
من جهتها، عبرت “فيدرالية رابطة حقوق النساء” عن استياءها من الحكم القاسي الصادر في حق هاجر الرسوني ومن معها”، وعن “غضبها من التشهير بسمعتها وصورتها الاجتماعية ووضعها داخل المجتمع”.
واعتبرت “الفيدرالية” هاجر الريسوني والمعتقلين معها ضحايا قوانين متخلفة ومجحفة وتمييزية ماسة بالحقوق والحريات”. معبرة عن “رفضها للاستمرار في الاستعمال الحرفي لبنود وقوانين الحجر والوصاية على النساء والأفراد والاسر عوض الاحتكام للاجتهاد القضائي و للمعايير الحقوقية والدستورية الضامنة للكرامة والحرية والمساواة”. وفق تعبيرها.
وطالب بلاغ “الفيدرالية النسائية” البرلمان “بتحمل مسؤوليته والتسريع بتغيير جذري لمنظومة القانون الجنائي وذلك باعتماد مقاربة شمولية حقوقية… واجتماعية عصرية تحترم الحريات الفردية وتكرس الكرامة والمساواة بين النساء والرجال وتلغي جميع اشكال التمييز والعنف ضد النساء”.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط، قضت مساء أول أمس الاثنين، بأحكام في حق الصحافية هاجر الريسوني وباقي المتهمين معها، تتراوح ما بين ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وسنتين حبسا نافذا.
وحكمت المحكمة على الصحافية هاجر الريسوني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بتهمة “الإجهاض غير القانوني”و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”.
كما قضت بنفس الحكم على خطيبها السوداني، وعلى الطبيب بسنتين حبسا نافذاً مع منعه من مزاولة المهنة لمدة سنتين مع غرامة 500 درهم، بتهمة “الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض”.
وقضت ابتدائية الرباط بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ، في حق الطبيب المخدر (م.ب)، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، في حق السيدة (م.أز).
منتصر إثري
