جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دشن كل من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالحسيمة، سلسلة من اللقاءات خلال الأيام الأخيرة، استعرضوا فيها الأوضاع العامة التي تعيشها الريف، وخلصوا إلى المصادقة على الخطوط العريضة لبرنامج حقوقي يتضمن عدة حلقات نضالية:”ميدانية، فكرية وحقوقية.. من أجل إطلاق حملة واسعة تستهدف إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وحل مختلف الأزمات التي يتخبط فيها الريف”.
جاء ذلك بعد أن أبانت الدولة المغربية حسب الجمعيات الحقوقية بإقليم الحسيمة، عن “نيتها في التصعيد بإغلاقها لكل الطرق المفضية لحلحلة الأزمة غير مكترثة بكلفة تعطيل الحوار وتعميق الورطة الحقوقية التي سقطت فيها وأفرزت معه ديناميات خطيرة لعل أبرز مؤشر على ذلك هو الانقضاض على أول مهاجر تطأ قدمه الريف ” الوافي قجوع” وتلبيسه تهما جاهزة ما يفتح المنطقة وهي على أهبة دخول فصل الصيف، يشكل مناسبة لتوافد الجالية الريفية ما يشكل ضربة قاضية للدينامية الاقتصادية التي تعرف انهيارات متتالية وسط صرخات للمواطنين والمواطنات الذين اكتووا بنار الغلاء الفاحش في كل شيء”.
وسجلت الحركة الحقوقية حسب بيانها المشترك ” بقلق بالغ تطورات الأوضاع الحقوقية وتستعيد شريط الأحداث الدرامية التي عرفها الريف منذ سنتين”، أن “الدولة أخفقت في تدبير الاحتجاجات الشعبية السلمية وشكل استحضارها للهاجس الأمني نكسة كبيرة لحقوق الإنسان لما رافقها من علامات صارخة لانتهاكات متتالية مست الحقوق والحريات بعد حملات اعتقالات هوجاء استهدفت استئصال وقتل أمل الشباب في التحرك بشكل مغاير وهم يحذوهم طموح بتغيير الأوضاع، وهو تدبير عشوائي رافقه تهييج وتهويل في صكوك الاتهام بنوع من الجاهزية في تلفيقها للمعتقلين”.
ومن جملة هاته المفارقات يقول بيان التنظيمات الحقوقية “وجود تكتم شديد عن عدد الضحايا وخصوصا المعتقلين الذين اعتقلوا منذ بداية الحراك إلى الآن”.و “سيادة منطق السكوت عن عدد من الملفات الحقوقية للحراك، وخصوصا قضية الوفاة المأساوية للشهيد محسن فكري، الذي أشعلت فاجعة موته شرارة الغليان الشعبي، وعدد من الضحايا الذين قضوا أثناء فض الاحتجاجات بالقوة من طرف قوى الأمن، ونشير هنا على سبيل الذكر الوفاة الغامضة للشهيد عماد العتابي التي تتضارب الأنباء حول ظروف وفاته خلال تظاهرة 20 يوليوز 2017 ، والغريب في الأمر أن النيابة العامة بالحسيمة سبق أن أعلنت في بيان رسمي عقب وفاته أن تحقيقا فتح في الموضوع عبر تكليف عناصر من الفرقة الوطنية للقيام ببحث معمق للكشف عن “حقيقة الحدث واسبابه وتحديد المسؤوليات عنه لترتيب الآثار المترتبة عنه” وتعهدت، فضلا عن ذلك ، عن إخبار الرأي بنتائج التحقيق، ومرت الآن عدة أشهر دون إخبار الرأي العام بما تعهدت به، مع استحضار أن الشاهد المفترض في القضية، والذي سبق أن أعلن عن نيته تقديم شهادته حول مجريات الحدث، حوكم بعد ذلك بثمانية سنوات حبسا نافذا قبل أن يرفع الحكم استئنافيا إلى 10 سنوات”.
واستهجنت الإطارات الحقوقية ما قالت عنه “إصرار الدولة على العناد ضد شعبها الذي صرخ ضد الفساد والمفسدين وطالب بحقه العادل في الثروة والسلطة، وهو عناد لا يُفسر إلا بمنطق الرغبة في الانتقام، بعد أن قام الحراك الشعبي بتضييق الخناق على شرعية زائفة كانت تؤثثها انتخابات صورية نصبت هياكل هلامية تركها الحراك وراءها، وهي في وضعية لا تحسد عليها”، مطالبة “بالإفراج الفوري جميع معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين وإلغاء المتابعات في حق النشطاء سواء بالداخل أو الخارج، ووضع حد لمسلسل مسرحي لمحاكمات صورية لن تزيد الأزمة إلا استفحالا”.
كما طالبت بـ”الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف شعب الحراك ولا سيما في الشق المتعلق بالملف المطلبي والحقوقي الذي طالما كان مثار جدل كبير في الريف وخصوصا قضية الشهداء الخمسة والوفاة الغامضة للراحل كريم لشقر وعدد من الضحايا الذين سقطوا خلال فض الأجهزة الأمنية لمسيرات حراك الريف وتسوية أوضاع الضحايا وإعادة الاعتبار لهم لما قاموا به من واجب نضالي رفعوا من شأن مطالب الريف إلى مستوى عال جدا”، و رفع كل “أجواء العسكرة عن الريف وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وتمكين أنباء الريف من العودة إلى وطنهم دون خوف من الملاحقة”.
كما شدّدت على ضرورة إنهاء “الحملة المسلطة على رموز المنطقة، وخصوصا علم جمهورية الريف الذي يشكل مصدر اعتزاز أبناء الريف خصوصا والمغاربة قاطبة، بمحطاته التحررية لما يوحي به هذا العنوان من عزة وشموخ وكبرياء تنقل شفراته من السابق إلى اللاحق من أجيال الريف كاعتزاز بمقاومة قارعت الاستعماريين الإسباني والفرنسي تحت قيادة البطل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي”.
منتصر إثري
