جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بقلم أحمد يحيى
و أنت تقرأ هذا القانون ستتاكد من شيء واحد و هو ان من صاغوا هذا القانون و صوتوا عليه لم يطلعوا عليه او أنهم أميون لدرجة الاستخفاف بالنصوص القانونية و صياغتها و محتوياتها و مضامينها.
فبعيدا عن منطق هذا القانون المشؤوم المبني على التمييز ما يحعله قانونا لا دستوريا تدخل الفرجة و النكتة و المهزلة بعد البلادة و الغباء في صياغته….. فما معنى ان يشرع البرلمان المغربي بغرفتيه لقانون جاءت به الحكومة المغربية و جاء في الفقرة الثانية من مادته الثانية:
( يمنع ممارسة الترحال الرعوي خارج حدود التراب الوطني )
فقط أتساءل هذه الفقر موجهة لمواطني الممارسين للرعي بدول الجوار و هي الجزائر و موريتانيا و إسبانيا ام هو تحصيل حاصل بليد خاص بالرعاة الرحل المغاربة ؟؟ و هل يمكن لهؤلاء الرعاة الرحل التنقل بقطعانهم لممارسة الرعي بإسبانيا مثلا….
تفكر و تفكر في هذه الفقرة فتستوقفك الجرأة على ارتكاب حماقة تشريعية بليدة و غبية كهذه و كأن العالم كله فضاء يسهل على الرعاة الرحل ( المغاربة ) ان يتنقلوا إليه متى شاءوا إذا لم تمنع الحكومة المغربية ذلك بنص في القانون المغربي الذي يسمو على القانون الدولي ….
سيذكر التاريخ أن عبد الإله بنكيران و عزيز أخنوش مخرجا هذا القانون اياما قليلة قبل مجيئ سعد الدين العثماني ليخلف بنكيران على رأس الحكومة المغربية و معه عزيز أخنوش الذي أصبح الثابت الوحيد في فسيفساء الحكومات التي يتغير فيها كل شيء تقريبا إلا هو و حقيبته في الفلاحة و الصيد البحري دائما، لم ينتبها لا هما و لا كل المجلس الحكومي و لا غرفتي البرلمان و نوابهما و مسشتاريهما و لا موظفيهما….لهذا الخطأ الفادح لما جعل من هذا القانون المغربي المشؤوم نكتة تظهر هزالةو اضمحلال مؤسساتنا..
أسقطوا هذا القانون و اتقوا فتنة تطبخونها على براكين جبال الأطلس…..
