خلفي: ملاحظات حول “مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين” في علاقته بالرؤية الاستراتيجية

بقلم: عبد السلام خلفي

– المادة 28:
ينص مشروع القانون على :
-II “اعتماد مبدأ التعددية اللغوية بجعل الحاصل على الباكالوريا متمكناً من اللغتين العربية والأمازيغية، ومن لغتين أجنبيتين على الأقل”؛

وتختلف هذه الصياغة عن الصياغة الواردة في رؤية 2015-2030 كما يلي:
1- التنصيص في على مبدأ التعددية اللغوية وإدراج الأمازيغية في هذا المبدأ، عكس ما كان وارداً في الرؤية التي لم تنص على اللغة الأمازيغية؛ فقد نصت على:
– “مقاربة متدرجة تنتقل من الازدواجية اللغوية)العربية + لغة أجنبية( إلى التعدد اللغوي) العربية + لغتين أجنبيتين أو أكثر).
2- التنصيص على أن يتمكن الحاصل على الباكالوريا على “اللغتين العربية والأمازيغية، ومن لغتين أجنبيتين على الأقل”؛
وتختلف هذه الصياغة من حيث التنصيص على التمكن من اللغتين (العربية الأمازيغية) ومن لغتين أجنبيتين على الأقل، وذلك دون تمييز؛ عكس الصياغة الموجودة في الرؤية التي نصت على شيئين مختلفين:
– أولاً: “جعل المتعلم عند نهاية التعليم الثانوي التأهيلي )البكالوريا ( متمكنا من اللغة العربية”؛ وذلك بحصر التمكن على اللغة العربية؛
– ثانياً: جعل المتعلم عند نهاية التعليم الثانوي التأهيلي (الباكاوريا) ” قادرا على التواصل باللغة الأمازيغية”؛ وذلك بجعل الغاية من تعلم الأمازيغية هي القدرة على التواصل فقط.
النص: “جعل المتعلم عند نهاية التعليم الثانوي التأهيلي )البكالوريا( متمكنًا من اللغة العربية؛ قادرًا على التواصل باللغة الأمازيغية؛ متقناً للغتين أجنبيتين على الأقل؛ وذلك ضمن مقاربة متدرجة تنتقل من الازدواجية اللغوية )العربية + لغة أجنبية( إلى التعدد اللغوي )العربية + لغتين أجنبيتين أو أكثر)”.

والمقاربة الأخيرة مقاربة تمييزية ضد الأمازيغية، بحيث أنها تتحدث فقط عن الانتقال من ازدواجية لغوية تعتمد العربية + لغة أجنبية إلى تعدد لغوي قائم على العربية + لغتين أجنبيتين أو أكثر، أي دون الحديث عن تعدد لغوي كامل تحضر فيه اللغتان الرسميتان إلى جانب اللغات الأجنبية المقررة.

-III إعادة نفس الجملة الواردة في الرؤية (الهندسة المقترحة)، وذلك بالتأكيد مرة أخرى على:
– “مواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئة اللغة الأمازيغية لِسنياً وبيداغوجياً”؛

-IV الربط بين “إلزامية تدريس اللغة العربية والهوية المغربية”، وهو ما يعني ضمنياً الاقتصار على تدريس الهوية المغربية باستعمال العربية فقط؛

– المادة 29:
-Iإعادة نفس الفقرات الواردة في الرؤية فيما يتعلق بـ:
أ- الهندسة اللغوية في التعليم الأولي، حيث نص مشروع القانون على:
-“استثمار المكتسبات اللغوية والثقافية الأولية للطفل، وإدراج:
– اللغة العربية؛
– اللغة الفرنسية”.
إن خطورة هذه الإعادة تتجلى في كون الفقرات لا تنص على ماهية هذه المكتسبات اللغوية والثقافية؛ فعدم التنصيص يفتحُ الباب مُشرعاً لاستعمال الدارجة على اعتبار أنها الأكثر انتشاراً وتشكل مكتسبات أساسية للطفل.
ب- الهندسة اللغوية في التعليم الابتدائي، حيث استعاد القانون نفس الصيغة الموجودة بالرؤية من خلال تأكيده حرفياً على أن:
– “اللغة الأمازيغية لغة إلزامية في جميع مستويات هذا السلك؛ بوصفها مُدرّسَة؛ مع التركيز على الكفايات التواصلية في السنة الأولى والسنة الثانية، وإدراج الاستعمال الكتابي فيما تبقّى من هذا السلك؛”
ويُعتبرُ هذا تراجعاً عن وضعية اللغة الأمازيغية الاعتبارية السابقة التي رسخها منهاج اللغة الأمازيغية والعديدُ من النصوص التربوية والتنظيمية، وذلك بتأجيل إدراج الاستعمال الكتابي لها إلى ما بعد السنة الثانية من التعليم الابتدائي، والتركيز فقط على الكفايات التواصلية في السنتين الأولى والثانية؛
ج- الهندسة اللغوية في التعليمين الإعدادي والثانوي التأهيلي، حيث استعاد مشروع القانون نفس الصيغة الموجودة بالرؤية من خلا تأكيده حرفياً على:
– أن”يتم بالتدرج، تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الإعدادي في أفق تعميمها في باقي المستويات التعليمية”؛
– “تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالتدريج”؛
وهي استعادة حرفية لما ورد في نص الرؤية؛ والعيب الذي تتسم به الفقرتان في كونهما:
– لا ينصان على إلزامية اللغة الأمازيغية في التعليم الإعدادي والتعليم التأهيلي كما وقع مع التنصيص على العربية والفرنسية والإنجليزية، (إذ اقتصرت الإلزامية فقط على التعليم الابتدائي)؛
– لا ينصان على سقف زمني محدد للبدء في عملية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والانتهاء منها؛ وهو ما يفتح الباب أمام الإرجاء لتعميم الأمازيغية في الابتدائي وإرجاء إدراجها في الإعدادي والتأهيلي؛
– لا ينصان على الكيفية ولا المراحل التي يجب أن تمر منها عملية التعميم؛
– لا ينصان على إمكانية تدريس اللغة الأمازيغية في مستويات التعليم الابتدائي بوصفها لغة للتدريس إلى جانب كونها لغة مُدرّسة؛
– ” إحداث شعب متخصصة في اللغات آودابها وثقافاتها وحضارتها”؛
– وهي استعادة حرفية أيضاً لما ورد في الرؤية، وعيب هذه الفقرة أنها لا تخصص الأمازيغية بإحداث شعب لها؛ فالفقرة عامة.
– المادة 30
الهندسة اللغوية في مختلف مستويات التعليم العالي:
حيث تم التنصيص، بنفس تعابير الرؤية، على:
– “إحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغتين العربية والأمازيغية، وفي اللغات الأجنبية؛
– إدراج التكوين في كفايات التواصل بالعربية وبالأمازيغية في مؤسسات تكوين الأطر”.
مع تغييب الأمازيغية عند :
– “فتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات: العربية؛ الفرنسية؛ الإنجليزية؛ الإسبانية في إطار استقلالية الجامعات، وحاجاتها في مجال التكوين والبحث، مع مراعاة متطلبات الجهوية”.
الخلاصة:
– هناك عدم وضوح في استعمال اللغة، عندما يتعلق الأمر باللغتين الوطنيتين والرسميتين؛ فهما تُستعملان أحياناً بالجمع (اللغات)، وأحياناً بالمثنى (اللغتين)، والاستعمال الأول استعمال غير دقيق لأن الدستور يتحدث عن لغتين رسميتين وليس عن لغات؛ وحتى في عندما يُسمّى المجلس المعني بحمايتهما بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فهو يخصص مهمتَه في “حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية”، وليس في حماية اللغات (يُنظر المادة 27 من”مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، الفقرة 2).
– هناك اختلاف في الصيغتين (الرؤية ومشروع القانون الإطار) من حيث التراجع عن استعمال مفردتي “القدرة” و”التواصل” (في الرؤية) عند الحديث عن مخرجات المتعلم في الأمازيغية عند نهاية التعليم الثانوي (البالكالوريا)، واستبدالهما (في مشروع القانون) بمفردة “التمكن” بالنسبة للغتين الرسميتين؛
– هناك إعادة إدراج الأمازيغية ضمن اللغات التي يتحقق بها مبدأ التعددية اللغوية، عكس ما كان وارداً في الرؤية (حيث حُذفت الأمازيغية)؛
– هناك تأكيد على ربط العربية بالهوية المغربية وغياب هذا الربط بالنسبة للأمازيغية؛
– هناك عدم التنصيص على استعمال الأمازيغية في التعليم الأولي (استثمار المكتسبات اللغوية” مفتوحة على أكثر من تأويل)؛
– هناك تراجع عن وضعية الأمازيغية من حيث التركيز فقط على الكفايات التواصلية في السنتين الأولى والثانية؛
– ليس هناك تحديد لكيفية الإدراج ولا للمراحل ولا للسقف الزمني؛
– ليس هناك تنصيص على إلزامية تدريس الأمازيغية في التعليمين الإعدادي والتأهيلي؛
– ليس هناك تنصيص على إمكانية التدريس بالأمازيغية (بعض المواد المتعلقة بالشأن المحلي) وليس هناك تحديد للمراحل والكيفيات؛
– التركيز فقط بالنسبة للتعليم العالي على إحداث مسالك تكوينية ووحداث للبحث، وإدراج التكوين في كفايات التواصل بالأمازيغية بمؤسسات تكوين الأطر مع تغييبها (أي الأمازيغية) من مسارات متابعة الدراسة بها؛
– ليس هناك تنصيص واضح على إحداث شعب خاصة بالأمازيغية على غرار اللغات الأخرى؛

وللموضوع بقية.