خنيفرة.. “أمغار” و”أزطا” تناقشان “الأمازيغية وسؤال الديمقراطية بالمغرب”

تنظم جمعية “أمغار للثقافة والتنمية بخنيفرة”  بشراكة مع “الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة”، ندوة وطنية، حول موضوع ” “الأمازيغية وسؤال الديمقراطية  بالمغرب”، وذلك يوم السبت 07 دجنبر 2019 على الساعة الرابعة بعد الزوال، بالمركز الثقافي أبو القاسم الزياني بخنيفرة.

وتأتي الندوة حسب بلاغ المنظمين، في سياق النقاش الدائر حول القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وحول مستقبل الأمازيغية. و “لتسليط الضوء على واقع الأمازيغية بالمغرب في ظل المستجدات التي يعرفها المشهد السياسي المغربي وكذا الساحة الثقافية والفكرية”.

وستتمحور هذه الندوة حول النقط التالية:

– أي موقع للأمازيغية في المشروع الديمقراطي الحداثي للدولة المغربية ولمختلف مكونات المشهد السياسي؟ وما درجة التزامهم وجديتهم في التعاطي الإيجابي معها؟

– أي تعاقدات ممكنة بين الفاعلين والمؤسسات، وأي تحالفات ممكنة لبناء مغربي ديمقراطي حداثي ضامن للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي؟

– أية إستراتيجية وأية أفاق نضالية وترافعية للفعل الأمازيغي في ظل التراجعات ومستجدات المشهد السياسي والحزبي؟

وذكرت الأرضية الفكرية للندوة، أنها تأتي “في سياق وطني موسوم بالتراجعات على كافة المستويات خاصة مجال الحريات وحقوق الإنسان الأساسية، تمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من طرف المحكمة الدستورية يوم 5 شتنبر 2019 لتطوي بذلك صفحات من صفحات الجدل القانوني والتشريعي لتفعيل مقتضيات دستور 2011، ولتضع حدا لهدر الزمن التشريعي الممنهج دام أكثر من ثمان سنوات، جراء تلكؤ الحكومات المتعاقبة والبرلمان على أجرأة الدستور وتفعيل مضامينه خاصة المرتبطة بترسيم اللغة الامازيغية”.

“تتبع نشطاء الحركة الامازيغية وكل الفعاليات الديمقراطية مسار الإعداد، وسيرورة إخراج القوانين والمصادقة عليها، وما أثاره ذلك من تساؤلات وجدل سياسي وتشريعي بسبب الأسس والمنطلقات، والمنهجية المعتمدة في إعداده من جهة، وطبيعة مضامينه والتي لا توفر الضمانات التشريعية والمؤسساتية لترسيم فعلي للأمازيغية حسب تقييم الخبراء والفاعلين، إلى جانب رصد وجود مقاومة جهات مناهضة ومناوئة للأمازيغية داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية تعاكس أي انفراج ديموقراطي من شأنه تدبير التعدد اللغوي والثقافي بشكل عقلاني ومنصف”. تورد ذات الأرضية.

وقالت أرضية ندوة “أمغار” وأزطا” إن ما “عاشته ومازالت تعيشه الأمازيغية إلى يومنا هذا من تهميش طيلة العقود التي تلت الاستقلال نتج عنه إضعافها وتراجع في لعب أدوارها التقليدية في كافة مناحي الحياة العامة ومجالاتها الحيوية، أفقدها الشيء الكثير وحد من تنافسيتها ومن قدراتها للقيام بوظائفها في العديد من المجالات لصالح اللغة العربية واللغات الأجنبية بفعل السياسات اللغوية للدولة المغربية والتي تميزت بطابعها ألإقصائي والعنصري تجاه الأمازيغية، مما نتج عنه اندثار جزء كبير من الرصيد اللغوي والثقافي الأمازيغي وتبخيس أهم مكونات الهوية الوطنية”.

وأكد أرضية الندوة الوطنية حول “الأمازيغية وسؤال الديمقراطية  بالمغرب” أن “إعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية في سياقنا الحالي يتطلب بالضرورة بلورة رؤية شاملة للسؤال الهوياتي وفي مركزه الأمازيغية قائمة على أسس ومبادئ التعدد اللغوي والتنوع الثقافي ومستحضرة للعمقين التاريخي والأنثروبولوجي للثقافة والحضارة المغربية.  وحتى يتأتى ذلك ولتدارك ما أفسدته السياسات السابقة لابد من سن قوانين وتشريعات منصفة وملزمة، والقيام برزمة من التدابير والإجراءات العملية القادرة على تطوير الامازيغية وتنميتها وحمايتها من الاندثار، وتضمن تسريع وثيرة دمجها في كل مؤسسات الدولة، بدءا بالمنظومة التعليمية والمجال السمعي البصري وصولا إلى باقي مناحى الحياة العامة كالإدارة والقضاء”.

“غير أن القانون التنظيمي، بالشكل الذي تمت صياغته وما ينطوي عليه من حيف وتقزيم للغة الأمازيغية”، يضيف ذات المصدر “يضعنا أمام ترسيم جزئي وشكلي وعلى الهامش يكرس تراتبية لغوية بين اللغتين الرسميتين للبلاد، حيث لا يرقى إلى مستوى تطلعات كل الفاعلين، ولا يوفر الضمانات المؤسساتية والتشريعية لترسيم فعلي للأمازيغية. حيث مزال مؤطرا بنفس السياسات اللغوية والثقافية الاقصائية والعنصرية التي تنهجها الدولة المغربية ومؤسساتها تجاه الأمازيغية منذ عقود والمشبعة بتصورات سياسية مبنية على الميز والإقصاء وأنساق فكرية منمطة لا تمت بصلة إلى مكتسبات العقل الحديث وبنيات ذهنية لا تؤمن بالاختلاف وممارسات استبدادية تعسفية بائدة”.

وأكد جمعية “أمغار للثقافة والتنمية بخنيفرة” و”الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة”، أن “إنصاف الأمازيغية مرتبط بالخيار الديمقراطي بما هو منظومة قيم ومبادئ تجعل الإنسان في كل أبعاده منطلق وغاية كل المشاريع السياسية والاقتصادية والثقافية، وتقطع مع منطق التمييز والحيف وتعمل بذلك على تمتين وتقوية الروابط الوطنية الضامنة للاستقرار والعطاء والإبداع. من هنا يكون جعل الأمازيغية في صلب السياسات العمومية  مؤشر على تحقيق طفرة نوعية في مجال الرقي بالمواطن المغربي”. وفق تعبير بلاغ وأرضية الندوة المزمع تنظيمها بمدينة خنيفرة.

منتصر إثري