جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكدت دراسة حديثة أن الفوارق في الأجور بين الجنسين بالمغرب يعتبر إقصاء اقتصاديا واجتماعيا يعمق وضعية الهشاشة لدى النساء. وسلطت الدراسة الضوء على التبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن استمرار الفجوة الأجرية بين النساء والرجال، إذ تصل في القطاع الخاص إلى 42,8 بالمئة، فيما يبلغ المعدل الوطني للفجوة الأجرية نحو 23 بالمئة.
وأكدت الدراسة المعنونة بـ “المساواة المهنية: كفى من الفجوات”، على أن الفجوة في الأجور بين الجنسين بالمغرب، لا تنحصر فقط في الراتب الشهري، بل تشمل أيضا ظروف العمل وإمكانية الترقي المهني، حيث تواجه النساء عراقيل ومعيقات أكبر لا تواجه الذكور، ما يجعل راتبهن الشهري يتطور بشكل بطيء، مقارنة مع التطور السريع لراتب الرجال الشهري.
وأبرزت الدراسة، التي أُنجزت في إطار إعداد دليل عملي ومبسط موجّه لأرباب العمل، والعمال والعاملات، والنقابات، والإدارات، من أجل الاطلاع على الفجوة الأجرية بين الجنسين داخل المقاولات، أن أسباب هذه الفوارق في الأجور، تعود أساسا وبنسبة 91 في المئة إلى عامل التمييز على أساس الجنس، فيما 9 في المئة وهي النسبة المُبررة تقوم على أساس المستوى التعليمي والأكاديمي والخبرة المهنية.
وتنخفض نسبة الفجوة الأجرية وسط النساء الشابات الموظفات، المتراوحة أعمارهن بين 18 و29 عامًا، إلى15.9% في القطاع العام، و6.8% في القطاع الخاص، وذلك لعامل رئيسي هو أن الموظفات الشابات يتمتعن عموما بمستوى تعليمي ومؤهلات أعلى مقارنة مع نظرائهن من الرجال، ويتمتعن بمكانة أفضل في سوق العمل، قبل أن تتسع الفجوة مع التقدم في السن.
وتضع هذه الأرقام، بحسب الدراسة، المغرب أمام تحديات كبيرة فيما يخص تكافؤ الفرص والعدالة المهنية.
وبحسب الدراسة، فإن اعتماد مقاربة شمولية قائمة على الشفافية في الأجور، وتفعيل آليات المراقبة النقابية، إلى جانب الاستثمار في التوعية والتكوين، من شأنه أن يسهم في تضييق الفجوة الأجرية بين الجنسين التي تعكس في جوهرها إقصاءً اقتصادياً يضع النساء في موقع هشاشة مزمنة.
وتعتبر أن الحد من الفجوة في الأجور يتطلب استراتيجية حكومية استباقية تتجاوز الاتجاهات السياسية المحافظة وتستهدف التقدم والتنمية المستدامة في المغرب.
وخلصت الدراسة إلى أن تقليص الفجوة بين النساء والرجال ليس مطلبا حقوقيا فحسب، وإنما هو رهان اقتصادي واجتماعي بالدرجة الأولى، مبرزة أن البنك الدولي سبق أن أكد أن رفع معدل تشغيل النساء إلى مستوى تشغيل الرجال يمكن أن يرفع الناتج الداخلي الخام للفرد بنسبة تصل إلى 40 بالمئة.
