جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أشاد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بالانخراط الفعلي لجميع الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا والحد من آثارها السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
وأكد العثماني، مساء يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 بمناسبة عقده جلسة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، حضرها وزير الداخلية ووزير الشغل والإدماج المهني، ووفود ترأسها كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية، وقد خصصت هذه الجلسة لمناقشة الشروط الكفيلة بإنعاش الحركة الاقتصادية واستئناف العمل بالمقاولات، مع ضمان تنافسية المقاولة وإنتاج السلع وتقديم الخدمات، بالموازاة مع الحفاظ على حقوق الشغيلة ومناصب الشغل.
ودعا رئيس الحكومة – حسب ما أورده موقع رئاسة الحكومة، إلى استحضار مصلحة البلاد في هذه الظرفية الاستثنائية التي أملتها تداعيات جائحة كورونا، منوها بالتجاوب الإيجابي للشركاء ” في اللقاءات الثنائية التي عقدها معهم على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري، عبروا خلالها عن إرادة وعزم للتعاون لتجاوز الصعوبات والإشكالات التي قد تصاحب الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات، وضرورة تجاوز الانعكاسات السلبية خصوصا على سوق الشغل”.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى توصله بحوالي 23 مذكرة من الأحزاب والنقابات ومن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تضمنت عددا من المقترحات “حرصنا على أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، ومقترحات أخرى سنشتغل عليها في إطار نصوص قانونية وإجراءات لاحقة”.
وأوضح رئيس الحكومة أن الأخيرة اتخذت تدابير اجتماعية واقتصادية مهمة للحفاظ على مناصب الشغل، فضلا عن الجهد المبذول في الرفع من الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية المعدل، كما أشار إلى حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019.
إلى ذلك، أجمع المتدخلون على أهمية هذا الاجتماع للحوار الاجتماعي، ومنوهين بمبادرة رئيس الحكومة لضمان التواصل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما أكد الجميع على ضرورة التحلي بحس التضامن والمسؤولية في أفق بلورة توصيات مشتركة، من شأنها المساهمة في تجاوز تداعيات وآثار جائحة كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح الحاضرون أن هناك عدة تحديات طرحتها الجائحة، في مقدمتها إغلاق عدد من المقاولات وفقدان مناصب شغل، لذلك شددوا على أهمية الاستمرار في التعبئة الجماعية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبتلاحم جميع مكونات المجتمع المغربي.
وبعد نقاش صريح ومسؤول، اتضحت الحاجة الماسة لعقد جلسة أخرى في أقرب الآجال، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة ثانية، يتم فيها التحديد الدقيق للقضايا والإشكالات المطروحة، واقتراح إجابات وحلول واقعية ومتوافق بشأنها.
