أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن “الاعتراف الرسمي بالأمازيغية جاء نَتِيجَةً للإرادة الملكية التي مَكَّنَتْ من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، وقد بدأ هذا المنعطف التاريخي مع خطاب أجدير الذي ألقاه جلالة الملك سنة 2001 “.
وأضاف أخنوش بمناسبة حفل الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يومه الثلاثاء 10 يناير 2023 بالخميسات، أن “الطريق لا زال طويلا لأن الاعتراف بالأمازيغية ينبغي ألا يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل كذلك تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
وأشار رئيس الحكومة إلى اعتماد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات دمجها في التعليم وفي مختلف مَنَاحِي الحياة، “بعد 8 سنوات من الرُّكُودِ الْمُحَافِظِ”، مبرزا أن ” هذا القانون يؤكد بقوة وحزم مكانة الأمازيغية ومساهمتها في الهوية المغربية المتعددة الرَّوافِدِ”.
وأضاف “اليوم، نَشْهَدُ بفضل مجهودات الحكومة الحالية على مظاهر تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011 ،ارتباطا بالرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة “. غير أن الإرادة السياسية القاضية بِالْمُضِيِّ قُدُماً في تفعيل هذا الورش، يقول رئيس الحكومة، “غير كافية دون تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح”.
وذكر أن الحكومة حصصت غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022 وبرمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025″.
وقد مكن ذلك، يضيف رئيس الحكومة “من الشروع في تنزيل خارطة الطريق لتفعيل هذا الورش التي تضم 25 إجراءاً في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.
ومن جُمْلَةِ الإجراءات المنجزة، يضيف أخنوش في معرض كلمته ” نخص بالذكر “تسخير 460 عون استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت) وتسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات و كذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب”، و “توفير 60 عَوْناً مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، يُوَزَّعُونَ على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، في أفق تعميمه على جميع مراكز الاتصال”. بالإضافة إلى “توفير 100 حاسوب لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين تم توظيفهم بوزارة العدل، لضمان مواكبة اجتماعية ملائمة للمواطنين الناطقين باللغة الأمازيغية الذين يَلِجُونَ إلى مَرْفِقِ العدالة وتَيْسيرِ استفادتهم من الخدمات المقدمة”.
كما أشار إلى “دعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية”، ثم “تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية”.
وقال رئيس الحكومة في ختام كلمته ” نحن فخورون بتفعيل ورش الأمازيغية من خلال هذه الإجراءات”. كما انتهز الفرصة لتقديم التهاني للجميع، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2973.