جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ندد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالأحكام القضائية التي وصفها بـ”المفرطة في القسوة والمجانبة للصواب”، الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء 26 يونيو 2018، في حق معتقلي حراك الريف، والتي تعدت 300 سنة سجنا في حق حوالي 20 متهما، على خلفية مطالب متعلقة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
واعتبر مكتب الرابطة في بيان أصدره عقب صدور أحكام الحبس القاسية في حق معتقلي حراك الريف، أن الأحكام بمثابة انتكاسة حقيقية للوضعية الحقوقية بالبلد، وضرب للحق في الاحتجاج السلمي، وترجع بالمغرب إلى سنوات الأحكام الانتقامية، والتي تضرب في العمق، حسب الرابطة، التزامات المغرب الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير.
وأعلن مكتب الرابطة تضامنه التام واللامشروط مع معتقلي حراك الريف وجميع المعتقلين بسبب المطالبة بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم ومع عائلاتهم التي تكابد مشاق التنقل والظلم والمعاملات المهينة، داعيا الدولة المغربية لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر تسريح جميع المعتقلين والمتابعين داخل وخارج الوطن من نشطاء حراك الريف والصحفي حميد المهداوي والمحامي عبد الصادق البوشتاوي.
وطالب الدولة بتحمل المسؤولية في تدبير الأزمة الكبرى بالريف التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري “وما تلاها من احتجاجات قوية بسبب الحكرة وغياب فرص الحياة الكريمة جعلت المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة تنفجر في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد والقطع مع كل أنواع التمييز والقمع والاستبداد”.
ودعا بيان الرابطة بفتح تحقيق في كل ادعاءات التعذيب وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق المتورطين، وإسقاط المتابعات في حق ضحايا التعذيب، مطالبا الدولة المغربية بإصلاح حقيقي للقضاء المغربي والسجون وتفعيل حكامة أمنية والإعلان عن خطوات حقيقية لاسترجاع ثقة المواطنات والمواطنين في أجهزة الدولة، مع تشكيل مؤسسات إنصاف حقيقية وفعالة وسريعة، والبدء بمسلسل جديد من العدالة الإنتقالية بالمغرب من أجل مغرب موحد قوي.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
