جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اعتبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن الأحكام الصادرة عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالمغرب، في حق معتقلي حراك الريف، يومه الثلاثاء 26 يونيو الجاري، والتي تعدت 300سنة سجنا في حق أزيد من خمسين متهما، على خلفية مطالب متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..، (اعتبرها) انتكاسة حقيقية للوضعية الحقوقية بالبلد وضرب للحق في الاحتجاج السلمي وتراجع بالمغرب إلى سنوات الأحكام الانتقامية”.
وأوضح بيان، صادر عن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، توصلت به “العالم الأمازيغي” أنه تابع بـ”استياء كبير واستغراب عميق الأحكام القضائية المفرطة في القسوة والمجانبة للصواب والتي تضرب في العمق التزامات المغرب الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير والإحتجاج السلمي”، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد “أطوار محاكمات مارطونية تم تهريبها من مدينة الحسيمة إلى الدار البيضاء, والتي استغرقت أزيد من سنة وسط انتهاك شنيع لحقوق المعتقلين وادعاءات على جانب كبير من المصداقية حول التعذيب وغيره من الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة بتهم لها علاقة بالاحتجاج السلمي والمشروع وتهم أقحمت لتضخيم الملف وتهويله والمتمثلة في: التجمهر بدون ترخيص، وتهديد السلامة الداخلية للدولة المغربية، والتأثير على ولاء المواطنين لمؤسسات الشعب، وإهانة الموظفين مع ما رافق المحاكمات من تلفيق التهم لبعض المتضامنين ومحاكمات جائرة لمحامين وفي مقدمتهم عضو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عبد الصادق البوشتاوي الذي غادر الوطن نتيجة تزايد الضغوطات والانتهاكات ضده كتمهيد للزج به في السجن”.
وعبرت الرابطة الحقوقية عن “تضامنها التام واللامشروط مع معتقلي حراك الريف وجميع المعتقلين بسبب المطالبة بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم ومع عائلاتهم التي تكابد مشاق التنقل والظلم والمعاملات المهينة”، داعية “الدولة المغربية لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر تسريح جميع المعتقلين والمتابعين داخل وخارج الوطن من نشطاء حراك الريف والصحفي حميد المهداوي والمحامي عبد الصادق البوشتاوي”.
وحمّل مكتب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “المسؤولية للحكومة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف، والتي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري و ما تلاها من احتجاجات قوية بسبب الحكرة و غياب فرص الحياة الكريمة جعلت المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة تنفجر في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد والقطع مع كل أنواع التمييز والقمع والاستبداد”. مطالبا بـ”فتح تحقيق في كل ادعاءات التعذيب وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق المتورطين، وإسقاط المتابعات في حق ضحايا التعذيب”.
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، “الدولة المغربية بإصلاح حقيقي للقضاء المغربي و للسجون وتفعيل حكامة أمنية والإعلان عن خطوات حقيقية لاسترجاع ثقة المواطنات والمواطنين في أجهزة الدولة، مع تشكيل مؤسسات إنصاف حقيقية وفعالة وسريعة، والبدء بمسلسل جديد من العدالة الانتقالية بالمغرب من اجل مغرب موحد قوي”. يورد ذات البيان
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري
