جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالب المكتب الفيدرالي لرابطة حقوق النساء، ب”حماية النساء العاملات في المصانع والضيعات الفلاحية من فيروس كورونا وضمان شروط السلامة لهن في مقرات العمل”.
وقالت المنظمة النسائية في رسالة وجهتها إلى محمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، إن “الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كرونا المستجد في المغرب تعرف ارتفاعا متزايدا في عدد الحالات المصابة بهذا الفيروس الشديد العدوى وذلك راجع بالأساس إلى ظهور بؤر عائلية وفي بعض الوحدات الصناعية والإنتاجية”.
وخصت رابطة حقوق النساء بالذكر “إصابة عدد كبير من النساء يشتغلن داخل شركة متخصصة في المواد والأجهزة شبه الطبية بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء والتي قامت السلطات المعنية على اثر ذلك بعملية تعقيم لمقراتها ثم تشميعها، وبعد تأكد إصابة فتاة وافتها المنية بحي المباركي بمدينة العرائش حيث افادت التحاليل على جثتها إصابتها بفيروس كورونا المستجد وهي التي كانت تشتغل قيد حياتها بوحدة صناعية بالعرائش، بالإضافة الى إصابة عشرة نساء من نفس المصنع الذي يضم أكثر من 3 آلاف عاملة ولم يغلق أبوابه رغم إنتشار الوباء حسب بعض الجرائد الإلكترونية المحلية”.
وطالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء الوزير الوصي على القطاع “بالتدخل العاجل بمعية القطاعات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من اجل حماية النساء العاملات بمختلف القطاعات الصناعية والفلاحية والتجارية للحد من تفشي فيروس كرونا وضمان شروط السلامة لهن ولعائلاتهن من هذا الوباء في حال تبينت حيوية وضرورة استمرار العمل في إطار الحجر الصحي بهذه الوحدات، وبناء عليه وللحد من تفشي الوباء لتفادي تكرار مثل هذه الأخطاء والتجاوزات التي تؤدي الى فقدان ارواح بشرية”. تورد ذات الرسالة.
وأضافت “اعتبار سلامة النساء أولوية على تحقيق الارباح الاقتصادية في القطاعات التي من غير ضروري استمرار عملها خلال الحجر الصحي وبالتالي ايقاف العمل بالوحدات الصناعية التي لا تؤثر على السير العادي للمعيش اليومي للمواطنين والمواطنات خلال فترة الحجر الصحي، وذلك للحد من تفشي الفيروس كرونا المستجد مع اتخاد كافة التدابير والإجراءات والعقوبات في حق المشغلين الذين ثبت في حقهم التلاعب بحياة وسلامة العاملات وخرق قانون الطوارئ أو ثبت استغلالهم وابتزاهم للعاملات المكافحات من أجل لقمة العيش الكريم لهن ولأسرهن”.
وتضيف ذات الرسالة “تدبير وتنظيم نوبات العمل والعطل المبكرة، مع التخفيف من أعداد العاملات حماية لهن ولأسرهن بالضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والمعامل عبر مختلف تراب المملكة”.
ودعت الرسالة الموجهة لوزير الشغل إلى “تشديد المراقبة على الوحدات الصناعبة والضيعات الفلاحية التي تشغل النساء دون مرعاة شروط السلامة الصحية مع تكثيف دور مفتشي الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات في جميع المجالات في هذه الظروف العصيبة؛ و تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير الشامل والفوري لكل الوحدات الصناعية والإنتاجية الحيوية”.
كما دعت إلى “ضمان سلامة العاملات الصحية في وسائل النقل التي تحملهن من وإلى مقرات العمل”.
