جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
الرباط في 06 يونيو 2967 / 18 يونيو 2017
رسالة مفتوحة موجهة لكل من:
السيد رئيس الحكومة،
السيد وزير الداخلية،
السيد وزير العدل والحريات،
السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان،
السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
السادة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالبرلمان
الموضوع: في شأن فضائح استمرار الميز والتمييز العنصري عبر منع الأسماء الشخصية الأمازيغية في عز حراك الريف الأمازيغي.
أزول فلاون/ Azul fellawen
في خضم الاحتجاجات المتتالية لأمازيغ الريف ضد الحكرة والتهميش والإقصاء، وفي عز انطلاق مناقشة الغرفة الأولى لمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ وفي إطار رصده ومتابعته لمسارات وضعية القضية الأمازيغية بالمغرب، منذ تنصيب الحكومة الحالية، يؤسفنا أن نخبركم أننا في المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، توصلنا بشكاية رقم 44 مفادها أن مصلحة شؤون الحالة المدنية لجماعة تيلوكيت اقليم ازيلال، رفض تتسمية وتسجيل ابنة كل من السيد”النتى حمو” والسيدة “حسناء أبقاس”، بالاسم الأمازيغي “سيمان”، المزدادة بتاريخ 08/06/2017، (رفقته شهادة الولادة) مبررة ذلك بلوائح وزير الداخلية السابق إدريس البصري،مضيفة أن المصالح المذكورة لا تتوفر على اسم شخصي يدعى “سيمان” في لوائحها المعتمدة.
وعليه، فإن المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وبالنظر إلى استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور لتصل الآن إلى 44 حالة منع؛ وأخذا بعين الاعتبار المآسي التي يعاني منها المواطنون والمواطنات المعتزين بهويتهم الأمازيغية،
فإننا نبلغكم استيائنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضنا في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة.
واعتبارا لكل ذلك، فإن المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، إذ يراسلكم مجددا بشكل مفتوح في موضوع الحق في الشخصية القانونية والحق في الهوية، يجدد مطالبتكم بما يلي:
1. التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين”حمو النتي” والسيدة “حسناء أبقاس”، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنتها “سيمان” التي تعني “روحان”.
2. تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية،ومنها ما التزمت به:
- عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على اتفاقية القضاء عل كافة اشكال التمييز العنصري.
- أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010، خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية.
- تنفيد التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2015 .
- بتنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية أكتوبر 2016.
- بمقتضيات الدستور المعدل الذي يقر في ديباجته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وبتنوع أبعاد الهوية المغربية، وفي فصلها الخامس على دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية.
- توصيات بعض الدول المقدمة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة المنعقدة بجنيف بتاريخ 2 ماي2017 أثناء مناقشتها التقرير الدوري الشامل للمغرب،بأن المغرب متعهد باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي.
- احترام التزاماتكم في مجال الحريات والحقوق عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 أبريل 2010، واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية وضمان التنفيذ الكامل لإرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب،
- إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.
- حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها لكونها تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
عن المكتب الفدرالي
الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية
