صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم أمس الخميس 16 يوليوز 2020، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، رغم الاستياء العارم والاحتجاجات التي عبرت عليها الفعاليات والتننظيمات الأمازيغية، بسبب تجاهله للغة الأمازيغية.
وصادقت لجنة الداخلية على المشروع المثير للجدل، رغم العشرات من المراسلات والمذكرات والبيانات التي انتقدت فيها الفعاليات الأمازيغية إقصاء الأمازيغية وحرفها “تيفيناغ” من مشروع القانون المذكور والإكتفاء بالعربية والفرنسية؛ في خرق سافر للدستور المغربي الذي يقر في فصله الخامس برسمية الأمازيغية.
كما أن مشروع القانون 04.20 الذي أعدته الحكومة عبر وزارة الداخلية و صادقت عليه في مجلسها الحكومي قبل عرضه على اللجنة البرلمانية المختصة التي صادقت عليه يوم أمس بالإجماع، لم يراعي دستور سنة 2011 ، علاوة على مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم: 16.26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي صدر بالجريدة الرسمية.
منتصر إثري