جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت الجامعة المغربية للتأمين عن تفعيل نظام التأمين لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر الماضي، المتوفرين على عقود تأمين التي تتضمن التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، بعد قرار رئيس الحكومة، المنشور بالجريدة الرسمية، الذي أعلن فيه أن زلزال الحوز يعتبر “واقعة كارثية” بموجب القانون 110.14.
وحددت الجامعة المغربية للتأمين، حسب بلاغ حصلنا على نسخة منه، لائحة العقود التي تعطي لأصحابها الحق في التعويض عن الأضرار المادية أو البدنية أو هما معا، شريطة تواجدهم بإحدى المناطق المعلنة كمناطق منكوبة. وتتمثل في عقود التأمين التي تغطي الأضرار عن الممتلكات، كالتأمين المتعدد المخاطر على السكن، التأمين المتعدد المخاطر على المحلات الصناعية وكذا التأمين المتعدد المخاطر على المحلات التجارية، إلى جانب عقود التأمين على السيارة بالنسبة الأضرار التي تصيب المركبات وكذا الأضرار البدنية التي تصيب المالك، الزوجة أو الزوج والأطفال بما في ذلك حالات الوفاة.
كما تضمنت العقود أيضا عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية كالمسؤولية المدنية التشغيلية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها الأغيار المتواجدين داخل المحلات المنصوص عليها في العقود
وأوضحت الجامعة المغربية للتأمين، أنه يتوجب على المؤمنين لهم والمستفيدين من خدمات التعويض، إيداع تصاريحهم وطلبات تعويضاتهم في أجل لا يتعدى 7 نونبر 2023، بالنسبة للمؤمنين لهم أو المستفيدين الذين سبق لهم أن وضعوا تصاريحهم وطلباتهم قبل نشر هذا البلاغ، فليسوا مطالبين بأي إجراء إضافي.
وأشارت إلى أن المؤمنين لهم أو المستفيدين الذين سبق لهم أن وضعوا تصاريحهم وطلباتهم قبل نشر هذا البلاغ، فليسوا مطالبين بأي إجراء إضافي.
وأكدت الجامعة المغربية للتأمين أن شركات التأمين سوف تتكلف مباشرة بعملية تسجيل جميع الضحايا المؤمنين الذين تقدموا بطلبات التعويض في سجل التعداد الوطني، وأوضحت أنها تظـل مـع شـبكات التوزيـع الخاصـة بهـا، معبـأة لإلجابـة علـى جميـع أسـئلة المعنيين.
