جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اعتبرت زينة شاهيم المحامية والنائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن اليوم العالمي للمرأة هو مناسبة للتأمل في الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق المرأة و في الاختلالات و النواقص التي يجب تجاوزها.
وأضافت شاهيم في حوارها مع “العالم الأمازيغي” أن المرأة المغربية استطاعت إلى حد ما تحقيق جزء من الحقوق رغم مسارها النضالي الطويل، وذلك نظرا لكون القوانين تغيرت ايجابيا إلا أن التطبيق لا يساير النصوص، وهو ما يجعل نضال المرأة مستمر من أجل الوصول إلى كل الحقوق والمكتسبات.
وعن مدونة الأسرة أكدت شاهيم أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية انخرطت في هذا الورش الوطني الكبير من أجل خلق كل الظروف الممكنة لجعله في خدمة الدولة الاجتماعية عموما وبناء الأسرة المغربية على وجه الخصوص.
زينة شاهيم المحامية و النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار في حوار مع “العالم الأمازيغي”:
لا يكفي تغيير النصوص القانونية بل حتى العقليات
* أستاذة زينة مرحبا بك على صفحات جريدة “العالم الأمازيغي” وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ماذا يمثل لك هذا اليوم؟
** هذا اليوم هو فرصة للتأمل في الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق المرأة و في الاختلالات و النواقص التي يجب تجاوزها، لن ننكر انه تم تحقيق جزء من تطلعاتنا الا انه لازال هناك أشواط طويلة للوصول إلى المبتغى.
* بمناسبة هذا اليوم كيف تقيمين وضعية المرأة المغربية اليوم؟
** المرأة المغربية استطاعت إلى حد ما النضال من أجل تحقيق جزء من الحقوق، ذلك أن القوانين تغيرت ايجابيا إلا أن التطبيق لا يساير النصوص، وهو ما يجعل نضال المرأة مستمر من أجل الوصول إلى كل الحقوق والمكتسبات، تحقيق المساواة، المناصفة وتكافؤ الفرص إلا أن الأمر يبقى صعب شيئا ما مع العقلية الذكورية السائدة والتي تطغى على المجتمع، فلا يكفي تغيير النصوص القانونية بل حتى العقليات .
* أستاذة شاهيم أنت كنت من ضمن اللجنة التي رفعت مقترحات حزب الأحرار بشأن مدونة الاسرة، ما هي المقترحات الرئيسية التي قدمها حزبكم في مشروع القانون المتعلق بمدونة الأسرة؟ وما هو الهدف الرئيسي من هذه المقترحات؟
** عمل حزب التجمع الوطني للاحرار على هذه المقترحات بعدما قامت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بجولات جهوية قصد نقاش النواقص والاختلالات التى عرفها تطبيق مدونة الأسرة من أجل تحرير ما اسميناه بالكتاب الأبيض، والذي يشمل مقترحات الحزب التى تمت صياغتها من طرف لجنة المكتب السياسي المكلفة من طرف السيد الرئيس.
انخرطت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في هذا الورش الوطني الكبير من أجل خلق كل الظروف الممكنة لجعله في خدمة الدولة الاجتماعية عموما وبناء الأسرة المغربية على وجه الخصوص.
تضمنت المذكرة الترافعية مقترحات مقدمة من طرف لجنة مكونة من أعضاء الفيدرالية والمكتب السياسي محترمة المرجعية الملكية الداعية إلى إصلاح المدونة، والمرجعية الحزبية ذات التصور الواضح الموضوعي لمختلف مواقف الحزب المبدئية العادلة، فثمة هدفان لهذه المذكرة، هدف عام، يتجلى في تقوية وتماسك الأسرة وتجويد وتعزيز حقوق المرأة، وهدف خاص يتجسد في تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.
وركز الحزب من خلال اللجنة القانونية المحدثة لهذا الغرض على تسع وحدات من بينها النيابة القانونية، الأهلية القانونية للزواج، النفقة على الأسرة، الطلاق والتطليق وغيرها.
* كيف يمكن لهذه المقترحات أن تؤثر على الأسرة والمجتمع بشكل عام؟ وما هي أبرز التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه المقترحات؟
** كل التعديلات التي ستنكب عليها اللجنة المحدثة من طرف جلالة الملك نصره الله والتي يترأسها السيد رئيس الحكومة سيكون لها حثما توجه واحد، الحفاظ على التماسك الأسري وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، فتحديات كل قانون تكمن في كيفية تنزيله وتنفيذه.
* ما هو الدور المتوقع للمحامين والمجتمع المدني في تعزيز هذه المقترحات؟
** دور المحامي والمجتمع المدني هو تحليل، تقييم ونقد القانون والوقوف على مدى ملائمة هذه القوانين مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية.
* كنائبة برلمانية ما هو الدور الرئيسي الذي تقومون به في مجال التشريع؟
** الدور الذي تلعبه كل نائبة برلمانية، مواكبة مشاريع القوانين المقدمة أمام اللجان، واغناء النقاش، بالإضافة إلى تقديم تعديلات إن وجب ذلك، فقد عرفنا خلال النصف الأول للولاية التشريعية الحالية العديد من النقاشات المهمة حول العديد من المشاريع المقدمة من طرف الحكومة من أجل مواكبة الأوراش المفتوحة كإصلاح منظومة الصحة، إصلاح منظومة التعليم، ورش الدعم الاجتماعي المباشر.
* ما هو موقفك من القضايا الاجتماعية الرئيسية مثل التعليم، والصحة، والتوظيف؟
** هذه مشاريع وأوراش مهمة بالنسبة لنا، أولا كانت اساس برنامجنا الحزبي في الانتخابات، ثم أصبحت أساس البرنامج الحكومي الذي يقوده حزبنا إلى جانب أحزاب التحالف.
اؤمن أن إصلاح المجتمع يكمن في إصلاح منظومة الصحة ومنظومة التعليم وتوفير فرص الشغل، بالرغم من أن تحقيق ذلك لن يكون سهلا وإنما يستلزم العمل على وضع أسس جديدة، مما آثار النقاش حول كل هذه المواضيع من بينها التعليم والتي استطاعت الحكومة الانتصار للأساتذة والتلاميذ بالحوار والنقاش في سبيل إيجاد الحلول، لذا سنساند وندعم الحكومة في تنزيل هذه المشاريع.
* كيف يمكن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية؟
** تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية هو تحدي من التحديات التي نعيشها، أولا يجب تمكينها من حقها من المناصفة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، الذي يشكل حاجزا أمام تفوقها وتمكينها، كما يجب مراجعة القوانين وتنزيلها على أرض الواقع، إلى جانب تغيير العقلية الذكورية والتي تعتبر اول خطوة من أجل تحقيق هذا التمكين.
* ما هو تقييمك لوضع النساء القياديات في المجال السياسي والحكومي حاليًا؟
** وضع النساء في مراكز القرار السياسي والحكومي عرف تقدما مهما، يكفي أنه في تشكيلة الحكومة الحالية معظم النساء حصلن على حقائب وزارية مهمة كوزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة عكس الحكومات السابقة، حيث عادة ما كانت النساء تتقلدن منصب وزيرات منتدبات أو كاتبات للدولة. كما أنه أصبحنا نرى ونشهد تقلد النساء لمناصب سياسية مهمة كعمدة أكبر المدن المغربية ورئيسة جهة وهي نفسها رئيسة مجموعة الجهات، وهناك رئيسة جهوية لغرفة الصناعة التقليدية وغيرها من المناصب والتمثيل في الجماعات والجهات، الجميل أن النساء اللواتي حصلن على فرصة التمثيل السياسي أبان عن كفاءة عالية، ونرجو أن تتاح فرص أكثر أمام النساء.
*ما هو دور الأحزاب السياسية في تعزيز تمثيل النساء في مراكز القرار؟
** وضعية المرأة تختلف من حزب لآخر ومن سياق لآخر.
عموما هناك جهود مستمرة لزيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والحزبية، وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية داخل الاحزاب. فللأحزاب دور مهم في التأطير والتكوين المقدم للنساء من خلال المنظمات النسائية للأحزاب، ومع ذلك لاتزال هناك تحديات تتعلق بالثمتيل الفعلي والفعال للنساء وتحقيق المساواة الجندرية في الحياة السياسية، نذكر منها على سبيل المثال التمييز والعقبات الثقافية والهيكلية التي قد تحول دون تقدمهن ودون وصولهم إلى مناصب قيادية داخل الأحزاب.
* هل يمكن أن تلعب النساء القياديات دورًا أكبر في الترويج للسياسات التي تخدم مصالح النساء والفئات المهمشة؟
** أكيد أن النساء القياديات يلعبن دورا كبيرا في الترويج للسياسات التي تخدم النساء، الأطفال والفئات الهشة بحكم احتكاكهن بالقضايا المتعلقة بهذه الفئات، وهي مسؤولية تدخل في صلب اهتمامهن إلى جانب القضايا المجتمعية الأخرى.
* حاورتها رشيدة إمرزيك
