جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بيان موجه للرأي العام الوطني
قررت ساكنة مدينة تنغير (جهة درعة – تافيلالت) تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة غدا الاربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة 10 صباحا في إتجاه مقر العمالة، وهي المسيرة الثالثة من نوعها في أقل من شهر، وذلك للتنديد الشديد بالتدبير الكارثي لأزمة تسرب مياه الصرف الصحي العادمة التي أغرقت أحياء عديدة وسط المدينة وتسببت في أمراض جلدية وتنفسية خطيرة وخلفت أضرار جسيمة في المساكن والحقول وعرضت واحدة من أجمل الواحات بالمغرب، وهي واحة تودغى، لكارثة بيئية كبيرة.
ورغم كل النداءات التي ظل السكان يوجهونها للسلطات المعنية منذ أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى كل الوعود الكاذبة التي ظل مسؤولو السلطات المحلية والمجلس الجماعي الأسبق والسابق والحالي وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ناهيك عن الالتزامات الحكومية التي جاءت على لسان أكثر من وزير كان آخرها تصريح بالبرلمان للسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، فإن المشكل تفاقم بشكل خطير بعدما بدأت المياه العادمة تكتسح المساكن وتهدد المباني بالانهيار، في الوقت الذي بقي المسؤولون يرددون نفس الوعود الكاذبة بقرب إيجاد حل عاجل للكارثة.
وحيث أن القضية اليوم أضحت مرتبطة بسوء تدبير مشروع الصرف الصحي الذي قالت الأوساط الرسمية أنها خصصت له ميزانية تقدر بنحو 156 مليون درهم لبناء شبكة للصرف الصحي ومحطات للضخ ومحطة للمعالجة، بالإضافة إلى ما طال منحة بلجيكية داعمة لهذا المشروع من شبهات، فإن سكان تنغير، وتمشيا مع التوجيهات الملكية السامية، خاصة منها الواردة عقب المجلس الوزاري الأخير حول تعتر مشاريع مماثلة بمدينة الحسيمة، وتمسكا منهم بالمقتضيات الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام، واستحضار بالالتزامات التي قطعتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان خاصة منها الحق في الحياة والصحة والعيش في بيئة سليمة، ووقوفا عند انخراط بلادنا في المسار الأممي الخاص بتحقيق “أهداف التنمية المستدامة” خاصة منها “الهدف رقم 6، فقد قرروا ما يلي:
– مناشدة السلطات المركزية بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية للوقوف على أسباب تعتر مشروع الصرف الصحي بتنغير وإعداد تقرير عن ذلك يحدد المسؤوليات ويرتب الجزاءات ويقر بحق المتضررين في تعويض عن كل الأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي تعرضوا لها،
– إيفاد لجنة من الخبراء لإعادة تقييم المشروع واقتراح حل مستعجل لمعظلة تسرب المياه العادمة للحد بشكل ناجع ولو مؤقتا من معاناة الساكنة التي أضحت تفكر جديا في الاخلاء الجماعي للمساكن المتضررة،
– الإقالة الفورية والمتابعة الجنائية لكل من تبت تهاونه في أداء مهامه طبقا لمقتضيات كناش التحملات الوارد في إتفاق التدبير المفوض الخاص بالصرف الصحي للمياه العادمة،
– الاستعداد لتنفيذ إعتصام في غضون الأيام المقبلة ستحدد مواصفاته في الوقت المناسب.
صادر عن سكان تنغير المتضررين من كارثة مياه الصرف الصحي العادمة.
