“شراكة مبتكرة في خدمة الكفاءات” موضوع منتدى مغربي بلجيكي بالرباط

نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، صباح يومه الجمعة 22 مارس 2019 بأحد فنادق الرباط، المنتدى المغربي البلجيكي، حول موضوع :”شراكة مبتكرة في خدمة الكفاءات”.

وعرف المنتدى، مشاركة عدد من الكفاءات المغربية ببلجيكا، والقطاعات الحكومية المغربية والبلجيكية، وممثلي التمثيليات الدبلوماسية بالمملكة المغربية، والمنظمات ووكالات التعاون الدولي، وممثلي الهيئات والقطاعات الحكومية المغربية، و عدد من الباحثين والخبراء في مجال الهجرة بالبلدين، وممثلي وفعاليات المجموعات المهنية والاقتصادية”. وقدرت مصادر من داخل المنتدى، عدد المشاركين في اللقاء من بلجيكا، بأزيد من 120 كفاءة مغربية مقيمة بالمملكة البلجيكية.

ويسعى “المنتدى” إلى فتح النقاش مع جميع الشركاء، المغاربة والبلجيكيين، حول “سبل ووسائل تعزيز تعبئة الكفاءات المغربية في بلجيكا للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدين”.

وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، إن “العلاقات بين المغرب وبلجيكا حققت نجاحات كبيرة، بفضل المساهمة القوية للكفاءات المغربية”، مبرزا أن ” الجالية المقيمة بالخارج تزخر بطاقات بشرية هائلة تؤهلها للمشاركة بفعالية في ورش التنمية والحداثة الذي انخرط فيه المغرب بحزم خلال السنوات الأخيرة”.

وأكد بنعتيق أن “هذه المبادرة جريئة وأساسية، ستساهم في تقوية العلاقات بين المغرب وبلجيكا، لاسيما وان إحدى أهم المواضيع الأساسية مرتبطة بالكفاءات من أصول مغربية والتي حققت نجاحات كبيرة في بلدان الاستقبال”. مشيدا بـ”العلاقات البلجيكية المغربية التي امتدت لنحو 55 سنة”، مبرزا في كلمته الافتتاحية أن “هذا التعاون واعي بتحديات الهجرة وإشكالاتها”.

وشدّد بنعتيق على أن “المغرب وبلجيكا اختارا معالجة إشكالات الهجرة بشكل ليس اعتباطيا، باعتبار أن المغرب تحول إلى بلد استقرار بدل بلد عبور”، مشيرا إلى أن المغرب تبنى سياسة شمولية للتسوية القانونية للمهاجرين في سنة 2013، وهو ما مكنه من فتح 75 مكتب لتسوية أوضاع المهاجرين، وتسوية وضعية 50 ألف مهاجر بالمغرب، وهذا كله بدعم ملكي وإرادة ملكية وبانخراط مكونات المجتمع”. مستعرضا “آليات الإدماج التي تبناها المغرب للمهاجرين باعتباره بلد استقبال، من خلال تغيير الترسانة القانونية التي مكنت من استفادة المهاجرين من قطاعات التعليم والصحة والتشغيل…”.

وقال الوزير بنعتيق، إن المغرب يتبني سياسة تعتبر الهجرة آلية من آليات التنمية، وأداة للتعامل جنوب – جنوب، وأداة للتضامن بين الشعوب الإفريقية.” مشيرا إلى أن “الوزارة تبنت إستراتيجيتها على تعبئة كفاءات مغاربة العالم للقيام بادوار طلائعية وهمزة وصل بين ثقافتها ومرجعيتها الأصلية وثقافة بلدان الاستقبال”.

وذكر بنعتيق بأن “المغرب أصبح رائدا في مجال الهجرة خاصة مع احتضانه للمؤتمر الدولي للهجرة المنظم من قبل الأمم المتحدة والذي صودق فيه على الميثاق العالمي للهجرة ثم المنتدى الدولي حول التنمية والهجرة بمراكش مؤخرا”.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إلى أنه “تم ولأول مرة دمج الهجرة في إطار التعاون الثنائي بين البلدين خلال اللجنة المختلطة المغربية -البلجيكية في دورتها 19″، مبرزا أن ذلك “أعطى شحنة قوية للعلاقة بين البلدين في فترة تميل فيه غالبية الدول إلى تفادي إثارة إشكاليات الهجرة خوفا إما من الرأي العام، أو خوفا من قوى محافظة تستعمل الهجرة من اجل الصعود السياسي”. وفق تعبيره، مؤكدا في سياق كلمته، أن ” المغرب وبلجيكا يعيان بظاهرة الهجرة من منظور إنساني واحترام تام لكل مواثيق حقوق الإنسان”.

واعتبر الوزير بنعتيق، رشيد بضران وزير التكوين ببلجيكا ونائب رئيس فدرالية بروكسيل للحزب الاشتراكي البلجيكي، نموذجا لنجاح الكفاءات المغربية ببلجيكا، مبرزا أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين، التي تم من خلالها دمج الهجرة كإطار للتعاون بين البلدين وهو ما يعتبر جرأة منهما، عكس عدد من الدول التي تخاف من الرأي العام أو قوى محافظة”.

من جهته، أكد محمد يتيم وزبر التشغيل والإدماج المهني، أن الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا تبذل مجهودات من خلال كفاءاتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية في سبيل الرقي بالعلاقات المغربية البلجيكية”. مبرزا أن الكفاءات المغربية ببلجيكا تبقى وفية لجذورها الثقافية.

وأكد يتيم أن فعاليات المنتدى المغربي البلجيكي، المنظمة حول موضوع :”شراكة مبتكرة في خدمة الكفاءات”، ينسجم مع الرؤية الملكية التي تدعو إلى “تحقيق المساواة للولوج لسوق الشغل بالنسبة للعمال المهاجرين”.
ومن جهته، شدّد رشيد مضران، وزير التكوين والشباب والرياضة في الحكومة الفدرالية الوالونية-ببروكسل، على أن هذا المنتدى يسعى إلى تقوية الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي”، مشيرا إلى أن هناك “فرصة ثمينة لاستثمار المنتج بين المغرب وبلجيكا”.

وأضاف في كلمته، أن هذا المنتدى “سيساهم في تقوية التقارب بين المقاولات المغربية والبلجيكية والنسيج الاقتصادي بالبلدين، وذلك من أجل خلق التناسق بين المشاريع المبتكرة، والاستفادة من المعرفة وخبرة الكفاءات المغربية -البلجيكية في مختلف المجالات”. مبرزا أنه يساهم كذلك في “فتح النقاش مع الشركاء المغاربة والبلجيكيين، حول سبل ووسائل تعزيز تعبئة الكفاءات المغربية في بلجيكا للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدين”.

من جانبها، أكدت المستشارة بالسفارة البلجيكية بالمغرب، أستريد دولا، على أن المغرب يعي جيدا أن تدبير صعوبات الهجرة والإدماج يتطلب وعيا شديدا من الطرفين”، مبرزة أن التحدي هو “جعل ظاهرة الهجرة آلية رافعة للتنمية وأداة للتضامن بين الدول الإفريقية ودول أوروبا”.

وشدّدت أستريد دولا على أن المنتدى المغربي البلجيكي يسلط الضوء على المعرفة وخبرة الكفاءات المغربية -البلجيكية في مختلف المجالات، العلمية والثقافية والاقتصادية، فضلا عن دور المهاجرين في نشر الثقافة المغربية في الخارج”. مبرزة أن “المنتدى يسعى إلى تقوية الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي”.

وأكدت الدبلوماسية بالسفارة البلجيكية بالمغرب، أن المنتدى يسعى إلى “تثمين فرص الاستثمار المنتج بين المغرب وبلجيكا، وتقوية التقارب بين المقاولات المغربية والبلجيكية والنسيج الاقتصادي بالبلدين، وذلك من أجل خلق التناسق بين المشاريع المبتكرة”.
هذا، وأكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، على أن المنتدى يسعى إلى “تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تقوية الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي، وتثمين فرص الاستثمار المنتج بين بالمغرب وبلجيكا، وتقوية التقارب بين المقاولات المغربية والبلجيكية والنسيج الاقتصادي بالبلدين، وذلك من أجل خلق التناسق بين المشاريع المبتكرة، والاستفادة من المعرفة وخبرة الكفاءات المغربية -البلجيكية في مختلف المجالات : العلمية والثقافية والاقتصادية …،وتسليط الضوء على دور المهاجرين في نشر الثقافة المغربية في الخارج، إلى جانب الحفاظ على الهوية المغربية للأجيال الصاعدة الشابة من المغاربة المقيمين في بلجيكا”.

وقالت الوزارة، إن “المغرب يُعتبر من أهم الدول الشريكة للتعاون البلجيكي من أجل التنمية، وذلك اعتبارا للعلاقة التاريخية التي تجمع بين المملكتين، حيث نشأت شراكة إستراتيجية متنوعة وقوية بين عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، أسفر على وضع إطار مبتكر للتعاون في شتى المجالات”، مشيرة إلى أنه و”خلال الدورة التاسعة عشرة للجنة المختلطة للتعاون بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، والتي انعقدت في التاسع عشر من ماي 2016 بالرباط، تمت المصادقة على أول برنامج للتعاون المغربي البلجيكي في مجال الهجرة، والذي يهدف بالخصوص إلى تعزيز إستراتيجية المغرب ورؤيته المنفتحة في تنفيذ سياسة وطنية للهجرة واللجوء التي تم إطلاقها سنة 2013.”

وأشار بلاغ الوزارة إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الوكالة البلجيكية للتعاون ENABEL بإدراج بعض قضايا الهجرة في مجالات نشاطاتها بالمغرب، وذلك على غرار قطاعات أخرى مثل الفلاحة والصحة والماء الصالح للشرب والصرف الصحي والطاقة والتكوين المهني والهندسة”، مبرزة أن “إدراج الهجرة ضمن أولويات برامج التعاون بين البلدين، لخير دليل على عزم واستعداد البلدين لمعالجة قضايا الهجرة على أسس القيم المشتركة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.

وأكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن “البرنامج المغربي البلجيكي لدعم تدبير الهجرة خلال الفترة ما بين 2016 و2020، الذي يتم تنفيذه بشراكة مع وكالة التنمية البلجيكية “ENABEL”، يضم مشروعين هامين، ويتعلق الأمر بمشروع دعم الإستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج “Maghrib Belgium Impulse”، الذي يتم تنفيذه بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) يروم تعبئة الكفاءات المغربية ببلجيكا للمساهمة في تنمية بلدهم الأصلي، وذلك من خلال تحقيق التعبئة والمواكبة الفردية للمغاربة المقيمين ببلجيكا من أجل خلق وتطوير مشاريعهم بالمغرب عبر المواكبة الفردية لحاملي المشاريع ببلجيكا والمغرب، وتوفير خدمات التوجيه والتدريب للمقاولين (mentoring /coaching) بعد إحداث مقاولاتهم بالمغرب، وتوفير بيئة اقتصادية مواتية ببلجيكا، من خلال قيام المؤسسات البلجيكية المكلفة بدعم العمل المقاولاتي والعلاقات الاقتصادية بين المغرب وبلجيكا بتأمين اندماج أفضل للأنشطة المحدثة من طرف المغاربة المقيمين ببلجيكا”.

كما يعمل البرنامج المغربي البلجيكي، إلى “الترويج للنماذج والتجارب الناجحة للمغاربة المقيمين ببلجيكا في عالم المقاولة والاستثمار، في حين يهدف المشروع الثاني إلى دعم الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”AMUDDU”، الذي يتم تنفيذه بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات(ANAPEC)، إلى المساهمة في دمج المهاجرين وتدبير تدفقات الهجرة بشكل أفضل عبر تحقيق ضمان ولوج المهاجرين واللاجئين بشكل أفضل إلى برامج التوجيه والتكوين المهني، تحسين ولوج المهاجرين واللاجئين إلى سوق الشغل وبرامج التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى تعزيز تنسيق وأداء العمل المشترك الذي تضطلع به الهياكل العاملة في مجال الإدماج الاقتصادي للمهاجرين”.

وأكدت ذات المصدر أن المغرب تبنى إستراتيجية وطنية مندمجة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، تتمحور حول ثلاثة ركائز إستراتيجية وهي : أ) الحفاظ على هوية مغاربة العالم، ب) حماية حقوقهم وضمان مصالحهم، ج) وتعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم الأم. هذه الركائز الإستراتيجية تنقسم بدورها إلى العديد من البرامج والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتعبئة الكفاءات.

وشدّد البلاغ على أن تشجيع الاستثمار وخلق المقاولات لدى مغاربة العالم، يعد من بين البرامج الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين في الخارج. كما أن الكفاءات المغربية بالخارج تعتبر من بين المصادر الأساسية للاستثمار بالمغرب، ولهذا فمن أجل دعم هذه الاستثمارات، تم اتخاذ العديد من الإجراءات، أهمها: ” إنشاء الجهة 13 التي تعد جهة افتراضية مخصصة للمقاولين من مغاربة العالم، وذلك بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (MeM by CGEM) “.

وأبرز أن هذه الجهة الافتراضية، تعد أرضية لرجال الأعمال المغاربة في العالم من أجل تعزيز التبادل مع نظرائهم بالمغرب، وتروم تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين في الخارج على الاستثمار في بلدهم الأصلي، وكذا تسهيل تعزيز وتطوير المبادلات الاقتصادية بين المملكة والخارج، وتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من التواصل مع مختلف الجهات الاقتصادية الفاعلة على المستوى الوطني، وتسهيل اندماج المغاربة المقيمين في الخارج في النسيج الاقتصادي المغربي، بهدف تشجيعهم على العمل المقاولاتي بالمغرب، بالإضافة إلى تحديد أفضل للفرص الاستثمارية بالمغرب،مع إحداث العديد من شبكات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وذلك حسب مجال الخبرة والتخصص (موضوعاتية و/أو جغرافية؛ وحسب البلد والجهة أيضا).”

وأضاف أنه تم على المستوى الجغرافي، إحداث شبكات للكفاءات بكل من ألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا…إلخ، كما تم إحداث شبكات موضوعاتية، ويتعلق الأمر بشبكات المحامين، والأطباء، وخبراء مجال الطيران…، وتعزيز صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم (Fonds MDM Invest) الذي يديره صندوق الضمان المركزي”. مبرزا أن دور هذا الصندوق يتمثل في التمويل المشترك مع البنوك لمشاريع إنشاء أو توسيع الشركات التي يتم تدبيرها مباشرة من قبل مغاربة العالم بالمغرب، وذلك في إطار دعم خطة تسريع تنمية القطاع الصناعي بالمغرب، حيث تم جعل قطاع الصناعة من بين المجالات ذات الأولوية في خطة الصندوق”.

وتساهم الجالية المغربية في بلجيكا، بشكل فعال في تعزيز التنوع الثقافي ونشر قيم التسامح والعيش المشترك في بلد الإقامة. وغالباً ما يتم النموذج البلجيكي كواحد من النماذج التي يقتدى بها فيما يخص برامج اندماج المهاجرين داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للبلد. وتتميز الجالية المغربية في بلجيكا والتي تقدر بحوالي 700.000 شخص، بديناميتها ومشاركتها القوية في تنمية بلد الاستقبال وارتباطها الوثيق بالوطن الأم.

*منتصر إثري