جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نريد بهذه الكلمة التذكير بأن القضية الأمازيغية لازالت على حالها وأن سياسة التمييز لاتزال مستمرة والدليل على ما نقوله هو الأتي:
لقد مرت سنة كاملة على الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية في دستور المملكة ولكن ماهي نتيجة هذا الاعتراف؟
– اللغة الامازيغية ممنوعة في البرلمان -والبرلمان هو مؤسسة تشريعية تمثل الشعب- إلى حين توفر الوسائل اللوجستيكية للترجمة، وكأن الأمازيغية بهذا المنطق، لغة أجنبية. وهنا لابد من طرح سؤال حول الكيفية التي تم بها اللقاء الذي كان بين الوفد البرلماني الاسباني والبرلمانيين المغاربة.
لمن لايعرف الجواب فأقول إن اللقاء و التفاهم تم عبر الترجمة الفورية. إذن لماذا لن نوظف نفس الأسلوب بالنسبة للعربية والامازيغية؟ الجواب هو: لان المشكل ببساطة ليس تقني كما يروج له البعض و لكن المشكل هو سياسي محض.
– بالرغم كذالك من ديباجة الدستور التي تنص على الهوية المتعددة للشعب المغربي والتي أساسها البعد الامازيغي. إلا أن السياسة التي لازالت متبعة هي محو هذه الهوية بمنع الأسماء الأمازيغية بالنسبة للمواليد و فرض أسماء عربية أو غربية في بعض الحالات. و الأمثلة كثيرة و اغلب المحاكم المغربية تشهد المزيد من مثل هذه الدعاوى.
– من بين المشاكل التي طفت على سطح سياسة نزع الملكية هي مشكل الأراضي بما فيها أراضي الجموع، أراضي الأملاك المخزنية، أراضي السلاليات ثم سياسة تحديد الملك الغابوي التي تطبقها الحكومة الجديدة تجاه القبائل الامازيغية، خصوصا في سوس و ذالك في كل من منطقة ايت بعمران، تنالت، تافراوت، اشتوكن و غيرها من المناطق التي أصبح فيها الأمازيغ أقل درجة من الحلوف الذي اتثت له المندوبية السامية للمياه و الغابات السهول والجبال بمباركة من وزارة الفلاحة التي يديرها يا حسرة السيد عزيز اخنوش ابن المنطقة و الذي صوت عليه السكان لحمايتهم وحماية مصالحهم من بطش الدولة فأصبحنا أمام المثل الدارجي القائل: «لفقيه للي ترجنا بركته دخل لجامع ببلغته».
– استمرار واقعية المغرب النافع و غير النافع و ذالك بتكريس سياسة تنمية بعض المناطق على حساب مناطق أخرى و هذا يظهر لنا جليا من خلال حادثة تيزي ن تيشكا التي عرت الواقع المزري للطرقات و واقع وسائل النقل الشبه منعدمة في المغرب المنسي، تطبيقا لسياسة فصل البوادي عن الحواضر و تهميش أبناء الهامش في محاولة إلى المزيد من العزلة و الإقصاء، من ولوج الجامعات لترك فرصة العلم و المعرفة فقط لأبناء المركز.
لذالك فان ذات الحادثة تعود بنا إلى طرح السؤال حول من يتحمل المسؤولية؟ هل هم الضحايا الذين يتكون اغلبهم من شباب لم يحلموا قط بركوب الحافلة إلا لتحقيق حلم الحصول على العلم و الشهادة و عمل يمكنهم من العيش الكريم في دولة سيأتي يوم تعترف بهم كمواطنين كاملي المواطنة؟ لا، حاشى أن نحملهم ما لا طاقة لهم به رحمة الله عليهم و صبر كثير لعائلاتهم.
بل المسؤولية تتحملها الدولة المغربية بكل مرافقها في ظل الفوضى و التسيب الذي يسود قطاع النقل الطرقي ما يؤدي إلى غض الطرف من قبل كل الجهات المسؤولة من وزارة النقل، درك، شرطة المرور و شركات النقل.
خلاصة القول بعد كل ما تقدم، هو أن الفقهاء الذين ننتظر بركاتهم كثيرون في هذه الأيام، خصوصا أن هذه الحكومة خرج أغلب وزراؤها من الجامع قبل الجامعة مما يستوجب معه الإنتظار ثم الإنتظار.
وفي هذا الصدد قال الحكيم الأمازيغي:
ntta itcha tirfas d laz ingha aytmas
ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵜⵛⴰ ⵜⵉⵔⴼⴰⵙ ⴷ ⵍⴰⵣ ⵉⵏⵖⴰ ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ
صرخة العدد 145 / شتنبر – جريدة العالم الأمازيغي
