جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ثمة مثل مغربي شهير يقول، “ضربني أووبكى أو سبقني أووشكى” بحق ينطبق على الدولة المغربية التي يتربع في حكومتها الآن، تحالف لأحزاب لطالما أضمرت الكثير من العداء ضد الأمازيغية كما الأمازيغ، وأبانت عن شراستها ضد الأمازيغية، سواءا قبل كما أثناء أو بعد التعديل الدستوري الأخير في المغرب، إذ عارضت ترسيم الامازيغية، في حملاتها قبل هذا التعديل أو إثر النقاش حوله داخل لجنى “الية التشاور والتنسيق” المتكونة أساسا من أحزاب أغلبها تحكمنا الآن، سواءا توفرت على تمثيل في الحكومة أم لا، وهدا أمر معروف في بلد غير ديمقراطي تماما.
لقد صار مسلما به، أن تلك الأحزاب السالفة الذكر التقليدية-المحافظة، إيديولوجيا، كما على مقاعدها وامتيازاتها طبعا، التي بنت خطابها على ثوابت العروبة والإسلام لعقود من الزمن، للأسف لا يمكن في يوم من الأيام أن تعترف بالمغرب الأمازيغي، وبالثقافة، والتاريخ، والهوية الأمازيغية.
مناسبة هذا الكلام هو أنه عوض الإسراع والدفع بإخراج القوانين التنظيمية لأجرأة ترسيم الأمازيغية، للحد من التهميش الذي لازال يطال الأمازيغ لغويا واجتماعيا، كما في أراضيهم (نزع الملكية، تحديد الملك الغابوي، الرعي الجائر، استغلال المناجم)، وبدل الحد من العنصرية ضد الأمازيغ التي أصبحت مؤسسة بقوانين، هاهم التعريبيون بحماية ومباركة من الحكومة يتجهون عكس مسار المنطق والتاريخ وحتى الدستور، إذ يسارعون لإخراج قانون لحماية اللغة العربية، ضد من ومماذا يا ترى؟ هل ضد قانون “مسطرة التقاضي” التي تمنع كليا الترافع أمام المحاكم بأي لغة أخرى غير اللغة العربية؟، أم ضد قانون الجنسية الذي يشترط على المرأة المغربية للحصول على الجنسية المغربية لأولادها معرفة اللغة العربية؟ أم ضد قوانين المسطرة الجنائية وقوانين الالتزامات والعقود وقوانين الأحوال الشخصية ؟ وهلم جرا.
لقد قامت الدنيا ولم تقعد لمجرد أن الأمازيغية أصبحت بحكم الدستور الجديد لغة رسمية مع وقف التنفيذ، وإلى أن تصدر قوانين لحماية العربية طبعا، ولعل هذا هو السبب في التماطل غير المبرر للحيلولة دون أي تفعيل حقيقي لترسيم الأمازيغية.
إنه أمر شبيه بما حصل لمشروع الجهوية الموسعة، الذي يرجع الفضل في اثارته للحركة الأمازيغية فحققت السبق في تناوله منذ سنة 2001 بصيغة “الحكم الذاني” هذا المشروع الذي أسند إلى لجنة للأسف ابتعدت في تناولها له عن روح ما كان يراد منه -عن حسن نية أو سوءها-، ليتمخض الجبل ويلد فأرا، فرغم كل الوقت والمجهود والإمكانيات المادية التي مصدرها جيوب المواطنين طبعا، تجمد كل شيء بمجيء الدستور الجديد الذي نص كذلك في أحد فصوله على إصدار قوانين تنظيمية حول الجهوية، لكن الغريب أنه كما هو الشأن بالنسبة للامازيغية تم تجاهل الدستور في هذا المجال فتم مؤخرا إرسال العمال والولاة إلى فرنسا ليخضعوا للتكوين في مجال الجهوية، ما قد يعني أن المشروع المسمى بمشروع “لجنة عزيمان” هو الذي سيعمل به، أي أن الدولة قد تبنته، لتضرب بما جاء في الدستور عرض الحائط، نفس الشيء إذا بالنسبة للأمازيغية فلا قوانين تنظيمية ولا مصالحة مع الذات المغربية ولاهم يحزنون فوداعا للشعارات المعلنة.
لعل سبب هذا التيه يعود لكون الأحزاب والنظام الاداري وحتى القانوني الذي يحكمنا، مازالت متجذرة في أركانه ودواليبه، إيديولوجية القومية العربية البعثية من جهة، والإسلام السياسي الوهابي البترودولاري القطري من جهة أخرى، كل هذا في قالب التسيير الإداري اليعقوبي التقليدي الفرنسي، ما يفرز لنا دولة مشوهة لا ملامح لها.
ومن الوجيه ارتباطا بما ورد أعلاه أن نتساءل عن مكاننا نحن من هذا كله، فأين المغرب؟ وأين الإنسان المغربي؟ أين التاريخ المغربي؟ وأين المؤسسات القانونية والإدارية المغربية الأمازيغية ألتقليدية، الحديثة بأسلوبها الديمقراطي الذي فقدناه الآن؟ أين وأين؟؟؟
الخلاصة المرة التي ما فتئت تتحول إلى قناعة لدى كل أمازيغي مغربي، هي أن لا محل لنا في هذا الوطن، ولكن الخوف كل الخوف من أن نضيف إلى الازمات التي نتخبط فيها الآن، من قبيل العنصرية، واللامبالاة، والقهر، والحكرة، والتمييز الذي نعيشه يوميا عبر الإعلام كما التعليم وغيرهما، أت نضيف أزمة اخرى اقتصادية واجتماعية، في جانب كبير منها راجعة لأسباب سياسية لا تخفى على أحد، فقد نصبح على المجهول، إنها المصلحة العليا للوطن التي يضعها البعض في كف عفريت، ولكن للأسف كأن لا أحد من سياسيينا يفهم ويلاحظ ذلك، أو يشعر بوجود طرف يسمى الشعب…
وقديما قال الحكيم الأمازيغي:
ⵉⵍⵍⴰ ⵏⵉⵜ ⵖ ⵓⵊⵊⵉⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵏⵇⵇⴰⵏ
illa nit gh ujjig wanna inqqan
وقال كذلك:
ⴰⵔⵟⵟⴰⵍ ⵙ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ, ⵜⴰⵔⴰⵔⵉⵜ ⵙ ⵜⵉⵏⵏⵓⴼⵔⴰ
arTTal s tiddukla, tararit s tinnufra
صرخة العدد 152 / أبريل – جريدة العالم الأمازيغي
