جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تبذل مؤسسة رئاسة الحكومة مجهودات مهمة في طريق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي تأخر كثيرا لأسباب يعرفها الجميع، خصوصا في ظل حكومتين توجهما إسلاموي وعروبي، معارض لكل خطوات الانفتاح على التعدد الثقافي واللغوي وتفعيل المقتضيات الدستورية، فمنذ الإعلان عن البرنامج الحكومي من خلال إطلاق صندوق يستمد موارده من ميزانية الدولة، لتمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ابتداء من السنة الحالية 2022، كآلية مالية للدولة من أجل إدراج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني، مع استعمالها في الإدارات وفي مجموع المرافق العمومية، منذ ذلك الحين ورئاسة الحكومة تعمل على تفعيل هذا الورش الهام من خلال تحسيس القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بالانخراط في التفعيل الرسمي للأمازيغية.
لقد أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة ملتزمة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة. وقال بالحرف، أنه «من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، فإننا ملزمون كحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة، في التعليم والثقافة والعدالة والإدارة».
ومن هذا المنطلق دشنت الحكومة ولايتها بإجراءات ملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، عبر تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025، ومجموعة من الإجراءات الأخرى، ثم تلاها التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تروم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في القطاعات التابعة للوزارة تحت عنوان عريض «وزارة الفلاحة تتكلم بالامازيغية».
وكذا اصدار السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، منشوراً موجهاً إلى السيدات والسادة الوزراء والمندوبين السامين يهم إدراج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بما يُيسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، ويحث المنشور كذلك على اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، وبطاقات الزيارة الخاصة بالموظفين والموظفات، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية كسيارات الإسعاف، الامن الوطني، الدرك الملكي وغيرها، بالإضافة إلى إعلان البرلمان بغرفتيه، الشروع في اجراء مباراة لتوظيف موظفين للترجمة الفورية من وإلى اللغة الأمازيغية خلال جلساته، لأول مرة في تاريخ المملكة، وصولا إلى حفل استقبال «فوج المساعدين والمساعدات الاجتماعيات برسم سنة 2022، أزيد من 100 مساعد ومساعدة اجتماعية، 60 في المائة منهم متحدثون باللغة الأمازيغية والحسانية برتبة منتدبون قضائيون سيخضعون لتدريب لمدة ثلاثة أسابيع، وتقييم نهائي ليوزعوا في ما بعد على محاكم المملكة وذلك كخطوة أولى في انتظار تأهيل القضاة والموظفين للتواصل بالأمازيغية مع المرتفقين نطقا وكتابة.
كل ما تقدم لا يمكن إلا أن نصفق له بحرارة، دون أن نغفل أن الكثير من المجهودات لازالت تنتظر هذه الحكومة، في ملفات استراتيجية مثل التعليم والإعلام، خصوصا وأنها قطعت وعدا مع المغاربة في برنامجها الحكومي مفاده، أن لا حق لها في الفشل والتراجع عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعيدا عن المزايدات السياسية، وأبعد عن سياسة الحكومات السابقة التي عملت على هدر الزمن السياسي وربح الوقت الكافي في درب تهميش وإقصاء وحرمان الأمازيغية من وظيفتها الدستورية.
وقديما قال الحكيم الأمازيغي:
ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⴽⵙⵉⵡ ⵙ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵉ ⵢⵓⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽ ⵉⵜⵙⴽⵙⵉⵡⵏ ⵙ ⵓⴷⵎ
Ad ur tsksiw s iDaRn i yunna yak itsksiwn s udm
بمعنى: عل شأن من على شأنك
صرخة العدد 257 يونيو 2022/2972 – جريدة العالم الأمازيغي
