جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اعتبرت جمعية “صوت المرأة الأمازيغية” أن إحالة مشروع القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، والذي ينص في المادة 4 منه على اعتماد الحروف العربية واللاتينية دون الأمازيغية، (اعتبرته) “ضربا صارخا وتغييب وإقصاء تام لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 26.16 التي تنص على كون البيانات المتضمنة في الوثائق الرسمية، كالبطاقة الوطنية للتعريف، تحرر باللغة الأمازيغية بحرفها تيفيناغ، إلى جانب اللغة العربية”.
وسجلت “صوت المرأة الأمازيغية”، في بيان، ما قالت عنه “خروقات متتالية لمقتضيات كل من الفصل الخامس من الدستور وكذا القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في الحياة العامة، والذي ينص على استعمال الأمازيغية على مستوى ممارسات القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية للدولة، وفي الحياة العامة”.
وقالت “إمسلي” إن “هذا الخرق الجديد لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يعد بمثابة إقصاء تشريعي في حق حرف اللغة الأمازيغية تيفيناغ، ويشكل تملصا واضحا للدولة من التزاماتها الدستورية والقانونية”.
ونددت جمعية صوت المرأة الأمازيغية “بإقصاء اللغة الأمازيغية وحروفها تيفيناغ في المادة 4 من مشروع القانون”. وحملت “المسؤولية للحكومة وكافة الفاعلين السياسيين في إعداد مشروع القانون بصيغته الحالية”.
وطالبت الهيئة النسائية “برفع التمييز اللغوي في التشريعات الوطنية”، مطالبة “بإجراء تعديلات لمشروع القانون حتى يتضمن اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية كما أقرها دستور 2011، حتى يتسنى لنا تقديم مشروع قانون ديمقراطي دستوري لكافة المغاربة”. وفق ما جاء في البيان.
منتصر إثري
اقصاء الامازيغية في البطاقة الوطنية ليست فقط خرق للدستور والقوانين التي تنظم وترسخ الثقة والسلم الاجتماعي، بل هي جريمة مقصودة ومدروسة في حق الأغلبية الساحقة من الشعب. هذا التصرف يؤكذ ان هناك جهات عليا تظغط بكل ما تملك من قوة لاقبار الأمازيغية واستكمال جريمة التعريب الهوياتية. تلك الاسماء والصور التي تكون الحكومة والأحزاب هي متورطة مباشرة لعدم تحريكها ساكنا تجاه هذه الفتنة الحقيقية. واضح مقصود العروبيين والمتحكمين حين يتهمون الأمازيغ باثارة الفتنة والنعرات العرقية ، يحدرون الامازيغ بالكف عن المطالبة بالحقوق الطبيعية الهوياتية واللغوية لأن هذه المطالبات ستصتدم بعزم التعريبيين وبنعراتهم العرقية الحقيقية التي ولدت المغرب العربي والامة العربية والوطن العربي على أرض امازيغية وبالرغم من تألم الأمازيغ العميق من هذا التصرف الاستعماري البشع. شعوب كثيرة تمزق بسبب السلطة لديكتاتوري والفساد الديموقراطي،المغرب في طريقه الى هذه الماسات لان الدولة على ضوء ما يجري ليست قادرة على ضمان تطبيق الدستور والعدالة الإجتماعية، بل الاخطر من ذالك هي الطرف الرئيسي في خلق العنصرية الإدارية والتهويد الهوياتي ضد الشعب الأصلي لهذه الأرض.