الإطار المرجعي:

في إطار مهام وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في الشق المتعلق بتنمية التعاون والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني؛

واعتبارا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية، لا سيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها؛

وتنفيذا للبرنامج الحكومي الذي أعلن عنه السيد رئيس الحكومة، خاصة المحور المتعلق بمواصلة دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وصون كرامة المواطن وتعزيز الحقوق والحريات ومواصلة إصلاح منظومة العدالة بإشراك كل الفاعلين المعنيين خاصة الفاعل المدني؛

وتفعيلا لمضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان؛

وتعزيزا للدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني في مسار إعداد وتفعيل الخطط الاستراتيجية في مجال حقوق الإنسان: الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان؛

ومواكبة لمسار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والنهوض بها وحماية الحقوق الأساسية للنساء والحقوق الفئوية، بما في ذلك حقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛

وتعزيزا للجهود الوطنية المتعلقة بملاءمة التشريعات الوطنية ومقتضيات دستور 2011 ذات الصلة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب من خلال إعداد الملتمسات والمذكرات والعرائض؛

وترصيدا للجهود المبذولة للمساهمة في رفع التحديات المطروحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015؛

استنادا لما سبق، تعلن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عن فتح باب الترشيح أمام جمعيات المجتمع المدني، لتقديم مشاريع جمعوية برسم سنة 2017، تتوخى من خلالها تنمية التعاون وتطوير الشراكة مع هذه الجمعيات، ودعم عمل المجتمع المدني والارتقاء بأدواره وتقوية قدراته وتنويع وتجويد مبادراته، كما ترمي إلى تعزيز قوته الاقتراحية، ضمانا لانخراطه الفعال في الأوراش الحقوقية ومشاركته الناجعة في مسلسل البناء الديمقراطي والتنموي.

كما تهدف من خلاله التمكين القانوني والمعرفي والمنهجي وإنتاج أطر تحليلية (إنجاز دراسات وبحوث وإعداد تقارير وتنظيم موائد مستديرة وندوات لتعميق النقاش بخصوص قضايا حقوقية ذات راهنيه تشرك كل المتدخلين والمعنيين) نسعى من خلالها المساهمة في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

1. المجالات المقترحة لتقديم مشاريع في إطار برنامج الشراكة 2017:

ينبغي أن تندرج مقترحات مشاريع الجمعيات في إطار هذا الإعلان ضمن المحاور التالية:

1. تعزيز دور الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان باعتماد التخطيط الاستراتيجي: الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان؛
2. المساهمة في تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بحماية حقوق الإنسان: الملاءمة، الملتمسات والعرائض؛
3. إعمال المعايير الدولية للنهوض بالحقوق الفئوية: الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال؛
4. النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء: دعم المشاركة السياسية وتعزيز الحماية القانونية؛
5. إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: التربية والتعليم والصحة والشغل والسكن والبيئة.

 الجمعيات المرشحة لتقديم مشاريع:

تتم دراسة مقترحات مشاريع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ينص قانونها الأساسي بشكل مباشر وصريح على ذلك، والتي لا تربطها اتفاقية شراكة مع المندوبية الوزارية قيد التنفيذ إلى حدود تاريخ انعقاد لجنة الانتقاء، والمتوفرة على:

                  – تجربة وخبرة في مجال حقوق الإنسان؛

                  – تجربة وخبرة في أحد المحاور المحددة سلفا؛

– خبرة في مجال التخطيط وتدبير المشاريع؛

–  شراكات سابقة مع قطاعات حكومية معنية أو مؤسسات عمومية، أو فاعلين آخرين.

يحدد سقف مساهمة الوزارة لإنجاز المشروع المقترح في غلاف مالي لا يتعدى مبلغ   200 000 درهم، على ألا يتجاوز الغلاف المالي المخصص للتسيير سقف 15 % من المبلغ الإجمالي.

1. الملف الإداري للمشروع:

يتكون ملف مشاركة الجمعيات للتباري في إطار الإعلان عن طلبات عروض مشاريع من الوثائق التالية:

• البطاقة التقنية حول الجمعية الحاملة للمشروع معبأة؛
• البطاقة التقنية حول المشروع معبأة ومعززة ب:
  • سند المشروع (الوثيقة المرفقة)؛
  • خطة عمل تنفيذ المشروع؛
  • البرمجة الزمنية لتنفيذ المشروع، على ألا تتجاوز مدة الأجرأة 12 شهرا؛
  • الميزانية المتوقعة لتنفيذ المشروع.
• نسخة من محضر اجتماع المكتب المسير للجمعية الحاملة للمشروع، والذي تقرر خلاله تقديم المشروع لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان؛
• نسخة من آخر وصل إيداع الملف القانوني للجمعية الحاملة للمشروع لدى السلطات المحلية؛
• نسخة من القانون الأساسي للجمعية الحاملة للمشروع؛
• نسخة من محضر آخر جمع عام؛
• نسخة من التقريرين الأدبي والمالي لآخر جمع عام للجمعية الحاملة للمشروع؛
• لائحة أعضاء المكتب المسير للجمعية الحاملة للمشروع.

على أن تدلي الجمعيات المنتقاة في مرحلة موالية بنسخ من وثائق الملف القانوني مصادق عليها من قبل السلطات المختصة.

1. آجال وضع ملفات الترشيح:

توضع ملفات الترشيح (النسخة الورقية مرفقة بقرص يتضمن النسخة الإلكترونية لكل الوثائق) لدى مصالح لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان -المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بمقرها الكائن بملتقى شارع ابن سينا وزنقة وادي المخازن، أكدال-الرباط، أو ترسل عن طريق البريد العادي في أجل أقصاه 03 يوليوز 2017 وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.  يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ختم البريد.

1. مسطرة البت في المشاريع:

تتم دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من قبل لجنة انتقاء، تحدث على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

• توضيحات ومعلومات إضافية بخصوص الإعلان:

للمزيد من التوضيحات والتفاصيل ولتحميل الوثائق ذات الصلة بالإعلان، يمكن تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان – المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على العنوان التالي www.didh.gov.ma أو موقع جمعية تنمية على العنوان: www.tanmia.ma  أو الاتصال بمديرية الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان – المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني: partenariat2017@didh.gov.ma   أو على الرقم الهاتفي التالي :  0537270400.