جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالبت تنسيقية “أكال للدفاع عن حق السكان في الأرض و الثروة” بحل المندوبية السامية للمياه و الغابات، التي تعتبر غير شرعية و غير دستورية”، مطالبة في المقابل بـ”إسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي و الغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع”.
كما طالبت التنسقية في بيانها الختامي للمسيرة التي نظمتها، أمس الأحد 15 نونبر 2018، بالدار البيضاء، وعرفت مشاركة مئات الآلاف الأمازيغ المتضررين من اعتداءات وهجومات “الرعاة الرحل” ومن سياسة نزع الأراضي وإفراغ الخنزير البري في ممتلكاتهم، (طالبت) بـ”إلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، و تعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، و نهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلائم مع بنياتها السوسيوثقافية”.
ودعا المحتجون إلى “ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها، وحماية الموروث البيئي و شجرة أركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية”. معبرين عن رفضهم لتسييج أراضي القبائل وتصنيفها كغابات ومحميات و ضمها لما يسمى بالملك الغابوي.
وشدّدت مجموعة من التنظيمات و التنسيقيات الحقوقية و التنموية و الثقافية المنضوية تحت لواء تنسيقية “أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة” التي نظمت المسيرة “الطوفانية” لم سبق أن عرفت شوارع الدار البيضاء مثلها، (شدّدت) على ضرورة “رد الاعتبار لأعراف القبائل و تفعيلها في تدبير الأراضي و الخلافات”.
وأكد بيان التنسيقية أن “قضية تشبث شعبنا بأرضه قضية مصيرية غير قابلة للمساومات مع أية جهة كانت، و نحمل الدولة المركزية كامل المسؤولية في انتهاك حرمة أراضي القبائل و السكان الأصليين”. على حد قولها.
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري
