عائلات معتقلي “حراك الريف” تصف الأحكام القضائية بـ”المجزرة”

وصفت لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بسجن الحسيمة والمرحلين عنه، ولجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المرحّلين إلى الدار البيضاء، الأحكام القضائية التي أصدرتها الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن عكاشة، والتي وصلت إلى أزيد من 300 سنة، (وصفتها) بـ”مجزرة قضائية في حق العدالة”.

وأضاف بيان صادر عن اللجنة أطلعت على مضمونه “العالم الأمازيغي” أن “عائلات المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، والرأي العام الوطني والدولي، صدموا بالأحكام القضائية القاسية والانتقامية التي أصدرتها المحكمة في حق معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن عكاشة، والتي وزعت ما يقارب ثلاثة قرون سجنا نافذا على شباب ذنبهم الوحيد هو مطالبتهم بمطالب عادلة ومشروعة أقرت بشرعيتها المؤسسات الرسمية، حكومة ودولة. وقد ناضلوا من أجلها بطرق سلمية حضارية وراقية أبهرت العالمين، وألهمت أحرار المغرب والعالم”.

واعتبرت عائلات المعتقلين أن “منطوق نص القرار القضائي الذي أدان المعتقلين بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة”، مجانب للحقيقة ولا يستند على أدلة دامغة وواقعية، خصوصا أنه لم يأخذ مصدروه بعين الاعتبار ما قدمه المعتقلون السياسيون ودفاعهم من حجج وقرائن تفنده”. مشيرة إلى أن هذا القرار “يثبت القضاء، مرة أخرى، عدم حياديته؛ بتماهيه مع محاضر الضابطة القضائية المفبركة والتي طبخت في ظلام مخافرها مع ما رافقها من تعذيب للمعتقلين، وبتكييفه لتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة” مع السيناريو المفضوح الذي اختلقته الأجهزة الأمنية والمخابراتية الهادف إلى تسفيه نضالات أبنائنا عبر إلصاق بهتان الانفصال والتآمر بهم”. على حد تعبيرها

وأكد بين العائلات أن “إدانة الأبرياء بأحكام جائرة وما يتولد عنها من جراح وأحقاد وتداعيات لا يعلم بها إلا الله، هو دليل يسقط شعار فصل السلط واستقلالية القضاء ناهيك عن شعار دولة الحق القانون، ويفند بالملموس وهم تجاوز سنوات الجمر والرصاص والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي تم الترويج له من خلال تجربة الإنصاف والمصالحة”. مبرزا أن ما يمس بالسلامة الداخلية للدولة هو “استشراء الفساد بجميع أنواعه واستفحال الفوارق الاجتماعية والمجالية داخل الوطن وعدم محاسبة الفاسدين وناهبي الثروات الوطنية والمال العام، وليس تعبير المواطنين عن تذمرهم من السياسات العامة بأشكال احتجاجية سلمية وحضارية ولا المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهي ذاتها مطالب أبنائنا المعتقلين”.

وندّد بيان عائلات معتقلي الحراك بما وصفها بـ”الأحكام الظالمة الصادرة في حق كل أبنائنا الأبرياء المتواجدين في جميع السجون”، مؤكدين “إيمانهم بوحدة قضيتهم ومصيرهم”، واستنكروا “التضييق الذي مورس على المعتقليين السياسيين بسجن عين عيشة بتاونات بمنعهم من مهاتفة عائلاتهم وحرمانهم من حقهم في الفسحة الجماعية هذا اليوم تزامنا مع صدور الأحكام القاسية في حق معتقلي عكاشة”. يورد ذات البيان

العالم الأمازيغي/ منتصر إثري