جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعد عاصفة البرد (التبروري) العنيفة التي ضربت يوم سادس يونيو الجاري جهة فاس-مكناس، والتي تسببت في أضرار جسيمة للمحاصيل، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحصرية التي تستهدف هذه الجهة تحديدا.
وأكد بلاغ للوزارة، يوم أمس الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (لاماب) أن الإجراءات المبرمجة تتعلق بتدابير تخفيف فورية من آثار هذه العاصفة وأخرى هيكلية، مشيرا الى أن آخر تقييم كمي للتشخيص الذي تم إنجازه، حدد المنطقة المتضررة على مستوى 31 جماعة في 8 أقاليم (بولمان والحاجب وفاس وإفران ومكناس ومولاي يعقوب وصفرو وتازة)، ليبلغ إجمالي المساحة 19 ألفا و665 هكتارا.
وأوضح المصدر ذاته، أن التدابير الفورية تشمل إجراءات متعلقة بتأهيل آثار الأضرار، من خلال استبدال الأشجار التي تم اقتلاعها أو كسرها عن طريق اقتناء وتوزيع الشتلات لفائدة الفلاحين المتضررين (أي 100.000 شتلة)؛ وإجراءات المعالجة لدعم بساتين الزيتون والورديات والخضراوات. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالمعالجة عبر مواد لتقويم الآثار، ومواد علاجية ضد الأمراض الفطرية والبكتيرية والحشرات للتخلص من التعفنات الناجمة عن تكسر فروع الأشجار وتدعيم القدرة على التعافي وإعادة نمو الأشجار في الموسمين القادمين.
وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق أيضا بتدابير أكثر استدامة عبر تعزيز وتوسيع شبكة المولدات المضادة للبرد، من خلال مضاعفة المولدات الحالية عبر اقتناء 70 مولدا جديدا لتوسيع الشبكة في الجهة بأكملها والمعرضة لأخطار العواصف، مبرزا أن العاصفة الأخيرة ضربت مناطق جديدة لم تكن ضمن الممرات المعتادة المدرجة في خانة الخطر.
ونظرا لفعاليتها في حماية الضيعات من البرد، خاصة خلال العاصفة الأخيرة، يضيف المصدر ذاته، سيتم تشجيع الشباك المقاومة للبرد بشكل أكبر عبر تدابير تحفيزية مطورة لصالح الفلاحين لتجهيز ضيعاتهم من الأشجار المثمرة بهذا النوع من الشباك من خلال إعانة أفضل ومحددة في الوقت، يتم تكييفها مع معدل التكلفة الحالية للسوق، حيث ستمر من من 40 إلى 60 في المئة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء لفترة محدودة.
وأبرز البلاغ أنه ستتم مراجعة عرض التأمين الحالي المتعدد المخاطر عبر وضع منتوج أكثر دقة وجاذبية، وبشروط محسنة لفائدة صغار الفلاحين عبر خيارين اثنين؛ أحدهما يغطي تكاليف الإنتاج (باستثناء الحصاد)، والآخر يغطي نصف هذه التكاليف، علاوة على دعم تخفيف آثار الأعباء المالية على الضيعات المتضررة. وأكدت الوزارة أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أعطت موافقتها من أجل وضع تدابير مناسبة لتأجيل فترة سداد القروض من ناحية، لفائدة الفلاحين بالجماعات المتضررة؛ ومن ناحية أخرى، منح تسهيلات تمويلية للموسم الفلاحي القادم والتي تستهدف الفلاحين المتضررين.
وذكر البلاغ بأنه بإذن من الملك محمد السادس، قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس الماضي، بزيارة ميدانية للضيعات المتضررة بالجهة من أجل الاطلاع على حجم الأضرار المترتبة عن هذه الكارثة وكذا التواصل مع المهنيين في عين المكان.
