جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكدت جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” أن تهمة تدبير مؤامرة للمس بالأمن الداخلي للدولة التي أدين من أجلها معتقلي “حراك الريف”، هي “تهمة غير واقعية و باطلة من حيث أساسها القانوني”، مشيرة إلى أن “مطالب معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة في إطار ما يعرف بحراك الريف، هي مطالب مشروعة ذات طابع اجتماعي صرف، ولا تحمل في طياتها أية أبعاد سياسية”.
وأضافت جمعية “عدالة”عبر بلاغ لها، أطلع “العالم الأمازيغي” على مضمونه، أن هذه “التظاهرات و بالرغم من أنها عرفت بعض الأحداث الجانبية فإنها تظل تظاهرات ذات طابع سلمي في عمومياتها”، مضيفة أنها تلقت بـ”صدمة كبيرة الأحكام القاسية الصادرة في حق معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة التي تعرف بحراك الريف، و في حق الصحفي حميد المهداوي”.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، أنها “تابعت جميع أطوار المحاكمة منذ بداياتها إلى غاية النطق بالحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 يونيو 2018، مؤكدة أن “أطوار المحاكمة عرفت عدة خروقات لمبادئ و شروط الحق في المحاكمة العادلة و أنها في صلبها كانت حقا أريد به باطل و سنعلن عن ملاحظاتنا في تقرير لاحق”. وقالت إن ضم ملف الصحفي حميد المهداوي، لملف المتابعين على اثر أحداث الحسيمة ، منذ بالبداية كان فيه حيف اتجاه هذا الأخير ، باعتبار أن متابعته تأتي في إطار ممارسته الصحفية و حقه في البحث عن الخبر والمعلومات ليس إلا”. على حد قولها
ودعا المصدر ذاته إلى “ضرورة تحديث المنظومة القضائية و القانونية و تعزيز الحقوق و الحريات و تفعيل ضمانات السلطة القضائية الفعلية خارج مدار التعليمات و التدخلات من طرف أي جهة كانت”، و “الحفاظ على ما حققته تجربة هيئة الإنصاف و المصالحة و الإطلاق الفوري لسراح معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة كمبادرة للحفاظ على ما حققته تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب من مصالحة المغاربة مع ماضيهم وحاضرهم و لاستشراف مستقبل مغرب الكرامة والحقوق”.
كما دعت “عدالة” إلى “العمل على الحد من الاحتقان الاجتماعي و السياسي عن طريق فتح حوار جاد بين كل المكونات لإيجاد حل لكل المطالب العادلة و المشروعة مع الاستمرار في تفعيل و متابعة المشاريع التنموية بالمنطقة، بما يخدم تعزيز الثقة في المؤسسات و في الدولة، ويمحو الجراح التي خلفتها الأحكام القضائية الأخيرة و العقوبات القاسية الصادرة بمقتضاها”.
وطالب المكتب التنفيذي لـ”جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، بـ”إعادة مراجعة الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بما يعزز ويكرس مسار توسيع مجال حرية الرأي والتعبير والمقتضيات الجديدة في مدونة الصحافة”، على حد قوله، داعي “جميع مكونات المجتمع المدني الحقوقي أن يشكل جبهة منيعة ضد كل الانتهاكات لدعم و تقوية كل المبادرات الرامية إلى الحوار و التفاوض و الوساطة”، مؤكدا “انخراطه في عدة ديناميات التي تسعى إلى إيجاد حل لهذا الملف من مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية والقانونية”. حسب ما جاء في بلاغه
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري
