جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ثمنت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، الإجراءات العملية والتوجيهات الملكية السامية الموجهة للحكومة من أجل مراعاتها في إعداد ميزانية الدولة لسنة 2026، معتبرة أنها تعكس الإرادة الملكية في دعم الفئات الاجتماعية والمجالات الأكثر هشاشة وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.
وأشادت العصبة بما تضمنته التوجيهات من إجراءات داعمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لما لها من دور في تحفيز الشباب على الاستثمار والإبداع وامتصاص البطالة، إلى جانب تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، والتقليص من آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي.
كما نوهت العصبة بـ العناية الخاصة التي أوليت للمناطق الجبلية والواحات والسواحل الوطنية، وببرنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة، وبـ تعزيز المجهود الميزانياتي لقطاعي الصحة والتعليم الذي سيبلغ 140 مليار درهم مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لفائدتهما.
ورحبت المنظمة كذلك بمواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، إلى جانب الحرص على إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، وتخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة بما يضمن نزاهتها وإفراز نخب سياسية جديدة تحظى بالشرعية والثقة.
وفي السياق ذاته، نوهت العصبة بقرار الدولة تخصيص دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة الشباب، تشجيعاً لهم على الانخراط الواعي والمسؤول في العملية السياسية.
من جهة أخرى، أكدت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان أن ترسيخ دولة الحق والقانون يمر عبر احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية السلمية، وتهيئة شروط انخراط الشباب في الحياة العامة بكل حرية وديمقراطية.
كما شددت العصبة على ضرورة تفعيل المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي في أقرب الآجال، ومنحه صلاحيات فعلية ليكون فضاءً لإشراك الشباب وتأهيل العمل الجمعوي وضمان تمثيلية عادلة لمختلف مكونات المجتمع المدني.
وطالبت المنظمة الحكومة بـ المزيد من الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، ولاسيما في ظل اعتماد نظام الصفقات التفاوضي الاستثنائي، مع إشراك الفاعلين الحقوقيين والمدنيين في رسم السياسات العمومية.
وعبرت العصبة عن قلقها من استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية، خصوصاً في العالم القروي والمناطق الجبلية، داعية إلى مقاربة شمولية قوامها العدالة المجالية ومواكبة الشباب القروي للانخراط في الحياة الإنتاجية.
كما جددت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان التزامها بالدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان الكونية وعن مشروع مجتمع ديمقراطي حداثي يعترف بتعدد مكوناته الثقافية واللغوية، مؤكدة انخراطها في كل المبادرات الهادفة إلى ترسيخ وتقوية الوعي الحقوقي بالمغرب.
وحذرت العصبة في ختام بلاغها من محاولات الاستغلال السياسي لنضالات الشباب المغربي من طرف قوى “ظلامية وعدمية” تنشر خطابات التيئيس والتبخيس، داعية إلى يقظة وطنية جماعية وتفعيل المؤسسات التشاركية بما يضمن كرامة المواطن وحماية الحقوق وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة.
