جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد عضو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هشام احمادي، أن مسالة الإقليم الرابع قرار حاسم ولارجعة فيه، لافتا إلى أن تقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم وضعه المستعمرون .. على حد قوله .
ووصف احمادي، في تصريح إعلامي، حسب ما أورده موقع “ليبيا 24″، ملتقى البلديات الأمازيغية بالجبل الغربي وزوارة، الخميس الماضي، بأنه كان تاريخيًا، مشيرًا إلى أن المشاركين توصلوا بالإجماع إلى قرار وخيار حاسم وهو العمل على تأسيس إقليم رابع أسوة بالأقاليم طرابلس والمنطقة الشرقية والجنوبية.
وأوضح، أن الاجتماع تم بناء على دعوة المجلس بعد الاتفاق الذي وُقع في مدينة الغردقة المصرية، وإصرار اللجنة الدستورية على تهميش الأمازيغ والاستمرار في مسودة عنصرية.
وأضاف أن المجلس يستند على عدم شرعية المسودة الدستورية، لافتا إلى مقاطعة الأمازيغ للهيئة منذ البداية وأنهم لم يشاركوا في كتابة المسودة، فيما نصت المسودة على المغالبة في المادة 30 التي أصرت على أن تصدر بالأغلبية، معتبرا أن الهيئة غير شرعية ومنتهية الصلاحية.
واعتبر أن ليبيا الآن بلا دستور والأمازيغ لن يعترفوا بهذا الدستور وهذا حق للأمازيغ وفق القوانين الدولية ووفق الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية والتي وقعت عليها ليبيا، والتي يكون للأمازيغ بموجبها حق في إقليم يضمن لهم نيل حقوقهم المشروعة في الدستور.
وأضاف أن هذا الإقليم إداري ضمن الدولة الليبية مثله مثل الأقاليم الأخرى وليس انفصاليا كما يروج البعض، مؤكدا أن قرار إنشاء الإقليم لقي دعما وقبولا كبيرا من الشارع الأمازيغي رغم أنه لم يكن خيارا مقبولا قبل 10 سنوات.
وتابع أن تجربة السنوات العشر الماضية أثبتت أن تهميش الأمازيغ هو تهميش ممنهج، وأن المواطن الأمازيغي البسيط شعر بالإقصاء خلال 10 سنوات مما أدى لتغير الفكرة لديهم وأصبح الشارع الأمازيغي هو الذي يطالب بإقليم رابع.
وأشار إلى أن القرار صدر من أشخاص منتخبين منهم 8 عمداء و7 أعضاء بالمجلس الأعلى، ما يعني أن جميع الموقعين على البيان منتخبون من قاعدة شعبية ومن الأمازيغ أنفسهم كنتيجة للإحباط الذي يشهر به الشارع الأمازيغي.
وأضاف أن الأمازيغ يطالبون منذ البداية بحقوق وصفها بأنها عادلة داخل مسودة الدستور، ومنها ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في ليبيا مثل الجزائر والمغرب، مشيرا إلى أن جميع الدول حاليا اتجهت إلى اعتماد أكثر من لغة بالبلاد، إلا أن أعضاء الهيئة الدستورية الـ58 بالكامل لا يوجد بينهم شخص واحد متعاطف حتى مع الحقوق الأمازيغية .
وأكد أن الهيئة كان يجب أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية ولكن استهتارهم بحقوق الليبيين ومن ضمنهم الأمازيغ وعدم تحليهم بالوطنية والمسؤولية في هذه المرحلة الانتقالية هو الذي جعلهم لا يصغون لحقوق الأمازيغ باستثناء أعضاء الطوارق والتبو غير الموافقين أيضا على الدستور.
وشدد على أنهم لن يقبلوا بدستور وضع تحت إشراف مخابرات دول أخرى، مستنكرا النص على أن ليبيا جزء من الوطن العربي، وهو برأيهم ما يتعارض مع سيادة الدولة الليبية، مؤكدا أنهم يعترفون باستقلال ليبيا وسيادة الدولة الليبية داخل حدودها.
وأضاف أن الأمازيغ من حقهم أن يرفضوا دستورا يقر أن ليبيا جزء من الوطن العربي بينما هي تتكون من العرب والأمازيغ والتبو، مشيرا إلى ليبيا بها تنوع ثقافي وحضاري يجب أن يعكسه الدستور.
وأكد أن التقسيم الإقليمي لليييا إلى 3 أقاليم هو تقسيم استعماري قام به المستعمرون الإيطاليون والإنجليز والأمريكان، متسائلا عن المعيار التاريخي لتقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم.
وأشار إلى أن الهيئة الدستورية لم تتشكل وفق معيار الكفاءة وإنما تم اختيار أعضائها من مناطق مختلفة حسب التوزيع الجغرافي مما جعل كل عضو بها يفكر وفق منطق القبيلة التي يمثلها، فضلا عن أن كثيرا منهم كانوا يمثلون أجدات خارجية.
وكان المشاركون بملتقى البلديات الأمازيغية بالجبل الغربي وزوارة، الخميس الماضي، أعلنوا رفضهم القاطع لمخرجات اجتماعات اللجنة القانونية في مدينة الغردقة المصرية، بشأن الاستفتاء على مسودة الدستور، مُعتبرين إياها مبنية على المغالبة وليس التوافق.
وأكد المشاركون في بيانٍ، تأييدهم لكتابة دستور داخل ليبيا دون إملاءات خارجية ويلبي آمال وطموحات الشعب بكل مكوناته وشرائحه، معلنين مقاطعتهم النهائية للاستفتاء على مسودة الدستور بصيغتها الراهنة بمدن ومناطق الأمازيغية، مؤكدين عدم التزامهم بالنتائج المترتبة على هذا الاستفتاء.
