جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن تضامنها مع هاجر الريسوني وطالبت بالكف عن التشهير والمساس بسمعتها ومراعاة وضعها الصحي، وبإطلاق سراح جميع المعتقلين معها، وذلك على خلفية اعتقالها يوم السبت 31 غشت 2019، هي وخطيبها السوداني عندما كانت تخرج من زيارة عند طبيبها بأحد أحياء الرباط، حيث تم تقديمهما بمعية الطبيب ومساعدته في حالة اعتقال أمام المحكمة يوم الاثنين بتهمة “الفساد” و”الإجهاض” و”المشاركة في الإجهاض”، …وأرجئت محاكمتها ومن معها حتى يوم 9 شتنبر وتم إيداع الجميع بالسجن ..
واعتبرت الفيدرالية، في بيان لها، انه ومن منطلقات حقوقية ودستورية وواقعية، بان هذه الواقعة هي نتاج للتمييز والعنف القانوني ضد النساء في بعض فصول ومقتضيات القانون الجنائي الحالي.
وطالبت “بوقف العمل بالقوانين التمييزية والمجحفة ووضع النقاش حول هذه القضايا في سكته الحقيقية بما يتلاءم مع تطور المجتمع والعلاقات الإنسانية، وقيام مختلف المكونات المؤسساتية المدنية والسياسية والثقافية والتنويرية… بأدوارها في سبيل معالجة القضايا المجتمعية وتحصين المكتسبات وتطويرها”.
ودعت البرلمان ومختلف مكوناته إلى “تحمل مسؤولياتهم في إخراج منظومة جنائية تقي وتحمي النساء من التمييز والعنف وتصون كرامتهن وحقوقهن علما أن المشروع الجديد للقانون الجنائي بين يديه وأن عدد من مذكرات الحركة الحقوقية والنسائية عممت في هذا الشأن، تتضمن مقترحات ومطالب وتوصيات ضمنها تقنين الإجهاض وليس تجريمه مع مراعاة الصحة النفسية والاجتماعية للنساء، وعدم تجريم والخلط بين العلاقات الرضائية بين البالغين والفساد….”
وذكرت الفدرالية كمكون للحركة النسائية الحقوقية، في بيان صادر عنها، “بمواقفها ومطالبها، بشأن استعجاليه تبني المغرب لمنظومة جنائية عصرية فعالة تلغي كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، التي لازالت تجترها مع الأسف عدد من مقتضيات القانون الجنائي الحالي( تجريم العلاقات الجنسية بين الراشدين وخلطها بالدعارة والفساد…، وتجريم الإجهاض بدل تقنينه،…) حيث كانت بعضها (الإجهاض ) موضوع نقاش مؤسساتي وضعت بشأنه لجنة ملكية للتشاور والإنصات للآراء.
واضافت أنه كان من “المفروض أن لا تتوانى الحكومة والبرلمان ومختلف الفاعلين خصوصا بعد دستور 2011،عن الاستجابة لتلك المطالب وفق مقاربة عقلانية مبينة على تغيير السلوك وليس على العقاب والتجريم.
وشددت على ضرورة القيام ب “معالجة رصينة لعدد من الإشكالات المجتمعية الشائكة ( 800 حالة إجهاض سري يوميا منها من تمارس خارج العيادات وبالمواد السامة والضارة والمميتة، آلاف أطفال الشوارع غير المرغوب فيهم…) بدل تجاهل ونفي التطور الطبيعي للعلاقات الاجتماعية والإنسانية وتحولاتها، وممارسة النفاق الاجتماعي، الذي تبرزه عدد من الوقائع والأحداث حيث تظهر التناقضات بين ما يتم الترويج له وبين الممارسة وعلى أن العلاقات الاجتماعية مركبة وعصية على تنميطها ضمن أفكار جاهزة، واستعمال الأبواق المحافظة والفتاوى لتلجيم الحريات، وضرب المكتسبات الحقوقية النسائية، التي تحققت بمشروعية نضالية وتضحيات وبانفتاح تدريجي وواع للفاعلين بأهميتها لتطور المجتمع وإشعاع المغرب”.
