جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة أنها تابعت بـاستياء شديد موجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة.
وقالت التنسيقية، في رسالة وجهتها إلى رئيس النيابة العامة والموقعة بتاريخ 11 ابريل 2024، “بأن هذه التهديدات لا يخلو منها الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى، والتي تحرض على الكراهية وتهدف لترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام في تعارض تام مع اختيارات المغرب الرسمية ومع ما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق المواطنات والمواطنين”.
وأوضحت الرسالة، التي توصلنا بنسخة منها، أن “مجموعة من المناضلات النسائيات تلقين رسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، معتمدين صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات وذويهن”.
وطالبت التنسيقية، التي تضم 32 جمعية نسائية وحقوقية من المجتمع المدني بمختلف جهات المغرب، رئيس النيابة العامة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذلك أسرهن، معتبرة أن الرسائل التي توصلت بها المناضلات تشكل جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون الجنائي”.
كما طالبت التنسيقية مؤسسات الدولة بالتدخل العاجل من اجل توفير الحماية للنساء المستهدفات، وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها وفق مقاربة امنية وقضائية تكون في مستوى ما تبدله الدولة من خلال رئاسة النيابة العامة من مجهودات في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهية والإرهاب.
وأشارت ذات الرسالة إلى أن “هذه التهديدات، بالإضافة إلى أنها تمس بأمن وسلامة المناضلات وعائلاتهن وتنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، فإنها تهدد السلم الاجتماعي، وتضرب في العمق كل المكتسبات الدستورية والقانونية التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وهدفها الحقيقي والمعلن هو تقويض ونسف أسس المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يعتبر خيارا دستوريا استراتيجيا لا رجعة فيه”.
وفي تصريح لها اكدت الفنانة التشكيلية زينب فاسيكي انها تعرضت للتهديد بالقتل بمعية مجموعة من الناشطات المغربيات المدافعات عن حقوق النساء والحريات الفردية نهاية شهر مارس الماضي.
وأكدت فاسيكي في تصريح لموقع “واضح”، انها في البداية اعتبرت الأمر شيء عادي، إلا أنها اكتشفت أن نفس رسائل التهديد وجهت الى مناضلات اخريات ومن قبل نفس الأشخاص.
واعتبرت أن الغريب في هذه الرسائل ـن بعض هؤلاء النسوة توصلن برسائل التهديد بمقر عملهن، كما ان هناك البعض منهن تم استهداف ابنائهن واسرهن.
ويعزى مرد هذه التهديدات إلى دعوة هؤلاء النسوة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار مناقشة قانون مدونة الاسرة.
وأفاد مصدر لـ امضال بريس”، أن عدد الشكايات التي وضعتها المناضلات النسائيات بلغ حوالي تسع شكايات، وبلغ عدد النساء اللواتي توصلنا بهده الرسائل حوالي 22، وقد شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في فتح التحقيق في هذه القضية والوقوف على ملابساتها.
