عودة لملف الاختطاف السياسي بالمغرب (الحلقة 11)

مصطفى المنوزي

سيظل ملف الحسين المنوزي مفتوحا ، فالمناسبة شرط ، حلول الذكرى في صيغتين ، خفوت التحضير من جهة ، وخروج مخابراتي عبر الإعلام في سياق ليس فقط تشويه تاريخ وسمعة المناضلين والشرفاء ، ولكن بالأساس من أجل تنفيذ الإعدام مرتين .

فإثارة مسألة التمويل تروم استهداف ذمة ونزاهة الحسين المنوزي ، ومن خلاله الفكرة الاتحادية والمشروع المجتمعي المؤسس على مطالب التحرير والديموقراطية والاشتراكية ، وأنا لست ممن يفضل عدم الجواب ويستحسن التجاهل ، لذلك وفي انتظار أن تبادر النيابة العامة إلى اعادة فتح تحقيق في بعض التفاصيل المفيدة للتحقيق ، لأن بوح المدعو ( م.أ) توقف عند ويل للمصلين ، وويل للمصلين لا تعني سوى ” إيصال الأمانة ” إلى المعتقل السري النقطة الثابتة ثلاثة حيث مقر لادجيد بقيادة الجنرال الدليمي.

بعد استنطاقه وتعذيبه في مراكز مختلفة . ليظل السؤال المحير : كيف لمن يعتبر نفسه صديقا للحسين المنوزي ويقدم له مساعدات مالية طائلة ، أن يشرف شخصيا على عملية اختطافه وتعذيبه ثم إغتياله في صيف 1975 ، بعد محاولة فراره من ب ف 3 ؟ فقد سبق أن سلمنا الدكتور ادريس الضحاك ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس الاستشاري شهادة طبية وقعها طبيب مستوصف بعين عودة تابع لنفوذ دائرة الروماني ، من بين بياناتها وفاة الحسين برصاصة في الدماغ ، وعندما صادق الضحاك كأمين عام في حكومة بنكيران على الأمر بنشر قانون حصانة العسكر في الجريدة الرسمية.

تقدمت كمحام لوالدة المختطف الفقيدة خديجة شاو ، بطلب استدعائه لتقديم شهادته وتم رفض الطلب.

فأي ضمير لهذه الدولة ولرجالاتها وموظفيها الأمنيين والسياسيين والعموميين ؟ ومن الذي له رغبة في تحويل المناضلين الشرفاء إلى مجرد مرتزقة او خونة ؟ ومن الذي رخص لتسريب أشباه الحقائق دون الإشهار العمومي لأرشيف الدرك والعسكر ؟ إن الإخراج رديء و ركيك جدا ، ولقد كان رهاننا على قيادة الحزب أن تفرج عن حقيقة علاقتها بالجيش ، مؤسسة وأفرادا ، لكن الصمت كان قاتلا ، وهذا مفهوم ولكن غير المفهوم هو أين وجد الحسين ومعه الدليمي الزمان الكافي والمكان الملائم للقاء وارساء ” صداقة ” متراكمة من النوع الذي باح به العميل الدبلوماسي ؟

ففي العاشر من يوليوز 1971 وقعت محاولة الانقلاب العسكري ، وفي 13 يوليوز تم اعدام الكمندار ابراهيم المنوزي عم المختطف الحسين ، وبعد اسابيع قضت محكمة الجنايات بمراكش في حق الحسين حكما بالاعدام غيابيا ، وبعد سنة وفي 16 غشت 1972 فشلت محاولة الطائرة ؛ وفي ثامن أكتوبر 1972 أصدر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بيانه الشهير ردا على اقتراح الملك الحسن الثاني ، وفي 29 اكتوبر من نفس السنة تم اختطاف الحسين من تونس وتم إدخاله في صندوق سيارة دبلوماسية الى المغرب عبر الحدود الجزائرية ؟

هذه اسئلة ومعطيات لامناص من التدقيق فيها ومقارنتها مع مزاعم صاحب البوح الملغوم ، رغم أن ما يهمني كحقوقي هو تسلم رفاته ودفنه بكرامة ومساءلة القتلة جنائيا لمن ظلوا على قيد الحياة ، أما من توفوا فقد تمت إدانتهم من خلال وقائع مسار الحقيقة والعدالة الموؤود، ومن بين الخلاصات أن جزء عظيما من حقيقة مصير الحسين المنوزي مدفون في المعتقل السري pf3 بالرباط ، وقد طالبنا بالتحفظ عليه وتعيينه موقعا للضمير .

فمن يجرؤ على فتح هذا الورش المتعلق بأحد أكبر موقع من مواقع الضمير .

اقرأ أيضا

قراءة وتحليل لقرار مجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية

قبل أن نبدأ في التفصيل وشرح مقتضيات القرار 2756، يبقى جليا بنا أن نقف على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *