أثناء حضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، يوم الاثنين 25 يوليوز، اشغال جلسة الأسئلة الشفوية لمتابعة اشغال الحكومة، وهي آخر حصة خلال الدورة البرلمانية الخريفية، تلقت سؤال من طرف فريق التقدم والاشتراكية، حول النهوض باللغة الأمازيغية باعتبارها “مسؤولية وطنية وجماعية” ومكونا اصيلا من مكونات الهوية الوطنية، بعد دسترتها منذ 11 سنة.
واكدت في جوابها أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ستزود العديد من المرافق العمومية بعدة مناطق من المملكة ب300 عون ناطق بالأمازيغية، بمعدل 100 عون لكل رافد (تاريفيت، تشلحيت وتمازيغت)، وستتحدد مهامهم بالإرشاد والتواصل مع المواطنين باللغة الأمازيغية مما يضمن المساواة في ولوج الخدمات العمومية وممارسة حقوقهم الدستورية.
وذلك على غرار ما قامت به وزارة العدل بتوظيف 100 مساعدة ومساعد اجتماعي متحدث باللغة الامازيغية بروافدها الثلاث بلإضافة للحسانية.