ترأست غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومه الخميس 09 مارس 2023، بمقر الوزارة، لقاء تواصليا مع شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات المكلفة بإدماج مقاربة النوع بالوظيفة العمومية (RCI) بحضور ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على التزام الوزارة بدعم الجهود والمبادرات المبذولة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية.
الوزيرة سلطت الضوء خلال كلمتها، على أهم ما تحقق خلال السنة الماضية، والذي تمثل بالأساس القانون المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة. وهو القانون الذي جاء بعدد من المستجدات، أهمها استفادة الموظف من رخصة ممنوحة عَنِ الْأُبُوَّة مدتها 15 يوما، بما من شأنه ضمان توفيق كل من الموظف والموظف بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وتعزيز حضور المرأة المغربية بالمناصب العليا، وفي مراكز القرار عموما، وذلك في إطار السعي إلى المناصفة.
كما أكدت الوزيرة على أهمية رخصتي الكفالة والرضاعة في تعزيز الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، حيثُ نصت الأولى على استفادة الموظفة التي تتكفل بطفل صغير تقل سنه عن 24 شهراً من رخصة مدتها 14 أسبوعا. فيما تنص الثانية على استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم.
وفيما يتعلق بنسبة النساء في الإدارات العمومية وحضورهن، أشارت مزور إلى أنها عرفت تطوراً ملحوظا، حيث انتقلت نسبة التأنيث في المناصب العليا ومناصب المسؤولية من 23% سنة 2018 إلى 26% سنة 2021. كما صارت المرأة المغربية الموظفة تُمثل حوالي 42% من العدد الإجمالي للموارد البشرية للدولة.
وخلال استعراضها لأهمية دعم وتقوية قدرات الموارد البشرية بالإدارات العمومية في المجالات الجديدة المرتبطة بالابتكار والرقمنة، قالت مزور أن الوزارة عملت على تنظيم دورات تكوينية لفائدة النساء الموظفات على مستوى المصالح اللامُمركزة بجميع القطاعات الوزارية، بهدف تقوية قدراتهن في مجال الرقميات بما يُعزز مداركهنَ. مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تنزيل برامج تكوينية أخرى في مجال الرقمنة.
بدورها، هنأت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على المجهودات التي تبذلها بهدف تقليص الفوارق بين الجنسين في الولوج إلى الفضاء الرقمي. وأضافت الرحيوي أنه بإقرار رخصة الأبوة فإن المملكة المغربية تبعثُ رسالة قوية لانخراطها في بلوغ مجتمع أكثر مساواة بين الجنسين. كما لم تُفوت الرحيوي الفرصة للإشادة بعمل الوزارة على ترسيخ حضور التكنولوجيا والابتكار لما لهما من دور محوري في تحقيق المناصفة بين الجنسين.
وعلى هامش هذا اللقاء التواصلي، استمع الحضور لشهادة صلاح الدين بونو، باعتباره من بين أوائل موظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الذين استفادوا من رخصة الأبوة بعد إقرارها. وعبر بونو خلال مداخلته عن تقديره لهذه الرخصة التي مكنته من مواكبة أُسرته وتخصيص الوقت اللازم لرعاية مولوده في أيامه الأولى وتقاسم مسؤولياته كأب مع زوجته.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة للوقوف على مدى تقدم تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وكذا الدور الفعال الذي يضطلع به أعضاء الشبكة من أجل تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الوزارات في مجال تعزيز ثقافة الإنصاف والمساواة بالإدارة العمومية.