فاتح ماي: منتدى حقوقي يطالب بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”

طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بيان له بمناسبة فاتح ماي 2018، بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث الريف الأخيرة وإبطال المتابعات والمحاكمات في حقهم، وضمان الحق في التضامن والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بشتى الوسائل الحضارية، معلنا دعمه لنضالات وكفاحات الحركة الاجتماعية وفي صلبها المطالب النسائية لتحقيق المساواة والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأحيى المنتدى -هذه السنة- العيد الأممي للطبقة العاملة، (الثلاثاء 1 ماي 2018) تحت شعار “نعم لإقرار كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لا لتجريم النضالات الاجتماعية، معبؤون لتحصين الوحدة الوطنية والترابية” واختار تجسيد هذا الفعل التضامني مع الطبقة العاملة بالانخراط في مسيرة المنظمة الديمقراطية للشغل مركزيا بالرباط ،اعتبارا لأدوار هاته النقابة في النضال والعمل لخدمة قضايا الطبقة العاملة والشغيلة ولمبادراتها ولمجمل مواقفها، مع ترك الصلاحية للفروع المحلية والإقليمية والجهوية باتخاذ القرار المحلي المناسب.
واعتبارا أن الحق في الشغل والعدالة الإجتماعية والكرامة ومجمل الحقوق العمالية جزء هاما وأساسيا من حقوق الإنسان .
وعلى ضوء التطورات الأخيرة مما تقوم به جبهة الانفصاليين من تحركات على مستوى مناطق من أطراف بلادنا الواقعة شرق وجنوب الجدار الأمني فيما يسمى بـ”المناطق العازلة”.
أكد المنتدى انخراط الحركة الحقوقية والنقابية والديمقراطية في صيانة وحماية الوطن وتدعيم وحدته الوطنية والترابية والتشبث بالحل السلمي السياسي المستدام والمتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة ذات الصلاحية للبحث عن حل يضمن صيانة حقوق بلادنا ويصون السلم في منطقتنا.
وتأكيدا مدنيا أن الخيار الوحيد لإنهاء هذا الصراع المفتعل يرتبط بإقرار وتجسيد مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحه المغرب كإطار للتفاوض والذي وصفه المنتظم الدولي بأنه جدي وذو مصداقية واستمراره في التعبئة المدنية والحقوقية الواسعة لكافة الطاقات
وبالمناسبة نستحضر بقلق بالغ استعباد النساء بتندوف، والتنكيل بالمعارضين، واستمرار حرمان الناشط الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من حقه في الرأي والتعبير والاختيار.
مع ضرورة وقف كل الانتهاكات الخطيرة التي تمس الحق الإنساني، القانوني والمشروع للمواطنين والمواطنات بمخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر في الحرية والكرامة. ومطالبتنا بإحداث آلية أممية بتندوف لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان.

وبشأن تطورات تدبير الاحتجاجات الاجتماعية لحركة النضال السلمي الذي عرفته منطقة الريف المغربية، وجرادة ومناطق أخرى…الذي استهدف الدعوة إلى رفع كل أشكال الإقصاء والتهميش والمطالبة بتنمية بنيوية وشاملة للمنطقة، بما يضمن صون كرامة المواطن ورعاية حقوقه كاملة.
وبناء على ما رافق الاحتجاجات من توظيف لأساليب رجعية تقليدية لا ديمقراطية معتمدة منهج المقاربة الأمنية ، والاتهام المجاني واللامسؤول بتخوين حركة النضال، وتأليب الرأي العام الوطني ضد قادة الحراك الاجتماعي وأهدافهم. وما رصد في هذا الإطار من تجاوزات حقوقية وقانونية ماسة بكرامة الإنسان وحريته وحقوقه التي تضمنها له جميع المواثيق والعهود والقوانين الوطنية والدولية. مما يكرس التناقض العميق بين الخطاب الرسمي الذي يرفع شعارات الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وواقع الممارسة العملية المبنية على تحكم البنيات التقليدية في دواليب الدولة ومراكز القرار.
وبالنظر الى أن طريق النضال من أجل تكريس ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها صيانة وحماية ووعيا، لازال طويلا وشاقا بالرغم من ضمانات دستور 1 يوليوز 2011 وما تم تحقيقه من مكتسبات ونتائج إيجابية.
وانطلاقا من ضرورة امتلاك أجوبة حقيقية وملموسة للرد على تنامي الطلب الإجتماعي و جعل قيمة للمبادرات المدنية والشعبية المكرسة لبعدي المواطنة وممارسة الحريات .لأجل كل ذلك يسجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان تضامنه التام واللامشروط مع كافة المطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة والعادلة،ويعلن المواقف التالية:

دعمه لنضالات وكفاحات الحركة الاجتماعية وفي صلبها المطالب النسائية لتحقيق المساواة والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث الريف الأخيرة وإبطال المتابعات والمحاكمات في حقهم.
 ضمان الحق في التضامن والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بشتى الوسائل الحضارية.
إقرار عملي لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد الاقتصادي والسياسي واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة والتوزيع العادل لكل الموارد والثروات، والإعمال الحقيقي والفعال لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة
وقف الانتهاكات التراجعية الخطيرة للحقوق الشغلية على مستوى استقرار الأجر والعمل
وقف ضرب الحق في التنظيم والاحتجاج السلمي” -العمال-العمال الفلاحيين والزراعيين-الطلبة-المعطلين بمختلف فئاتهم…”
وضع حد لإغلاق عدد من المؤسسات الشغلية وتسريحات بالجملة للعمال دون احترام للمقتضيات القانونية والتشريعات ذات الصلة
رفع سلبية أجهزة مفتشيات الشغل في حماية العمال
 تجميد الأجور في ظل ارتفاع مهول للأثمان وتكلفة العيش
الهجوم الخطير على الحق في العمل النقابي باستعمال الفصل المشؤوم288 من القانون الجنائي والاعداد لتنزيل قانون تكبيلي لحق الاضراب
استمرار الحيف والتمييز والاستغلال الذي يطال النساء العاملات والعمال الزراعيين
تدهور المجال البيئي واستنزاف الثروات والخيرات ومقالع الرمال في استمرار للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.
ومن مؤشرات وتجليات واقع التهميش ،استمرار الفقر والهشاشة وغياب فرص التعليم والمساواة ما بين الجنسين دون تحفظ، والحق في الصحة والعلاج ومجانيته وجودته،وتعمق العنف ومعاداة حقوق الانسان والتمييز ومن تنامي مقلق للحملات التكفيرية واستغلال النساء في ظل غياب مبادرات جادة للنهوض بأوضاع النساء وضمان الحماية القانونية والعملية والمؤسساتية لهن. فالنساء يعملن في ظروف قاهرة كالعاملات بالضيعات الفلاحية ونساء”الموقف” والعمال الزراعيين ،دون توفرهم، على الحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وحد أدنى للأجر،وكذا ما يتعرضن له من استغلال شغلي وجنسي،في ظل التشبت الحكومي الغير مبرر بسن16 سنة بدل 18 سنة كسن للتشغيل في تناف مع التزامات المغرب الحقوقية وتوصيات مؤسساته الوطنية .
ونسجل أن حصيلة حكومة سعد الدين العثماني دون مستوى الانتظارات ، أولها التأخر في تنزيل مضامين دستور1 يوليوز2011،وثانيا عدم بلورة وتنفيذ قرارات ملموسة لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة للحد من تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الكادحين.
اعتبارا لما سبق، ومن موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتبنى منظومة حقوق الإنسان كاملة، يشدد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان على القرارات والمطالب التالية:
1-انخرطه في مسيرة المنظمة الديمقراطية للشغلODT بالرباط ، وتضامنه مع مجمل مطالب العمال والشغيلة ومع كافة الفئات الاجتماعية المتضررة من واقع التهميش والفقر.
2-إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتطهير الترسانة القانونية من كل تكبيل أو انتهاك للحق في التنظيم والاحتجاج السلمي
3-إرجاع كافة المطرودين الى أماكن عملهم وجبر ضررهم
4-الزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده
5- التصدي ومراجعة التراجعات التي مست مجالات التقاعد والوظيفة العمومية والشغل والخدمات الاجتماعية والتوظيف بالتقاعد في قطاع التعليم…
6-تضامنه مع عمال البحر وعمال المكتب الشريف للفوسفاط وعمال قطاع النسيج والتصبير…
7- من أجل ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي
8- وقف كافة المتابعات الجارية في حق النشطاء الاجتماعيين والمعطلين والنقابيين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالعدالة الاجتماعية
9- النهوض بظروف عيش المرأة العاملة والمرأة القروية والسلالية وتطوير فعلي لأدوارها و لمكانتها وسط المجتمع واحترام كامل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع رفع جميع التحفظات ، ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
10-التضامن مع كافة الصحفيين والصحافيات وصحفيي وكالة المغرب العربي للأنباء وميدي1 تيفي وحقهم في التنظيم والعمل النقابي ،وتحسين الوضعية المادية والمهنية للصحفيين والإعلاميين
11-إعلان بطلان كافة المتابعات القضائية الجارية ضد الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر انسجاما وضمانات حرية التعبير المكفولة دستوريا وما تراكم من مكتسبات حقوقية وديمقراطية ببلادنا
12-إخراج قوانين ومؤسسات للصحافة ديمقراطية وعصرية
13-إطلاق حوار مجتمعي ومؤسساتي حقيقي مبني على الاختلاف والتنوع والتعدد بعمق صيانة وحماية الوطن والمواطن وتدعيم وحدته الترابية و سيادته يتوج بسياسات وقرارات عمومية كبرى تؤسس للتنمية في كافة أبعادها.
14- تنزيل الجهوية المتقدمة والديمقراطية التشاركية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي .
15- من أجل الإقرار الفعلي للحقوق الانسانية للمهاجرين/ت، بما يكفل لهم الاستقرار العائلي ،وضمان الشغل والتعليم والصحة والسكن اللائق… وحماية حقوق جميع العاملات والعمال المهاجرين وتوفير بنيات استقبالية وتيسير الإدماج الاجتماعي والثقافي وتنزيل قوانين للهجرة واللجوء تتلاءم مع المواثيق الدولية
16- من أجل توحيد كافة المجهودات لدعم الدينامية الاجتماعية عبر بلورة استراتيجيات وصيغ جديدة للعمل على المستويات المحلية الإقليمية والوطنية وذلك من أجل الضغط على الحكومة والبرلمان لإرساء العدالة الانتقالية واعتماد آلية الإنصاف والمصالحة ورد الاعتبار للذاكرة الجمعية
-17من أجل تجسيد حقيقي للحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، من مدخل ملائمة التشريعات الوطنية مع التزامات المغرب الطوعية أمام المنتظم الدولي، وتوصيات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأيضا ملائمتها مع المستجدات الدستورية خاصة منها الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية وضرورة إخراج القوانين التنظيمية لأجرأة الترسيم، وحضر جميع أشكال التمييز القائمة على أساس اللغة أو العرق أو الإثنية، والمساواة بين جميع المغاربة أمام المؤسسات العمومية والإدارات وأمام القانون
-18إطلاق قرارات مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الحركة الحقوقية و الديموقراطية بملاءمة التشريعات المغربية معها واحترامها بشكل كامل.
19- توجيهه تحية عالية لمواقف ونضال الحركة العمالية والحقوقية وكل القوى الديمقراطية الغيورة على حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها .
20-دعمه الكامل للطبقة العاملة بفلسطين كجزء من نضال وكفاح الشعب الفلسطيني المقاوم للعدوان والاستيطان الصهيوني، وكل عمال وعاملات العالم في نضالهم”ن” اليومي والمرير من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.