دعت الفعاليات والإطارات الأمازيغية إلى “إشراك واستشارة السكان في تصورات وقرارات إعادة الإعمار وتنمية الأطلس الكبير، وتأهيل المناطق الجبلية. مُشددة على ضرورة “مراعاة المرفولوجية الاجتماعية في علاقاتها بالأنشطة الاقتصادية المحلية، واستثمار القدرات التنظيمية المحلية، كالتناول “توالا”، والتعاون “تويزي”، باعتبارها تراثا لا ماديا، في عملية التنمية والبناء، وايجاد حلول مبتكرة للمشاكل والحاجات الجديدة”.
كما دعت الإطارات والفعاليات الأمازيغية المنخرطة في “مجموعة التفكير أدرار” حول إعمار وتنمية الأطلس الكبير في ضيافة جميعة “إيمال”، خلال لقاء وطني نُطم السبت 09 دجنبر 2023 بمدينة مراكش، إلى “استثمار وتأهيل المجتمع المدني، خاصة الشباب والزعامات الجديدة والنساء، وما تراكم في مجالات جديدة، كجمعيات تنظيم التزود بالكهرباء، والماء الشروب، ومياه السقي، والنظافة، والإسعاف، والنقل المدرسي في مشاريع التأهيل وإعادة الإعمار والتنمية المحلية”.
وبخصوص الهندسة والبناء، أكدت على ضرورة “الحفاظ على جودة وطبيعة الأماكن، وعلى خصوصياتها في إعادة الإعمار، وعلى جميع المناظر الطبيعية والبيئية، وأسلوب البناء، حتى لو تأثرت بشدة بالزلزال، مع تقييم وتشخيص الأضرار بعناية، وبمشاركة الساكنة المتضررة، وعدم تفويت الاختيارات الصحيحة لتجاوز تحديات إعادة الإعمار، ومنها احترام التراث المحلي وخصوصية المجال ومراعاة المعمار الجديد للبناء البيئي، واستخدام تقنيات البناء والمواد المحلية والمتجددة، مع استثمار القوى العاملة المحلية التي تتقن هذه التقنيات”.
وطالبت الإطارات والفعاليات الأمازيغية بوضع برنامج عمراني متكامل لتحقيق النمو والاستقرار في المناطق، وتعزيز الذكاء الترابي من خلال دمج الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لدعم الاقتصاد المحلي، و تصميم المباني لتحمل المخاطر المستقبلية مثل الزلازل، علما أن التشريع الزلزالي المعمول به في المغرب يتضمن التقنيات التقليدية التي تعتمد على الحجر والتراب والخشب كمواد أولية، كما أن العالم اليوم يتجه إلى تثمين المواد البديلة الطبيعية والمحلية، والمعارف التقنية التقليدية المحافظة على البيئة”.
تصور الإطارات الأمازيغية دعا كذلك إلى “الحفاظ على التراث والخصائص الرمزية، وتطويرها في أشكال العناصر العمرانية كالأبواب والنوافذ.. والمكونات التشكيلية والجمالية للعمارة المحلية، وإدراجها في دفتر التحملات الخاص بالبناء”.
وفيما يخص الأراضي والمجال الترابي والبيئي، شدد ذات المصدر على “إشراك سكان المناطق الجبلية في تصورات وبرامج التنمية البشرية والمستدامة بمناطقهم، وضمان حقهم في استغلال الأراضي الغابوية والسلالية عبر استغلاليات جماعية، وحمايتها من الأنشطة غير السليمة بينيا، وغير الملائمة اجتماعيا أو ثقافيا، والاعتماد على القيم والنظم والممارسات الجيدة التي تزخر بها هذه المناطق في تصورات جديدة للتنمية المحلية، وتطوير الموارد المتجددة، والحفاظ على النظم الإيكولوجية.”
ودعت فعاليات الحركة الأمازيغية المذكورة إلى “الغاء جميع الظهائر الاستعمارية التي بموجبها تمت مصادرة أراضي وممتلكات القبائل والمراسيم الوزارية التي بنيت عليها، واعتبار قانون العرف الأمازيغي مصدرا من مصادر التشريع أسوة بباقي المصادر التشريعية المعتمدة في المغرب، وتوظيف العلاقة الهامة بين ثقافة السكان، وهويتهم، ولغتهم، وقانونهم العرفي في تصور وبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
يذكر أن لجنة التنسيق والإعداد لتصور الإطارات الأمازيغية حول إعمار وتنمية الأطلس الكبير “أدرار ن درن” تتكون من محمد بوشدوك، رشيد الحاحي، عامر الدريوش ومليكة بوطالب. وثد تم إدراج استشارات ومقترحات عدد من الباحثين والمهندسين والخبراء في التصورات التي تم توزيعها خلال اللقاء.